الملك العمومي المينائي

Domaine public portuaire

تعريف

الميناء  :الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتموين أو للقيام بالإصلاحات بها.

ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو للصيد البحري أو للترفيه أو لنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة.

يدخل الميناء في عداد الملك العمومي للدولة ويشكل الملك العمومي المينائي.

 

تكوين الملك العمومي المينائي

يتألف الميناء من العناصر التالية :

 

حرم الميناء

وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين. وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للمواني وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

 

عرض البحر

وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من :

    • منطقة الإرشاد الإجباري ؛
    • منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ.

 

تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمواني، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلها، وتتكون من :

      • السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
      • السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها؛
      • السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
      • الوكالة الوطنية للموانئ ؛
      • شخصيتين يتم تعيينهما، لكفاءتهما في الميدان البحري، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ

 

ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليها، عن الاقتضاء، بناء على دعوة من رئيسها، ممثلا عن كل إدارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.

 

يجب ، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى :

      • القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بميناء صيد بحري وإلى
      • القطاع المكلف بالماء والبيئة، إذا كان الأمر يتعلق بميناء نهري وإلى
      • كل قطاع يكون رأيه مفيدا.
      • إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء المعني في دائرتها الترابية.

تتوفر الجهات المذكورة على أجل مدته 30 يوما للإدلاء برأيها حول مشروع التحديد.

وإذا لم تدل هذه الجهات برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر بأنها ليس لديها أي رأي يمكن التقدم به حول المشروع، ويمكن للجنة عندئذ، أن تنعقد وأن تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ التحديد موضوع القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

مدخل الميناء

وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء.

ويعد مدخل الميناء أكثر أجزاء الميناء تعرضاً للأمواج، وبذلك فإن عمق المياه وعرض المدخل يجب أن يكونا أكبر منه في الممر الملاحي المؤدي للميناء .

كما يجب أن يكون واسعاً بما فيه الكفاية لأغراض الحركة، لتجنب تيارات المد والجزر الخطيرة، ويجب ألا يكون هذا الاتساع مصمماً لمنع ارتفاع الموج وتلاطمه داخل الميناء.

 

البنيات التحتية المينائية

وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر. وتتكون على الخصوص من :

    • منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز ؛
    • منشآت الإرساء كالأرصفة والأرصفة العائمة ؛
    • الأحواض ؛
    • الأراضي المسطحة.

 

البنيات الفوقية المينائية

وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة لخدمة السفن أو البضائع  أو المسافرين.

 

تحديد الملك العمومي المينائي

تدخل في عدد الأملاك العمومية الأملاك الآتية وهي :

    1. شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور ؛
    2. الأخلجة والمراسي والأموان وملحقاتها ؛
    3. المنارات والفنارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار بالمخاطر في الشواطئ وملحقاتها ؛
    4. الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية الخارجية والكهربائية والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم ؛
    5. الأسلاك التلغرافية والتلفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغرا ف اللاسلكي ؛
    6. كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها

وعلى العموم كل الأ راضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يمتلكوها لأنها مشاعة.

النصوص التنظيمية :

القانون رقم 15.02 : تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله

 

قانون رقم 15.02

يتعلق بالموانئ  وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ

وشركة استغلال الموانئ

 

ديباجة

تلعب الموانئ دور الصدارة في الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية لبلادنا، نظرا لكون غالبيتها تمر عبر الخطوط البحرية. وتشكل بذلك أحد الأدوات الصناعية والتجارية الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وعليه، يتعين ملاءمة قطاع الموانئ، من جهة مع التحولات السوسيو- اقتصادية المتسمة بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار اتفاقات التبادل الحر والسياق الجديد لعولمة التجارة ومن جهة أخرى مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي والمؤسساتي والتكنولوجي والبيئي والنقل البحري.

 

ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية والعالمية، أصبحت إعادة النظر في طرق تدبير وتنظيم القطاع المينائي برمته ضرورية.

 

كما أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاءم مع التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من قبل المغرب وقادر على تشجيع المبادرة الخاصة بجعل مستغلي ومتعهدي الميناء في وضعية تنافسية.

ويتوخى التنظيم الجديد للقطاع المينائي تحقيق الأهداف التالية :

    • تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ ؛
    • منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية لتدبير ناجع وفعال للقطاع ؛
    • تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها ؛
    • تمكين الفاعلين الاقتصاديين من بنيات تحتية مينائية وتجهيزات فعالة ؛
    • تطبيق أحادية المناولة بمزاولة مجموع عمليات الشحن والإفراغ على ظهر السفينة وعلى الرصيف من قبل نفس المتعهد المينائي ؛
    • تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ.

 

ومن أجل تحسين الآلة المينائية وملاءمتها مع حاجيات التجارة الخارجية أصبح من الضروري القيام بإعادة هيكلة عميقة للقطاع.

لذلك فإن الهدف من هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني للموانئ، هو إحداث هيأتين جديدتين، وهما على الخصوص :

    • الوكالة الوطنية للموانئ التي يعهد إليهـا أساسا بمهام السلطة ؛
    • شركة استغلال الموانئ تتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بمهام ذات طابع تجاري.

وعليه، فإنه سيتم حل مكتب استغلال الموانئ وستسند مهامه المتعلقة بالسلطة إلى الوكالة الوطنية للموانئ وأنشطته التجارية إلى شركة استغلال الموانئ.

 

القسم الأول

النظام القانوني للموانئ

الباب الأول

تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله

 

المادة 1

الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتموين أو للقيام بالإصلاحات بها.

ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو للصيد البحري أو للترفيه أو لنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة.

يدخل الميناء في عداد الملك العمومي للدولة ويشكل الملك العمومي المينائي.

 

المادة 2

يتألف الميناء من العناصر التالية :

–   حرم الميناء، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين. وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للمواني المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

–  عرض البحر، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من :

      • منطقة الإرشاد الإجباري ؛
      • منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ.

–  مدخل الميناء وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء.

–   البنيات التحتية المينائية، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر. وتتكون على الخصوص من :

      • منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز ؛
      • منشآت الإرساء كالأرصفة والأرصفة العائمة ؛
      • الأحواض ؛
      • الأراضي المسطحة.

– البنيات الفوقية المينائية، وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة لخدمة السفن أو البضائع  أو المسافرين.

 

المادة 3

يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) حول الملك العمومي.

غير أنه، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي.

 

المادة 4

يتم الضم إلى الملك العمومي المينائي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة.

 

المادة 5

يتم بناء الموانئ كليا أو جزئيا من قبل الدولة أو، في إطار اتفاقية امتياز، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.

يحدد تاريخ فتحها للاستغلال كليا أو جزئيا من لدن الإدارة.

مرسوم رقم 2.07.1029 : تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء

 

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المادة 3 منه ؛

رسم ما يلي:

 

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمواني، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلها، وتتكون من :

  • السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها ؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها ؛
  • الوكالة الوطنية للموانئ ؛
  • شخصيتين (2)، يتم تعيينهما، لكفاءتهما في الميدان البحري، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ .

ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليها، عن الاقتضاء، بناء على دعوة من رئيسها، ممثلا عن كل إدارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.

 

المادة الثانية

يجب ، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بميناء صيد بحري وإلى القطاع المكلف بالماء والبيئة، إذا كان الأمر يتعلق بميناء نهري وإلى كل قطاع يكون رأيه مفيدا. ويرسل المشروع كذلك إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء المعني في دائرتها الترابية.

تتوفر الجهات المذكورة على أجل مدته ثلاثون يوما للإدلاء برأيها حول مشروع التحديد.

وإذا لم تدل هذه الجهات برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر بأنها ليس لديها أي رأي يمكن التقدم به حول المشروع، ويمكن للجنة عندئذ، أن تنعقد وأن تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ التحديد موضوع

القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 1914: الاملاك العمومية المغربية

 

الفصل الأول  :

 

غير وتمم بالظهير الشريف بتاريخ 8 نونبر 1919

تدخل في عدد الأملاك العمومية بمنطقة الحماية الفرنسوية من إيالتنا الشريفة الأملاك الآتية وهي :

أولا – شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور ؛

ثانيا – الأخلجة والمراسي والأموان وملحقاتها ؛

ثالثا – المنارات والفنارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار بالمخاطر في الشواطئ وملحقاتها ؛

تاسعا – الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية الخارجية والكهربائية والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم ؛

عاشرا – الأسلاك التلغرافية والتلفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغرا ف اللاسلكي ؛

حادي عشر – كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها وعلى العموم كل الأ راضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يمتلكوها لأنها مشاعة.



Share

Read More Post
error: Content is protected !!