البنيات السككية

Transport ferroviaire

تنظيم وتسيير الشبكة السككية الوطنية واستغلالها

يشكل قطاع النقل السككي عاملا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. الأمر الذي يحتم على هذا القطاع أن ينمو ويتأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المواكبة للتنمية الشاملة التي يعرفها بلدنا. فقد صار من الضروري إذن أن يتوفر له إطار قانوني وتنظيمي يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستعملين مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي.

‏ويتوخى التنظيم الجديد لهذا القطاع بلوغ الأهداف التالية :

      • إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والامتيازات في مجال بناء واستغلال البنيات الأساسية للسكك الحديدية ؛
      • ‏الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار العام لسياسة النقل، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتقليص كلفتها، وضمان تغطية تكاليف استغلال خدمات النقل وتكاليف البنيات الأساسية من طرف الزبائن ؛
      • ‏إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

إنه لمن الضروري إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بصفة عميقة لإعطائه استقلالا تاما من حيث التدبير، ولحثه على نهج تدبير تجاري صرف. وهكذا، فإن تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة وإصلاح مراقبته من طرف الدولة، من شأنهما أن يقويا شفافية التدبير ونجاعته وفعاليته واستقلاليته وتنافسيته وتوجهه نحو تلبية أكبر لحاجيات السوق.

 

الغرض من هذا القانون هو تحديد الإطار القانوني السككي من خلال :

      • ‏تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها ؛
      • ‏تحرير تدبير النشاطات السككية وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى المقاولات في إطار اتفاقات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي ؛
      • ‏إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

 

تعريف

‏ الشبكة السككية : تتكون من مجموع البنيات الأساسية السككية المنشأة قصد التمكين من استغلال الخدمات السككية للنقل العمومي للبضائع أو المسافرين أو هما معا.

الشبكة السككية الوطنية جزء من الملك العمومي للدولة وتشكل الملك العمومي السككي الوطني.

تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية أو مع سكة الحافلة الكهربائية “ترامواي” ذي مسطحة مستقلة؛

 

البنيات الأساسية السككية

1- تتكون البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية من العناصر التالية :

      • الأراضي المكونة لمحارم الشبكة ؛
      • ‏البنية الأساسية للسكة الحديدية : هيكل ومصطبة السكة،
      • ‏المنشآت الفنية : الجسور والجسيرات ؛
      • ‏التقاطعات الطرقية مع السكة؛
      • ‏البنيات الفوقية للسكة الحديدية ؛
      • ‏قارعات ساحات المسافرين والبضائع؛
      • ‏منشآت السلامة والتشوير والتواصل داخل السكة، الخاصة بالمحطة وسكك التوجيه؛
      • ‏منشآت الإنارة المخصصة لضمان سير العربات وسلامته ؛
      • ‏منشآت تحويل ونقل وتوزيع التيار الكهربائي لجر القطارات ؛
      • ‏بنايات المحطات والمواقف وفضاءات وصول المسافرين وبنايات محطات وصول البضائع ؛
      • ‏البنايات المخصصة لمصلحة البنيات الأساسية ؛

2- ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال، تضم جميع البنيات الأساسية السككية التي أنشأتها الدولة إلى الشبكة السككية الوطنية،

3- لا ‏تعتبر المنقولات جزءا من البنيات الأساسية السككية ولو كانت مرتبطة بالممتلكات العقارية.

 

لا تعتبر جزءا من الشبكة السككية الوطنية

‏أ) البنيات الأساسية السككية المحدثة حصرا للتمكين :

      • إما من استغلال المصالح السككية لنقل البضائع أو المسافرين محليا،
      • أو استغلال المصالح السككية للنقل الداخلي الخاص بمقاولة صناعية أو تجارية أو فلاحية، ولو كانت هذه البنيات السككية منشأة من قبل الدولة أو بترخيص منها ؛

‏ب) البنيات الأساسية السككية المنشأة داخل نطاق المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو المينائية، بما فيها مؤسسات صيانة تجهيزات المتعهدين في قطاع النقل السككي ؛

‏ج) البنايات الإدارية والبنايات والمنشآت الاجتماعية وسكن مستخدمي كل من المقاولات المشرفة على تدبير البنيات الأساسية السككية والمقاولات متعهدة النقل السككي ؛

‏د) السكك الحديدية التي تربط المؤسسات المذكورة في البند (ب) بالشبكة السككية الوطنية.

النصوص التنظيمية :

القانون رقم 52.03: تنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

 

قانون رقم 52.03

‏يتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

 

‏بيان الأسباب

 

‏يشكل قطاع النقل السككي عاملا أساسيا للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. الأمر الذي يحتم على هذا القطاع أن ينمو ويتأقلم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المواكبة للتنمية الشاملة التي يعرفها بلدنا. فقد صار من الضروري إذن أن يتوفر له إطار قانوني وتنظيمي يتناسب بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية والدولية بغية تشجيع مبادرات القطاع الخاص وجعل الفاعلين السككيين في وضعية تنافسية تعود بالمنفعة على المستعملين مع استمرار ضمان الدولة لمبادئ المرفق العمومي.

 

‏ويتوخى التنظيم الجديد لهذا القطاع بلوغ الأهداف التالية :

–    إنماء قطاع النقل السككي بفسح المجال لمبادرات الخواص عبر تفعيل صيغ شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والامتيازات في مجال بناء واستغلال البنيات الأساسية للسكك الحديدية ؛

–    ‏الرفع من القدرة التنافسية للنقل السككي الذي يندرج في الإطار العام لسياسة النقل، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتقليص كلفتها، وضمان تغطية تكاليف استغلال خدمات النقل وتكاليف البنيات الأساسية من طرف الزبائن ؛

–    ‏إنعاش الشغل المرتبط بهذا القطاع بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

 

إنه لمن الضروري إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بصفة عميقة لإعطائه استقلالا تاما من حيث التدبير، ولحثه على نهج تدبير تجاري صرف. وهكذا، فإن تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة وإصلاح مراقبته من طرف الدولة، من شأنهما أن يقويا شفافية التدبير ونجاعته وفعاليته واستقلاليته وتنافسيته وتوجهه نحو تلبية أكبر لحاجيات السوق.

 

‏        وهكذا، يكون الغرض من هذا القانون هو تحديد الإطار القانوني السككي من خلال :

–    ‏تشكيل الشبكة السككية الوطنية وتكوينها ؛

–    ‏تحرير تدبير النشاطات السككية وإمكانية تفويض هذا التدبير إلى المقاولات في إطار اتفاقات امتياز لتدبير البنيات الأساسية أو لاستغلال النقل السككي ؛

–    ‏إحداث الشركة المغربية للسكك الحديدية التي ستحل محل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

 

الباب الأول

‏الشبكة السككية الوطنية والاستغلال السككي

القسم الأول

‏تكوين الشبكة السككية الوطنية وتشكليها

 

المادة 1

‏تتكون الشبكة السككية الوطنية من مجموع البنيات الأساسية السككية المنشأة قصد التمكين من استغلال الخدمات السككية للنقل العمومي للبضائع أو المسافرين أو هما معا، كما هو محدد بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة 2

‏لا تعتبر جزءا من الشبكة السككية الوطنية :

‏أ)      البنيات الأساسية السككية المحدثة حصرا للتمكين إما من استغلال المصالح السككية لنقل البضائع أو المسافرين محليا، أو استغلال المصالح السككية للنقل الداخلي الخاص بمقاولة صناعية أو تجارية أو فلاحية، ولو كانت هذه البنيات السككية منشأة من قبل الدولة أو بترخيص منها ؛

‏ب)    البنيات الأساسية السككية المنشأة داخل نطاق المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو المينائية، بما فيها مؤسسات صيانة تجهيزات المتعهدين في قطاع النقل السككي ؛

‏ج)    البنايات الإدارية والبنايات والمنشآت الاجتماعية وسكن مستخدمي كل من المقاولات المشرفة على تدبير البنيات الأساسية السككية والمقاولات متعهدة النقل السككي ؛

‏د)     السكك الحديدية التي تربط المؤسسات المذكورة في البند (ب) بالشبكة السككية الوطنية.

 

المادة 3

‏تتكون البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية من العناصر التالية، متى كانت هذه العناصر جزءا من المسالك الرئيسية والمسالك المخصصة لخدمة الشبكة :

–    الأراضي المكونة لمحارم الشبكة ؛

–    ‏البنية الأساسية للسكة الحديدية : هيكل ومصطبة ألسبكة، لاسيما الردمات والخنادق وقنوات التصريف والجداول والحفيرات وقنوات المياه وجدران التغطية ومغارس حماية المنحدرات وأرصفة المسافرين والبضائع وجنبات الممرات والمسالك والأسوار والحواجز النباتية والعازلات وأشرطة الوقاية من الحريق ؛

–    ‏المنشآت الفنية : الجسور والجسيرات وغيرها من الممرات الفوقية والأنفاق والخنادق المغطاة وغيرها من الممرات السفلية وجدران الدعم ومنشآت الحماية من تساقط الحجارة ؛

–    ‏التقاطعات الطرقية مع السكة، بما فيها المنشآت المخصصة لضمان سلامة السير الطرقي ؛

–    ‏البنيات الفوقية للسكة الحديدية وخاصة منها : السكك والسكك المضادة والعارضات والممرات وأجهزة التجميع الصغيرة ومواد الرص، بما في ذلك الحصى والرمال وأجهزة السكة ؛

–    ‏قارعات ساحات المسافرين والبضائع، بما فيها مسالك الولوج من الطريق ؛

–    ‏منشآت السلامة والتشوير والتواصل داخل السكة، الخاصة بالمحطة وسكك التوجيه، بما فيها منشآت إنتاج وتحويل وتوزيع التيار الكهربائي لمصلحة التشريع والمواصلات ؛

–    ‏منشآت الإنارة المخصصة لضمان سير العربات وسلامته ؛

–    ‏منشآت تحويل ونقل وتوزيع التيار الكهربائي لجر القطارات :

محطات فرعية وخطوط التزويد بين المحطات الفرعية وأسلاك التماس وحبال تزويد القاطرات بالكهرباء ورافعاتها ؛

–    ‏بنايات المحطات والمواقف وفضاءات وصول المسافرين وبنايات محطات وصول البضائع ؛

–    ‏البنايات المخصصة لمصلحة البنيات الأساسية ؛

لا ‏تعتبر المنقولات جزءا من البنيات الأساسية السككية ولو كانت مرتبطة بالممتلكات العقارية السالفة الذكر.

 

المادة 4

‏الشبكة السككية الوطنية جزء من الملك العمومي للدولة وتشكل الملك العمومي السككي الوطني.

‏يتم الضم إلى الملك العمومي السككي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة.

 

المادة 5

‏ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال، تضم جميع البنيات الأساسية السككية التي أنشأتها الدولة إلى الشبكة السككية الوطنية، باستثناء تلك المذكورة في المادة 2 ‏.

 

 



Share

Read More Post
error: Content is protected !!