قانون التجارة البحرية

الفصل 189

غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962

يعالج البحري، مع مراعاة المقتضيات المقررة أسفله في الفصل 190 المكرر مرتين، على نفقة السفينة إذا جرح أثناء مزاولة خدمته على ظهر السفينة أو أذا أصيب بمرض خلال مدة ركوبه.

وتطبق مقتضيات المقطع السابق على البحري الذي يصاب بمرض بعد تاريخ نزوله من السفينة وقبل العودة إلى الركوب وهذا إذا ثبت انه أصابه المرض: أثناء مزاولة خدمته على متن السفينة.

هذا ويتعين على البحار أن يعلم القائد حالا بما يصيبه من الجروح ماعدا إذا كانت قوة قاهرة قد حالت دون ذلك.

الفصل 190

غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.094 ج.ر رقم 2323 بتاريخ 03-05-1957

لا يبقى صاحب الباخرة مجبرا على معالجة البحار إذا بريء من مرضه أو إذا التأم جرحه أو إذا أصبح المرض مزمنا بعد فوات الفترة التي كان فيها شديد الوطأة على العليل.

وفي حالة مرض البحار فان الأجرة تدفع له طيلة المدة التی یکون له الحق في المعالجة على نفقة صاحب الباخرة لاكن تكون هذه المدة معينة ضمن الحدود الآتية:

 أ) إن أنزل البحار إلى بلاد أجنبية وهو في حالة مرض أو إن ارجع إلى وطنه بعد أن تم شفاؤه أو بعد أن أضحت حالته الصحية لا تدعو إلى جعله في مستشفى فان الأجرة تدفع له إلى أن يرجع إلى وطنه على الكيفية المنصوص عليها في الفصل 193 الآتي ذكره:

ب) إن دخل البحار إلى المستشفى ولو بعد إرجاعه إلى وطنه فان الأجرة تدفع إلى وقت خروجه من المستشفى.

ج) إذا تسبب المرض في إنزال البحار في ميناء تجهيز الباخرة أو في ميناء يمكن أن يعتبر فيه أرجع إلى وطنه وكانت حالته الصحية لا تدعو إلى إيوائه في المستشفى أولا يمكنه دخول المستشفى لأسباب خارجية عن إرادته فانه يستفيد مما يلي:

تدفع له طيلة عشرة أيام الأولى الموالية لتاريخ نزوله إلى اليابسة أجرته الأساسية الحقيقية وتزاد عليها إذا اقتضاه الحال منحة الطعام

ويتقاضى ابتداء من اليوم الحادي عشر وفي نطاق الالتزامات المبينة بالمقطع الأول من هذا الفصل منحة معادلة لنصف أجرته الأساسية الحقيقية ويزاد عليها إذا اقتضى الحال ذلك نصف منحة الطعام ولا يمكن للبحار الذي امتنع من دخول المستشفى أن يطالب بحق الحصول على المنحة المذكورة إذا كان الطبيب أمر بهذا الدخول: وكذلك الشأن فيما إذا غادر البحار بدون إذن طبي المؤسسة التي أدخل إليها

وفي وسع مجهز الباخرة أن يتولى إعادة فحص كل بحار مريض خارج المستشفى بواسطة طبيب يقع عليه اختياره

وفي حالة ما إذا وقع جدال بشأن الحالة الصحية للبحار على اثر اختلاف رأي الطبيب المعالج والطبيب الذي اختاره مجهز الباخرة فان النزاع يحال على المحكمة المختصة بعد إجراء محاولة الصلح لدى رئيس المركز البحري على أساس الشروط المبينة في الفصل 205 مكرر الآتي ذكره من ظهيرنا الشريف هذا ويستعين رئيس المركز المذكور عند الحاجة بخبير طبي يتحمل أداء أجرته صاحب الحق في أخذ المال

 وفي حالة ما إذا استطاع مركز طبي اجتماعي التكفل بأحد البحارة لإحدى العلل الأربع الآتية: السل، السرطان، مرض عقلي مرض النخاع فان التزامات المجهز تسقط عنه حيال البحار

 ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتعدى المدة التي يتقاضى فيها البحار المريض أجرته أو المنحة المنصوص عليها أعلاه أربعة أشهر تبتدئ من التاريخ الذي نزل فيه إلى اليابسة.

ويفهم من كلمة الأجور المشار إليها في هذا الفصل الأجور المحددة القدر والمضمنة في عقدة الالتزام وإذا كانت هذه العقدة لا تشير إلى أجرة محددة فان الأجرة التي ينبغي دفعها إلى البحار تحسب على أساس المقدار المتوسط للأجور التي يتقاضاها بحارة البواخر التجارية في ميناء تجهيز الباخرة.

الفصل 190 المكرر مرتين :

غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962

اذا اضطر البحار الى مقاطعة اشغاله بسبب جروح أو مرض فانه ينزل من الباخرة ويدخل الى المستشفى الموجود في الميناء الراسية فيه الباخرة وان كانت الباخرة سائرة في عرض البحر فان البحار ينزل منها ويدخل الى المستشفى عند اول ميناء ترسو فيه الباخرة ويقرر انزال البحار واستشفاؤه بعد استشارة طبيب الباخرة اوكل طبيب آخر يكون مقبولا لدى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية ويصرح بان حالة البحار تستدعى انزاله من الباخرة.

الفصل عدد 190 المكرر ثلاث مرات :  

غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962

لا تطبق مقتضيات الفصول189 و190 و190 المكرر على الشركات التي لا تستغل إلا البواخر المجهزة للملاحة الساحلية والتي تقل حمولتها الإجمالية عن 25 طنة ولا على الشركات التي لا تستغل إلا بواخر مجهزة للصيد الصغير.

ويقتصر في حقهم ان يتعهدوا إزاء البحارة العاملين في بواخرهم بالالتزامات المعينة في القوانين الخاصة بمسؤولية المؤاجرين في الحوادث التي تصيب العملة أثناء خدمتهم.

الفصل عدد 190 المكرر أربع مرات :

إن الالتزامات الراجعة إلى المعالجة الطبية والتي يتعهد بها مجهز الباخرة نحو البحارة الفرنسيين الذين يحتفظون وقت إبرامهم عقدة الالتزام بحق الانتفاع بمقتضيات القانون الفرنسي المؤرخ في 11 مارس 1922 تنتهي عندما يجب على الصندوق الاحتياطي العام الخاص بالبحارة الفرنسيين أن يتكفل قانونيا بالبحار المريض ويكون ذلك خلافا لمقتضيات الفصول المبينة أعلاه والحاملة أرقام 189 و190 (باستثناء فقرته الأولى) و190 المكرر ثلاث مرات ويبقى للبحار المشار إليه في الفقرة السابقة والذي ينزل من الباخرة بسبب مرض أو جرح الحق في مواصلة قبض الأجرة المعينة في الفصل 190 أعلاه إلى الوقت الذي يتكفل به الصندوق المذكور.

الفصل 191 :

 ان توفى بحار إثر مرض او عقب جروح تكفل صاحب الباخرة بصوائر معالجتها فانه يتكفل ايضا بصوائر تجهيز جنازة البحار المتوفى وارجاع جثمانه الى ميناء تجهيز الباخرة والى وطنه طبق ما نص على ذلك في الفصل 193 الاتي بعده.

الفصل 191 المکرر :

تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.407 ج.ر رقم 3227 مكرر بتاريخ 04-09-1974

يتعين على قائد السفينة بمجرد وفاة البحار أو فقدانه أثناء الرحلة البحرية أن يقوم بوضع بیان إحصائي للأمتعة والملابس والقيم المتروكة من طرف البحار الهالك على متن السفينة أو المفقود أثناء السفر.

وتودع الأمتعة والملابس بعد ختمها على الفور في أماكن مغلقة بالمفاتيح يتأتى فيها ضمان الصيانة من غير تعرض للإتلاف.

و تجعل القيم داخل ظرف مختوم يتم إيداعه في الخزانة الحديدية المنصوبة على متن السفينة.

الفصل 191 المكرر مرتين :

تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.407 ج.ر رقم 3227 مكرر بتاريخ 04-09-1974

يقوم الضابط الموثق فور وصول السفينة إلى إحدى الموانئ المغربية بتسليم الأمتعة والملابس والقيم المشار إليها في الفصل191 المكور مصحوبة بالبيان الإحصائي إلى السلطة البحرية المحلية التي تسلمه إبراء بذلك.

الفصل 192 :

اذا انزل البحار الى احد الموانئ الفرنسية او الاجنبية بسبب مرض اعتراء او جروح أصيب بها فانه يجوز للسلطة المكلفة بالشؤون البحرية او للسلطة القنصلية الفرنسية ان تلزم قائد الباخرة بان يضع في احد الصناديق التي تحينها هي له المبلغ المقدر انه لازم لمعالجة البحار وارجاعه الى بلاده ويبقى القائد متكفلا يدفع ما يزيد على ذلك المبلغ فيما بعد.

الفصل عدد 192 المكرر 

لا تطبق مقتضيات الفصل 189 وما يليه من الفصول الى الفصل 192 إذا كان المرض أو الجرح نتيجة لفعل قام به البحار عمدا او لخطا غير مسموح به او إذا كان نتيجة لتأثير الكر او لعمل قام به البحار خارج حدود الادب واللياقة.

بيد أن مقتضيات الفصول المذكورة اعلاه تطبق اذا اصيب البحار بحادثة اثناء الخدمة ولو اثبت ان هاته الحادثة كانت نتيجة لخطا غير مسموح به ارتكبه البحار

وفي الاحوال المنصوص عليها اعلاه حيث لا تطبق مقتضيات الفصل 189 وما يليه من الفصول الى الفصل 192 يتعين على القائد والحالة هذه ان يمد البحار بجميع وسائل المعالجة اللازمة له الى ان يعهد به الى السلطة المكلفة بالشؤون البحرية والسلطة القنصلية الفرنسية.

الفصل 192 المكرر مرتين :

تمم بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.407 ج.ر رقم 3227 مكرر بتاريخ 04-09-1974

يتعين على قائد السفينة أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الكفيلة بصيانة الأمتعة الموجودة على متن السفينة الجارية على ملك البحار المصاب بمرض أو جروح أثناء السفر إلى أن يتم إنزاله إلى البر.

الفصل 193:

غيّر بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.360 ج.ر رقم 2568 بتاريخ 12-01-1962؛ ألغي وعوض بموجب الظهير الشريف رقم 1.62.069 ج.ر رقم 2597 بتاريخ 03-08-1962.

إن البحار الذي يغادر السفينة خارج ميناء مغربي. بسبب جرح أو مرض أصلبه أو الذي يتخلى عنه عند انتهاء عقدته يجب ارجاعه الى وطنه على نفقة السفينة ما عدا في حالة الترخيص بالمخالفة المقرر في الفصل 194 بعده.

إن ميناء الارجاع الى الموطن يجب أن يكون:

أ) ميناء التوظيف فيما يخص البحارة المغاربة

ب) ميناء التوظيف أو ميناء البلد الذي ينتمي اليه المريض أو الجريح فيما يخص البحارة الاجانب طبقا للاتفاقية التي تكون قد أبرمت في هذا الصدد عند التوظيف.

الفصل عدد 194 :

لا يتحمل مجهز الباخرة صوائر إرجاع البحارة إلى وطنهم عند ما يغادرون الباخرة إما إثر طردهم لسبب مشروع أو بأمر من السلطة المكلفة بالشؤون البحرية وإما لقضاء عقوبة سجن وإما عقب مرض داهمهم أو جرح أصيبوا به ولم يكن المجهز متكفلا بمعالجته

وفي حالة فسخ العقدة عن طريق التراضي فان صوائر إرجاع البحار إلى وطنه تكون محمولة على الفريق المعين في الاتفاقية.