البطاقة الرمادية

carte grise

إيداع الملف

يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يضع، لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته، ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه. لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.

 

تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك و المركبات الغابوية ذات محرك التي يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة 750  كيلوغراما، و أريبات الأشغال العمومية.

 

إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض.

 

شهادة التسجيل

تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:

    • رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛
    • تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
    • هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”؛
    • الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
    • استعمال المركبة؛
    • مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.

يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.

يجب على كل من تملك مركبة، القيام بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.

  • داخل اجل لا يتعدى 30 يوما من :
    • تاريخ تسليم التصريح بالاستعمال المؤقت (ww) بالنسبة للمركبات التي تباع جديدة بالمغرب؛
    • تاريخ التعشير بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي يتم اقتناؤها بالخارج والموضوعة للاستهلاك تحت النظام الجمركي؛
    • تاريخ تصحيح إمضاءات البائع والمشتري بالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب؛
  • داخل اجل لا يتعدى 90 يوما من :
    • تاريخ اقتناء المركبة على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف.

في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.

يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين أعلاه لغرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها  10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.

 

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب

لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة و المبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.

2- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10:

  • بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
    • نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
    • إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.

 

  • بالنسبة للأشخاص المعنويين:
    • شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .

 

  • بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري( جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):
    •  شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.

 

  • بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:
    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.

 

  • بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:
    • نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية،
    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة،
    • شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.

 

  • بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:
    • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل
    • بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة ​مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

 

3- شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛

4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالاستعمال المؤقت (WW) موقعة من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري. و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب;

5- شهادة التعشير إذا كانت المركبة مستوردة;

6- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة W18 للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة “بيع المركبات الجديدة”;

7- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية”، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة;

8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;

9- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون05-52، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);

10- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة:

  • بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ والمخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ( بما فيها المقطورات ومركبات الإغاثة) أو للكراء : 
    • ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.

 

  • ​بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص:
    • بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي ( المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف المصالح المختصة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية،
    • رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري ،
    • ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص للحساب الخاص مما في ذلك النقل المدرسي، مسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر سكنى مالك المركبة،
    • ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للأشخاص لحساب الغير أو للحساب الخاص تسلمها المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

 

  • بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق أو لتعليم السياقة ( سيارة التعليم):
    • ترخيص للتسجيل تسلمه المصالح المحلية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء التابع لها مقر إقامة مالك المركبة.

 

  • بالنسبة للمركبات ذات وزن إجمالي مع الحمولة يتراوح بين 2000 كلغ و 3500 كلغ المشتراة من لدن مزارعين فلاحين أو مربي النحل أو مستغلين غابويين:
    • شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه

 

تسجيل مقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية

لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية يفوق وزنها الإجمالي محملة 750 كلغ يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين:

 

أ‌. بالنسبة لمقطورة جديدة مقتناة بالمغرب:

  1. طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز.
  2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10.
  3. شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف؛
  4. شهادة التعشير إذا كانت المقطورة مستوردة.
  5.  وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  6. الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ.
  7.  وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

 

ب- بالنسبة لمقطورة جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج:

1- طلب محرر على النموذج رقم I معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب.

2- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10.

3- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمقطورة.

4- الوثائق التي تثبت ملكية المقطورة حسب الحالتين التاليتين:

بالنسبة للمقطورات الجديدة:

    • فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المقطورة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.

بالنسبة للمقطورات المستعملة:

    • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المقطورة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها.
    • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المقطورة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورات المستعملة.

6- شهادة التحقق ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر المراقبة التقنية السالف الذكر بالنسبة للمقطورات التي يعادل أو يقل وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3500 كلغ.

7- محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به محملة 3500كلغ.

8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

9- الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ.

10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

 

نقل ملكية المركبات

يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب تحويل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية:

1- طلب محرر على نموذج حسب طريقة الشراء يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل .

2- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10.

3- أصل البطاقة الرمادية في اسم البائع. (لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع).

4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق .

5- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية”، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة.

7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية.​​​​

في حالة مركبة مخصصة للاستعمال المهني موضوع نقل ملكية ازدواجية يجب تتميم الملفين وجوبا وحسب الاستعمال، بإحدى الوثائق المبينة في الملحق رقم 7 بهذا القرار.

كما يجب على مفوت المركبة أن يودع لدى المحكمة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته تصريحا بتفويتها وفقا لنموذج التصريح المبين في الملحق رقم 31 بهذا القرار، وتسلم هذه المصلحة للمعني بالأمر وصلا بالاستلام وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 32 بهذا القرار.

 

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها بالخارج

لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك مستوردة ومؤدى عنها الواجبات الجمركية بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

1 – طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الإقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار.

2 – الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10:

 

بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

    • نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
    • إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية لكل واحد منهم.

 

بالنسبة للأشخاص المعنويين:

    • شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، ويجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .

 

بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات تعاونيات، مجتمع مدني):

    • شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.

 

بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:

    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية;
    • نسخة مطابقة للأصل من بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.

 

بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العمل والمصرحين بعنوان إقامتهم الشخصية:

    • نسخة مطابقة للأصل للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف
    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة
    • .شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية

 

بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:

    • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

3 – الوثائق التي تثبت ملكية العربة :

 

بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.

 

بالنسبة للمركبات المستعملة:

    • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد​ الأصل توضح خصائص المركبة و تاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها;
    • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

4 – عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية”، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة .

5 – محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة.

6 – شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق حسب الحالات التالية:

    • بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه في النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الاجمالي المرخص مع الحمولة 3500 كلغ،
    • بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.

تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

    • تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة
    • تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
    • يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.

7 – شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه. غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر.

8 – وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

9 – الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 هذا القرار.

10 – وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05-52 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

 

تجديد البطاقة الرمادية

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في 10 سنوات.

ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:

    • عند كل انصرام لمدة الصلاحية ، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل 3 أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛
    • عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
    • عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
    • عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته،

يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.

يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها أعلاه لغرامة إدارية مبلغها  200 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير. كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

 

لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية:

1 – طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء ;

2 – الوثائق التي تثبت الإقامة (نسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات);

3 – البطاقة الرمادية الأصلية.

4 – وثيقة تبرر التجديد :

  • ​رفع اليد في حالة تصفية القرض;
  • محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية;

5 – وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل;

6 – في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء;

7 – وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.

 

نظير البطاقة الرمادية

في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:

1 – تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيآت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج.

2 – طلب محرر على نموذج يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

3 – الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 القرار رقم 2711.10.

4 – وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

5 – في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء .

6 – وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 (الفقرة الثانية) من القانون05-52 ، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه

النصوص التنظيمية :

القانون رقم  52.05 : التسجيل

 

الفرع 3: التسجيل

 

المادة 54

تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.

تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:

    • رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛
    • تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
    • هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”؛
    • الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
    • استعمال المركبة؛
    • مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.

 

المادة 55

تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك و المركبات الغابوية ذات محرك و أريبات الأشغال العمومية.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية و الأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

 

المادة 56

تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.

 

المادة 57

يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.

تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.

يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.

تحدد الإدارة نوع و شكل الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل و كذا كيفيات تغييره.

 

المادة 58

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.

تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.

ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:

    • عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية «لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛
    • عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
    • عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
    • عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.

يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.

 

المادة 59

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.

ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي.ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.

يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.

في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.

 

المادة 60

تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.

غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.

مرسوم رقم 2.10.421 : شهادة التسجيل

 

الباب الثالث

شهادة التسجيل

  

المادة 105

طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 57 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تسليم شهادات تسجيل المركبات ضمن السلسلة العادية والسلسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسلسلات الخاصة بالتعاون الدولي.

  

الباب الرابع

كيفيات التسجيل

 

 المادة 106

يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يضع، لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته، ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه.

تتولى المصلحة المذكورة إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وانجاز إجراءات نقل ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من نفس القانون وتلقى الإشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة عند الاقتضاء.

 

المادة 107

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

 

المادة 108

تحدد، بقرار لوزير التجهيز والنقل، كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 58 و 309 من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.

قرار رقم 2711.10 : تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

إيداع الملف

 

يودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف مالكي المركبات لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.

إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض أو من طرف البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

 

يمكن أن تكون الوثائق المكونة لملف طلب تسجيل مركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية معدة بشكل إلكتروني طبقا للقانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه.

 

المادة 2

آجال إيداع الملفات

 

يتم احتساب آجال إيداع ملفات طلب التسجيل أو نقل الملكية، المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ابتداء من :

    • تاريخ تسليم التصريح بالاستعمال المؤقت (ww) بالنسبة للمركبات التي تباع جديدة بالمغرب؛
    • تاريخ التعشير بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي يتم اقتناؤها بالخارج والموضوعة للاستهلاك تحت النظام الجمركي؛
    • تاريخ تصحيح إمضاءات البائع والمشتري بالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب؛
    • تاريخ اقتناء المركبة على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.

 

المادة 3

نموذج ومضمون البطاقة الرمادية

 

تنجز البطاقة الرمادية وفق النموذج المبين في الملحق رقم 1 بهذا القرار وتتضمن البيانات الظاهرة التالية:

على الوجه:

    • المملكة المغربية باللغتين العربية والفرنسية؛
    • بطاقة الرمادية باللغتين العربية والفرنسية؛
    • رقم التسجيل؛
    • الترقيم السابق؛
    • أول شروع في الاستخدام
    • أول استخدام بالمغرب؛
    • تاريخ نقل الملكية؛
    • تاريخ نهاية الصلاحية؛
    • نوع استعمال المركبة؛
    • الاسم الشخصي والعائلي لمالك المركبة؛
    • عنوان مالك المركبة.

على الظهر:

    • اسم ا
    • لصانع؛
    • الصنف؛
    • النوع؛
    • النموذج؛
    • نوع الوقود؛
    • رقم الإطار الحديدي؛
    • عدد الأسطوانات؛
    • القوة الجبائية؛
    • عدد المقاعد بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل الأشخاص؛
    • الوزن الإجمالي للحمولة المأذون به بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع؛
    • الوزن الفارغ؛
    • الوزن الإجمالي الأقصى مع المجرور بالنسبة لمجموعة مركبات ( الجرار والمقطورة)؛
    • التقييدات عند الاقتضاء؛
    • صنف الحامل؛
    • نوع العملية وتاريخها؛
    • رقم سلسلة الحامل؛
    • إمضاء واسم وصفة السلطة التي سلمت البطاقة الرمادية.

 

الباب الثاني

مقتضيات تتعلق بالتسجيل وأرقام وصفائح التسجيل

في السلسلة العادية

الفرع الأول

مقتضيات تتعلق بالتسجيل في السلسلة العادية

 

المادة 4

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة تم اقتناؤها بالمغرب.

لتسجيل مركبة ذات محرك جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

  1. طلب محرر على النموذج رقمI  أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذاالقرار؛
  2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
  3. شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
  4. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww ) و المبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
  5. شهادة التعشير ( أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
  6. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة”بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛
  7. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
  8. وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  9. الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم7 بهذا القرار؛
  10. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون  رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

 

المادة 5

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج

 

لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة ذات محرك تم اقتناؤها من الخارج وتم تعشيرها بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية :

  1. طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛
  2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
  3. الوثائق التي تثبت ملكية العربة:
    • بالنسبة للمركبات الجديدة : فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
    • بالنسبة للمركبات المستعملة:
      • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
      • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة..
  1. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع  وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
  2. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة؛
  3. شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب و التصديق حسب الحالات التالية :
    • بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعدل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
    • بعد معاينة المركبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو المصلحة المكلفة بالتسجيل بالنسبة للمركبات الجديدة؛
    • بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق.

تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

    • تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة.
    • تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
    • يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.
  1. شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.

غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر؛

8 .   وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

9 .  الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛

  1. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون  رقم52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

 

المادة 6

تسجيل مقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية

 

لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمقطورة أو آلة فلاحية أو آلة غابوية يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كلغ يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين :

أ.   بالنسبة لمقطورة جديدة مقتناة بالمغرب:

  1. طلب محرر على النموذج رقمI معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز والمبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار؛
  2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار؛
  3. شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة مصادق عليها حسب الصنف أو محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا تعلق الأمر بمقطورة غير مصادق عليها حسب الصنف؛
  4. شهادة التعشير إذا كانت المقطورة مستوردة؛
  5. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  6. الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة مخصصة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة  3500كلغ؛
  7. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 ( الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

ب‌.  بالنسبة لمقطورة جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج:

  1. طلب محرر على النموذج رقمI معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والمبين بالملحق رقم 2 بهذا القرار.
  2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 بهذا القرار.
  3. شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجيد للمقطورة.
  4. الوثائق التي تثبت ملكية المقطورة حسب الحالتين التاليتين :
    • بالنسبة لمقطورة جديدة : فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع توضح خصائص المقطورة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
    • بالنسبة لمقطورة مستعملة:
      • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المقطورة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
      • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المقطورة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.
  1. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة لمقطورة مستعملة؛
  2. شهادة التحقق ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل بناء على محضر المراقبة التقنية السالف الذكر بالنسبة للمقطورة التي يعادل أو يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
  3. محضر الاستلام الانفرادي مسلم من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمقطورة التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
  4. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  5. الإذن بالتسجيل إذا تعلق الأمر بمقطورة معدة لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
  6. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 ( الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

 

المادة 8

تسجيل المركبات الفلاحية بمحرك والمركبات الغابوية

بمحرك وأريبات الأشغال العمومية

 

لتسجيل والحصول على البطاقة الرمادية لمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية حسب الحالتين التاليتين :

 

‌أ)  بالنسبة للمركبات الجديدة التي تم اقتناؤها بالمغرب

    • الوثائق المبينة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.

ب ) بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي تم اقتناؤها من الخارج:

  1. الوثائق التي تثبت ملكية المركبة :
    • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
    • عقد بيع أو وكالة بيع تحمل توقيعا مصادقا عليه من طرف السلطات المختصة لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية.

إذا تعلق الأمر بمركبة فلاحية بمحرك أو مركبة غابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية مستعملة ومستوردة غير خاضعة للتسجيل في بلدها الأصلي يجب تتميم الملف بفاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآب البائع تتضمن خصائص المركبة وتاريخ الشروع في الاستعمال.

  1. الوثائق المبنية في 1 و 2  و 4  و 5  و 6  و 7  و 8  و9 المشار إليها في المادة 5 من هذا القرار.

 

المادة 9

نقل ملكية المركبات

 

يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الإدلاء بملف طلب نقل الملكية للحصول على بطاقة رمادية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته، يتضمن الوثائق التالية.:

1-  طلب محرر على النموذجينBI أو BII حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛

2-  الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات المبينة في الملحق رقم 6 من هذا القرار؛

3- أصل البطاقة الرمادية في إسم البائع ؛

لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء علي تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع.

4- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ؛

5-  عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل، يحمل إمضاءات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.

6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛

7- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار.

في حالة التعرض على المركبة، لا يتم تحويل ملكيتها إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف الإدارة أو المؤسسة المعنية.

في حالة مركبة مخصصة للاستعمال المهني موضوع نقل ملكية ازدواجية يجب تتميم الملفين وجوبا وحسب الاستعمال، بإحدى الوثائق المبينة في الملحق رقم 7 بهذا القرار.

كما يجب على مفوت المركبة أن يودع لدى المحكمة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته تصريحا بتفويتها وفقا لنموذج التصريح المبين في الملحق رقم 31 بهذا القرار، وتسلم هذه المصلحة للمعني بالأمر وصلا بالاستلام وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 32 بهذا القرار.

 

المادة 18

تجديد البطاقة الرمادية

 

لتجديد البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملفا يتضمن الوثائق التالية :

1- طلب محرر على النموذجين B I أو B II حسب طريقة الشراء المبينين في الملحقين رقم 4 و 5 بهذا القرار؛

2- الوثائق التي تثبت الإقامة حسب الحالات الواردة في الملحق رقم 6 بهذا القرار؛

3- البطاقة الرمادية الأصلية؛

4- وثيقة تبرر التجديد :

    • رفع اليد في حالة تصفية القرض؛
    • محضر الاستلام الانفرادي في حالة تغيير نوع المركبة أو خصائصها التقنية ؛
    • نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها للأصل تحمل الهوية الجديدة أو العنوان الجديد.

5- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

6- في حالة مركبة لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ في اسم شخص غير مقيد في سجل الناقلين لحساب الغير أو للحساب الخاص يجب تتميم الملف بإذن التسجيل المسلم من طرف المصالح المختصة لوزارة التجهيز والنقل؛

7- وصل أداء الغرامة الإدارية المحددة بموجب المادة 118 ( الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم التقيد بأجل 30 يوما المنصوص عليه في المادة 58 من القانون السالف الذكر والمتعلق بالإدلاء من طرف مالك المركبة بتصريح لدى الإدارة في حالة تغيير هويته أو عنوان سكناه.

 

المادة 19

نظير البطاقة الرمادية

 

في حالة ضياع أو سرقة البطاقة الرمادية يجب على مالك المركبة أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها مقر إقامته ملف طلب نظير يتضمن الوثائق التالية:

1- تصريح بالضياع أو بالسرقة مسلم من طرف الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات المختصة الأجنبية أو الهيأت الدبلوماسية أو القنصلية المغربية المعتمدة بالخارج إذا كان التصريح بالضياع أو السرقة قد تم بالخارج ؛

2- الوثائق المبينة في 1و 2 و 5 و 6 و 7 المشار إليها في المادة 18 من هذا القرار.



Share

Read More Post
error: Content is protected !!