الامتياز هو الحق الذي تمنحه الدولة لشخص أو مؤسسة خاصة من أجل احتلال مؤقت للملك العمومي أو القيام بعمل.
كيف يتم منح الامتياز؟
يمنح الامتياز :
- على إثر إعلان عن المنافسة.
- اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلانين متتاليين عن المنافسة في نفس الموضوع.
موضوع عقد الامتياز
يكون الامتياز موضوع اتفاقية تنص بوجه خاص على ما يلي:
- الغرض من الامتياز
- مضمون الممتلكات الممنوح الامتياز فيها، وعند الاقتضاء ، القواعد الجارية على الممتلكات المرجعة والممتلكات المشتراة بعد انتهاء عقد الامتياز
- المدة التي لا يمكن أن تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا تتجاوز 10 سنوات
- التكاليف والالتزامات المتعلقة بمراقبة وصيانة وإعادة تأهيل البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت الممنوح الامتياز في شأنها
- التقيد عند الاقتضاء بالشروط المفروضة لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام؛
- شروط الاحتلال المؤقت للملك العام عند الاقتضاء؛
- شروط التمديد
- شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق
- عند الاقتضاء، طريقة حساب التعويض الواجب منحه للمستفيد من الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم التقيد ببنود اتفاقية الامتياز.
دفتر تحملات الامتياز
يلتزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني. وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي:
- مقتضيات وشروط تدبير المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها وإعادة تأهيلها؛
- وثيقة أو وثائق التأمين الواجب على المستفيد إبرامها لتغطية مسؤوليته عن الأضرار؛
- مراجع اتفاقية الامتياز المطابقة ومدتها
- أتاوى الامتياز وطريقة حسابها وكيفيات تسديدها؛
- التكاليف والالتزامات الخاصة بالمستفيد من الامتياز؛
- التقيد بمبدأ احترام المساواة في معاملة المستعملين؛
- المؤهلات المهنية والتقنية المطلوبة في المستخدمين وكذا الضمانات المالية المفروضة على المستفيد؛
- كيفية احتساب الأجرة عن الخدمات المقدمة وطريقة أدائها؛
- كيفيات أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة؛
- كل بند آخر ضروري لتنفيذ غرض الامتياز.
إنهاء عقد الامتياز
يجوز للإدارة المختصة، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف، أن تقرر تلقائيا وبدون تعویض إسقاط الامتياز إذا:
- لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أولم يقم بذلك بعد انصرام أجل جدید حدد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الأجل الأصلي المحدد له
- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه
- توجيه إنذار خلال 3 أشهر الأولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق 6 أشهر من تاريخ المعاينة ؛
- صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية.
اتفاقية امتياز احتلال مؤقت للملك العمومي
- في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي، يتمتع المستفيد منه طوال مدة الإذن أو الامتياز بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه.
- لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري إلا لضمان الافتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها أو إنجازها أو توسعتها.
- تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.
- لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنفيذ على الحقوق والممتلكات.
- لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة في إطار اندماج شركات أو ضمها أو انفصالها، بالنسبة إلى المدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة، إلا لفائدة شخص اعتباري بعد موافقة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
- في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لأسباب غير عدم تنفيذ المستفيد للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون، لأجل تحصيل ديونهم، محل المستفيد من الامتياز في حدود التعويض المحدد في اتفاقية الامتياز
- عندما يوضع حد للامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز، يجب إشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون بالتدابير التي يعتزم مانح الامتياز اتخاذها لتمكين الدائنين المذكورين، عند الاقتضاء، من اقتراح إحلال شخص آخر محل المستفيد من الامتياز الذي تم إسقاطه، وفي حالة عدم توصل الدائنين داخل أجل 3 أشهر يحق لمانح الامتياز اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير المرفق موضوع الامتياز لضمان استمرارية الخدمة.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.16.61 صادر في 24 ماي 2016 بتنفيذ القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني الجريدة الرسمية عدد 6474 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2016
الباب الثالث
نظام الامتياز
المادة 106
يمنح الامتياز المشار إليه في المادة 103 أعلاه على إثر إعلان عن المنافسة. غير أنه بالإمكان اللجوء إلى مسطرة للتفاوض إذا لم يتم تقديم أي عرض أو قبوله على إثر إعلانين متتاليين عن المنافسة في نفس الموضوع.
المادة 107
يكون الامتياز، الممنوح وفقا للمادة 106 أعلاه، موضوع اتفاقية تنص بوجه خاص على ما يلي :
– الغرض من الامتياز
– مضمون الممتلكات الممنوح الامتياز فيها ، وعند الاقتضاء ، القواعد الجارية على الممتلكات المرجعة والممتلكات المشتراة بعد انتهاء عقد الامتياز
– المدة التي لا يمكن أن تقل عن عشر (10) سنوات ولا تزيد عن عشرين (20) سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا تتجاوز عشرة (10) سنوات
– التكاليف والالتزامات المتعلقة بمراقبة وصيانة وإعادة تأهيل البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت الممنوح الامتياز في شأنها
– التقيد عند الاقتضاء بالشروط المفروضة لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام ؛
– شروط الاحتلال المؤقت للملك العام عند الاقتضاء ؛
– شروط التمديد
– شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق
– عند الاقتضاء، طريقة حساب التعويض الواجب منحه للمستفيد من الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم التقيد ببنود اتفاقية الامتياز.
المادة 108
يلتزم كل مستفيد من اتفاقية امتياز باحترام الشروط العامة لاستغلال المطار وبنود دفتر للتكاليف تصادق عليه السلطة المكلفة
بالطيران المدني. وينص دفتر التكاليف بوجه خاص على ما يلي :
- مقتضيات وشروط تدبير المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية واستغلالها واستعمالها وكذا شروط وكيفيات مراقبتها وصيانتها وإعادة تأهيلها ؛
- وثيقة أو وثائق التأمين الواجب على المستفيد إبرامها لتغطية مسؤوليته عن الأضرار؛
- مراجع اتفاقية الامتياز المطابقة ومدتها
- أتاوى الامتياز وطريقة حسابها وكيفيات تسديدها ؛
- التكاليف والالتزامات الخاصة بالمستفيد من الامتياز؛
- التقيد بمبدأ احترام المساواة في معاملة المستعملين ؛
- المؤهلات المهنية والتقنية المطلوبة في المستخدمين وكذا الضمانات المالية المفروضة على المستفيد ؛
- كيفية احتساب الأجرة عن الخدمات المقدمة وطريقة أدائها
- كيفيات أداء الأجرة عن الخدمات المقدمة
- كل بند آخر ضروري لتنفيذ غرض الامتياز
المادة 109
يجوز للإدارة المختصة، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف، أن تقرر تلقائيا وبدون تعویض إسقاط الامتياز إذا:
- لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أولم يقم بذلك بعد انصرام أجل جدید حدد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الأجل الأصلي المحدد له
- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه :
- تم توجيه إنذار خلال الثلاثة أشهر الأولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق ستة أشهر من تاريخ المعاينة ؛
- صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية
في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 3 أعلاه، يتم التصريح بسقوط الامتياز بناء على الزيارات التي يقوم بها إلى عين المكان أعوان السلطة المكلفة بالطيران المدني المشار إليهم في المادة 276 بعده. لمعاينة غياب ممارسة كل جزء من الأنشطة أو توقفها حسب الحالة.
المادة 110
لا يمكن منح امتيازات استغلال جزء من المطار أو إحدى منشآت المطار، محل امتياز التدبير، من قبل المستفيد من هذا التدبير إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 111
إذا كان من اللازم أن يحتل المطار، لحاجيات نشاطه، منطقة تقع داخل الملك العمومي، ترتب على الإذن أو الامتياز المنصوص عليهما في المادة 103 أعلاه احتلال القطع الأرضية التابعة للملك العمومي الضرورية للنشاط المذكور، مع مراعاة الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. ويمنح الإذن في الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمدة لا تزيد عن المدة المتبقية في الإذن أو الامتياز.
المادة 112
في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب، يتمتع المستفيد منه طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه، ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاقية الامتياز على خلاف ذلك.
لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها أعلاه إلا لضمان الافتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها أو إنجازها أو توسعتها.
غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا.
تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.
لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنفيذ على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة.
المادة 113
لا يمكن تفويت أو نقل حق السطحية المشار إليه في المادة 112 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز في إطار اندماج شركات أو ضمها أو انفصالها، بالنسبة إلى المدة المتبقية من صلاحية الاتفاقية المذكورة، بما في ذلك إنجاز الضمانات المتعلقة بهذه الحقوق والممتلكات، إلا لفائدة شخص اعتباري بعد موافقة مسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أن عملية التفويت والنقل المذكورة يجب أن تتعلق لزوما بمجموع الحقوق والممتلكات المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز
المادة 114
في حالة انتهاء الامتياز قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لأسباب غير عدم تنفيذ المستفيد للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه، لأجل تحصيل ديونهم، محل المستفيد من الامتياز في حدود التعويض المحدد في اتفاقية الامتياز
المادة 115
عندما يوضع حد للامتياز لعدم وفاء المستفيد من الامتياز بالتزاماته المترتبة على اتفاقية الامتياز، يجب إشعار الدائنين الناشئة ديونهم عن الرهون، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 أعلاه بالتدابير التي يعتزم مانع الامتياز اتخاذها لتمكين الدائنين المذكورين، عند الاقتضاء، من اقتراح إحلال شخص آخر محل المستفيد من الامتياز الذي تم إسقاطه.
وفي حالة عدم توصل الدائنين المذكورين إلى اقتراح إحلال شخص أخر محل المستفيد داخل أجل ثلاثة أشهر يحق لمانح الامتياز اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير المرفق موضوع الامتياز لضمان استمرارية الخدمة.