كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن بدء مرحلة جديدة في تطوير النقل الحضري بالمغرب. يتضمن هذا البرنامج، الذي يستهدف مدة خمس سنوات من 2024 إلى 2029، توسيع أسطول الحافلات الحضرية بواقع 3500 حافلة جديدة، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايير درهم.
تفاصيل الاستثمار
بالإضافة إلى شراء المركبات الجديدة، سيغطي الاستثمار أيضًا بناء مراكز صيانة حديثة. ستكون هذه المراكز أساسية لضمان صيانة الحافلات الجديدة بانتظام وبكفاءة. ستتم أيضًا تطوير البنية التحتية الداعمة، مثل المستودعات ومواقف السيارات، لاستيعاب هذا الأسطول الجديد.
للتأكيد على فعالية هذا البرنامج، تم إجراء دراسات مسبقة لتحضير نظام الإدارة المفوضة للنقل بالحافلات، وتجزئة الأدوار بين الاستثمار والتسيير. وقد تم التخطيط لتغطية تكاليف الاستثمار من خلال مساهمات متعددة تشمل وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، مؤسسة التعاون بين الجماعات، مجموعات الجماعات الترابية، بهدف ضمان تنفيذ جميع مكونات الاستثمار وتحقيق الاستدامة للمرافق الحيوية.
الإجراءات التحضيرية للتنفيذ
تم إعداد دفاتر التحميل الخاصة بالمشروع لمراقبة وتتبع النموذج الجديد للإدارة المفوضة، وكذلك للدفاتر التحميل المتعلقة بشراء الحافلات التي تساعد السلطات المفوضة على اختيار أفضل الحافلات المناسبة وتملكها. يتم ذلك من خلال الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال، مع التركيز على التصنيع المحلي للحافلات.
مراجعة العقود الحالية
وأشار لفتيت أيضًا إلى أن هناك مراجعة مستمرة للوثائق المتعلقة بعقود الإدارة المفوضة، بالإضافة إلى مراجعة العقود الحالية للإدارة التي تواجه مشكلات مالية وتدابير تتطلب حلولاً لتحقيق التوازن المالي وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين.
يمثل برنامج تحديث النقل الحضري في المغرب مبادرة رئيسية تهدف إلى تحسين التنقل الحضري، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وحماية البيئة.