الموانئ واستغلالها بالمغرب: الإطار والفاعلون

تُعدّ الموانئ بوابات التجارة الخارجية للمغرب، وتخضع تهيئتها وتدبيرها واستغلالها لإطار قانوني ينظّم الامتيازات والرخص ودور الفاعلين المينائيين. تجمع هذه الصفحة أهم النصوص وتوضّح نطاق تطبيقها. يرد تفصيل كل نص في المقال المرتبط.

تنظيم واستغلال الموانئ

يخضع استغلال الموانئ (مرسوم رقم 2.07.263) لمنظومة أوسع لـتهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها، ويمرّ الولوج إلى هذه الأنشطة عبر الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي. كما يحدّد مرسوم رقم 2.07.1029 : تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء النطاق البحري للميناء.

الفاعلون المؤسساتيون

يتولّى تدبير الموانئ فاعلون متخصصون، في مقدمتهم الوكالة الوطنية للموانئ (مرسوم رقم 2.06.614) وشركة استغلال الموانئ.

الملك العمومي المينائي

يخضع استعمال الملك العمومي المينائي لقواعد خاصة تضمن حسن تدبير الحيّز المينائي.

المصادر الرسمية

النصوص المذكورة منشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية؛ وتُفصّل المقالات المرتبطة مضمونها ونطاق تطبيقها. ملاحظة تحريرية: تبقى مراجع الجريدة الرسمية والروابط إلى النسخ الرسمية على الإنترنت في حاجة إلى تأكيد قبل النشر.