مرسوم رقم 206,614 صادر في 24 نوفمبر 2006 بتطبيق المادتين 31 و35 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الجريدة الرسمية عدد 5477 الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر 2006.
الوزير الأول.
بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ و بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر2005) ولاسيما المادتين 31 و 35 منه.
رسم ما يلي:
الباب الأول : المقر والوصاية
المادة الأولى:
يكون مقر الوكالة الوطنية للموانئ بالدار البيضاء.
المادة الثانية:
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للموانئ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.
الباب الثاني : مجلس الإدارة
المادة الثالثة:
يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.
يتألف المجلس، علاوة على الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) ود) و ه) و و) و ز) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه من :
- الوزير المكلف بالموانئ
- الكاتب العام للقطاع المكلف بالموانئ
- ممثلين (2) من القطاع المكلف بالموانئ من بينهما مدير الموانئ والملك العمومي البحري
- ممثلين (2) من القطاع المكلف بالمالية من بينهما مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة
- ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالنقل من بينهما مدير الملاحة التجارية
- ممثل عن القطاع المكلف بالداخلية
- ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة
- ممثل عن القطاع المكلف بالصيد البحري
- ممثل عن القطاع المكلف بالصناعة والتجارة
- ممثل من القطاع المكلف بالصحة
- ممثل من القطاع المكلف بالبيئة
- ممثل من القطاع المكلف بالطاقة
تمثل القطاعات الوزارية الأعضاء في مجلس الإدارة للوكالة من قبل كتابها العامين أو من قبل مديرين مركزيين.
يشارك الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر بصفة شخصية أو ينيبون عنهم نواب رؤساء جامعاتهم.
يمكن أن يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.