الامتياز البحري

ظهير شريف الصادر في 15 يونيو 1934 في تغيير الملحق الأول بالظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس من سنة 1919 المحتوي على مجلة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 1131 الصادرة بتاريخ 29 يونيو 1934.

إن الفقرة الثالثة من الفصل السابع والسبعين والفقرة الأولى من الفصل التاسع والسبعين من الملحق الأول بظهيرنا الشريف المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة التجارة تغيران كما ياتي

الفصل السابع والسبعون – (الفقرة الثالثة منه) – الصوائر الراجعة لتدريب السفن وجرها وحراستها والاهتمام بصيانتها وصيانة أجهزتها وآلاتھا إن كانت الصوائر المذكورة قد صيرت لتمكين السفينة من الدخول إلى المرسى حيث جرى فيه بيعها و كذلك الصوائر التي صيرتها الإدارة رأسا على نقل السفن لكون وجودها في المرسي يمكن أن يتسبب عنه معسرة أو خطر يلحق بالمراكب الأخرى أو يضر بحسن استغلال شؤون المرسی.

الفصل التاسع والسبعون – (الفقرة الأولى منه) أن حق الامتياز والأفضلية الراجع لدفع الصوائر العدلية والاداءات المترتبة على دنو السفن من الرصيف والأداءات المفروضة على مرورها والصوائر الراجعة لتدريب السفن وجرها وحراسها وصيانتها والصوائر التي باشرتها الإدارة طبق الشروط المبينة في الفقرة الثالثة من الفصل السابع والسبعين المتقدم ذكره أعلاه يزول (أي حق الامتياز والأفضلية المشار إليه بمجرد مغادرة السفينة للمرسي الذي جرى فيه الدين