تشغيل مراكز الفحص التقني

Les réseaux de centres de contrôle technique

رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية

تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية بعد الإعلان عن المنافسة:

      • من لدن وزير التجهيز والنقل إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة – 30 مركزا و 75 خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة – و أن يستجيب لمتطلبات النصوص التنظيمية المغربية  وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات ؛
      • إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات.

يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها أعلاه الشروط التالية:

    1. ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
    2. أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
      • يجب ألا تقل سن المترشح عن 20 سنة شمسية كاملة ؛
      • أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
      • ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
      • ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.

 

 

تنظيم ومهمة شبكة الفحص التقني

تضمن الشبكة في جميع الأحوال التنفيذ السليم للمراقبة التقنية في جميع المراكز المنضمة إليها وفقا للأحكام التنظيمية ، وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات.

تلتزم الشبكة بإجراء مراجعة سنوية على الأقل في كل مركز من مراكز الفحص التقني. هذه المراجعة لا تمنع الشبكة من إجراء مراجعات مفاجئة كلما دعت الضرورة في جميع مراكز الفحص التقني الخاصة بها أو المنضمة إليها.

يجب أن تغطي عمليات التدقيق هذه جميع أنشطة مراكز الفحص التقني، وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات، ومدى الامتثال لإجراءات وتعليمات الشبكة.

الشبكة مسؤولة عن السير السليم لمراكز الفحص التقني وعن امتثالها لجميع الأحكام التنظيمية وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات.

يقوم المشغل لدى الشبكة بإرسال إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق :

      • خلال مدة لا تتجاوز 6 أيام ،فإن البيانات الواجب إرسالها المتعلقة بكل عملية فحص تقني تتم في أحد المراكز التابعة للمشغل أو المنضمة به هي تلك المبينة في الملحق رقم I ؛
      • خلال مدة لا تتجاوز 6 أيام من تاريخ الانتهاء من عملية المراجعة ، فإن الاختلالات المسجلة في مراكز الفحص التقني المنضمة إليه خلال كل عملية مراجعة وكذلك الإجراأت التصحيحية التي تتخذها دون المساس بالتدابير التي يمكن أن يتخذها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا اعتبرت هذه الاختلالات خطيرة من طرف هذا الأخير .

 

المسؤول عن شبكة المراقبة التقنية

يجب أن تعين الشبكة شخصاً طبيعياً تتوفر فيه الشروط التالية:

      1. ألا تقل سنه عن 20 سنة شمسية كاملة ؛
      2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
      3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية مهما كانت، أو من أجل جنحة مخلة بالاستقامة والأخلاق الحميدة.
      4. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
      5. أن يكون مؤهلا للتسيير.

هذا الشخص مسؤول عن تطبيق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية ومتطلبات دفتر التحملات عامة و وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات بالنسبة للشبكة المرخص لها ، ويضمن باستمرار التنفيذ السليم للمراقبة التقنية التي تقوم بها المراكز التابعة لها أو المنضمة إليها.

كل تغيير في الشخص المسؤول يجب إبلاغ المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بذلك.

 

دفتر تحملات المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية

 يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي:

  1. القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛
  2. المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛
  3. وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
  4. عمليات المراقبة التقنية ؛
  5. عمليات تسليم سند الملكية ؛
  6. عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.

 

خطوط إضافية للمراقبة التقنية

يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم.

لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه:

      • الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة؛
      • الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة.

لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز.

لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز.

 

يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني

مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو

الاتجار فيها.

 

رخصة فتح واستغلال مركز الفحص التقني

رخصة فتح  مركز الفحص التقني

لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.

 

كلما قررت الشبكة فتح أو ضم واحد أو أكثر من مراكز الفحص التقني، يجب تبليغ الطلب إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. كما يجب إرسال ملف كامل يتعلق بمركز أو مراكز الفحص التقني الذي سيتم فتحه أو ضمه إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. خاصة مع:

      • الموقع الجغرافي لمركز أو مراكز الفحص التقني
      • التصميم الشمولي وتصميم التهيئة لمركز أو مراكز الفحص التقني
      • مواصفات ومستوى التأهيل لجميع الموظفين الذين سيتم تعيينهم ، إن أمكن.
      • بيانات للأثمان أو الفاتورات المتعلقة باقتناء المعدات التقنية في حالة فتح المركز

عندما يكون الرأي بالموافقة، يتم إصدار الموافقة المبدئية من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إلى المشغل الذي يجب عليه بعد ذلك بدء جميع العمليات المتعلقة بإنشاء مركز الفحص التقني سواء للانضمام أو الفتح.

الموافقة المبدئية صالحة لمدة 06 أشهر في حالة الانضمام و 12 شهرا لافتتاح جديد. إذا كان المركز الذي سينضم أو يفتتح لم يشتغل خلال هذه الفترة، تعتبر الموافقة المبدئية لاغية.

لا يرخص لأي مركز إذا لم يلتزم بأحد الأحكام التنظيمية وخاصة تلك المحددة في دفتر التحملات عامة و وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات.

 

يخضع ترخيص فتح أي مركز للفحص التقني للعموم لاستقبال المركز من قبل لجنة مكلفة بهذا الغرض من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق وإعداد محضر بالموافقة ومقبول من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الترخيص باستغلال الشبكة.

تتحقق اللجنة المكلفة بهذا الغرض من مدى احترام المركز لجميع المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها، وخاصة في دفتر التحملات هذا عامة وشروط الترخيص الملحقة بدفتر التحملات للمشغلين المنظمين إلى الشبكة.

عدم الالتزام بأي متطلبات يؤدي إلى رفض الترخيص باستغلال مركز الفحص التقني

يحدد رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.

في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.

يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.

 

تشغيل مراكز الفحص التقني

أصناف المركبات التي يرخص لمركز الفحص التقني بمراقبتها:

      • مركز الفحص التقني المرخص له فقط بمراقبة المركبات الخفيفة التي يقل وزنها الإجمالي عن 3.5 طن؛
      • مركز الفحص التقني المرخص له فقط بمراقبة المركبات الخفيفة و المركبات ذات الوزن الثقيل التي يقل وزنها الإجمالي عن 15 طن باستثناء الحافلات؛
      • مركز الفحص التقني المرخص له فقط بمراقبة جميع أصناف المركبات بما في ذلك الحافلات.

 

من المفترض أن يفتح مركز الفحص التقني كل يوم عمل بما في ذلك السبت صباحا. 8 ساعات في اليوم خلال الأسبوع و 4 ساعات السبت صباحا على الأقل.

إذا كانت المراكز تتوفر على وسائل تسمح لها بفتح أبوابها بعد هذه الساعات لها الحرية في القيام بذلك شريطة احترام النصوص وقوانين الشغل المغربية

من المفترض أن يقوم كل مركز للفحص التقني بالاعلان عن ساعات العمل في مكان يمكن للزبناء مشاهدته.

كذلك يمكن إغلاق مركز الفحص التقني فقط في الحالات التالية:

      • الإغلاق بطلب من المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في سياق يحدده هذا الأخير
      • إغلاق مرخص له من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بناء على مبررات يقبلها هذا الأخير

النصوص التنظيمية :

القانون رقم  52.05 : مراكز وشبكات المراقبة التقنية

 

القسم الثاني: المراقبة التقنية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 266

تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.

 

الباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية

المادة 267

تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة:

إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات؛

– إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات.

يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي:

      1. القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛
      2. المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛
      3. وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
      4. عمليات المراقبة التقنية ؛
      5. عمليات تسليم سند الملكية ؛
      6. عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها.

 

المادة 267-1

استثناءا لمقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم.

لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه:

      • الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة ؛
      • الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة.

لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز.

لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز.

يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

 

المادة 268

يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية:

    1. ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
    2. أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
      • يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛
      • أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
      • ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
      • ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.

 

المادة 269

يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية :

      1. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛
      2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
      3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
      4. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛
      5. أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.

 

المادة 270

يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.

 

المادة 271

لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.

يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.

يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.

مرسوم رقم 2.10.421 : شبكات و مراكز المراقبة التقنية

 

الباب الثاني

شبكات و مراكز المراقبة التقنية

 

المادة 116

تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.

يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين(75) خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.

يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 المذكورة.

 

المادة 117

تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.

يحدد رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.

في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.

دفتر تحملات المراقبة التقنية: تشغيل مركز الفحص التقني


Share

Read More Post
error: Content is protected !!