مرسوم رقم 2.10.432 : تعليم السياقة

المادة 4

يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.

يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل.

يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 5

يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف وزير التجهيز والنقل.

المادة 6

تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.

تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

المادة 7

يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:

‌أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

1. صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
2. صورتان تعريفيتان حديثتان؛
3. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
4. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
5. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع، مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛

‌ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية:

1. الوثائق المشار إليها في 1، 2 و3 من “أ” من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
2. وصل ضمان مؤقت بمبلغ 000درهم؛
3. دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “؛
4. نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة ؛
5. نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛

المادة 8

يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل وزير التجهيز والنقل.

يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل وزير التجهيز والنقل.

 تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.

المادة 9

يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

المادة 10

يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى وزير التجهيز والنقل مرفوقا بالوثائق التالية:

• الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و3 و 5 من ” أ ” من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛
• الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من ” ب ” من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا معنويا.

في حالة استكمال الملف، يقوم وزير التجهيز والنقل بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 11

يراد بعبارة ” الإدارة المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و249 (الفقرة الأولى) و250 و252 و254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.