قرار وزیري بتاريخ 21 يناير 1953

الفصل السادس :

يجب تنظيم الخدمة المزاولة في عرض البحر على ظهر البواخر المشار إليها أعلاه، وتوزيع الأشغال بين ثلاث فرق على الأقل وتستثنى من ذلك الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذا الفصل وفي الفصل العاشر الوارد ذكره.

غير أنه فيما يرجع إلى البواخر التي تجهز لقطع مسافات طويلة والتي يكون على ظهرها أكثر من اثني عشر مسافرا فيجوز تنظيم الخدمة بحيث تقوم بها فرقتان من البحارة فقط، وفي هذه الحالة فان كل ساعة قضاها الحار في انجاز شغل مأمور به وكانت زائدة على المدة المحددة في الفصل الأول، يترتب عنها إما تعويض وإما دفع أجرة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السابع والعشرين الآتي ذكره:

الفصل السابع :

يجب تقسيم البحارة المكلفين بحراسة الآلات في البواخر المسيرة بالقوة البخارية أو بالقوى الميكانيكية إلى ثلاث فرق وذلك كيفما كانت قوة الآلات المحركة، وتستثنى من ذلك الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذا الفصل وفي الفصل العاشر الآتي ذكره.

وفيما يرجع إلى المراكب المجهزة القطع المسافات القريبة من السواحل المغربية فانه يجوز تقسيم البحارة المكلفين بحراسة الآلات إلى فرقتين إذا كانت المدة التي تبقى فيها تلك المراكب في عرض البحر هي المدة الاعتيادية التي تقل عن أربع وعشرين ساعة.

الفصل الثامن :

يجب أن تنظم خدمة البحارة المشتغلين في الشؤون العامة بكيفية تضمن معها دائما لكل بحار مدة ثماني ساعات مسترسلة ليستريح فيها زيادة على الأربع ساعات اللازمة له أتناول الطعام والنظافة جسمه.

الفصل التاسع :

إن الأشخاص المكلفين في الباخرة بتسيير آلات البرق اللاسلكي سواء كانوا من مسيرين لها أو من المستمعين لما يلتقطه من الإشارات يتعين عليهم قضاء ثماني ساعات في الخدمة الفعلية اليومية فقط ما عدا في الأحوال التي يحاد فيها عن هذا المقتضى والتي نص عليها الفصل الواحد والثلاثون الآتي بعده.

الفصل العاشر :

يمكن تنظيم الأشغال خلافا لمقتضيات الفصلين السادس والسابع أعلاه، بحيث تقوم بها فرقة واحدة في سطح الباخرة وفرقة أخرى في مكان الآلات المحركة بشرط أن يتمشى في كل مدة أربع وعشرين ساعة على الكيفيات الثلاث الآتية:

أ) أن لا تتجاوز كافة مدة الخدمة الفعلية ثماني ساعات.

ب) أن لا تستغرق الأشغال أكثر من ست ساعات متوالية على سطح الباخرة وأكثر من خمس ساعات متوالية في الآلات المحركة.

ج) أن ينتفع البحارة براحة متواصلة تحدد في ست ساعات على الأقل.

الفصل الحادي عشر :

يجب أن توجد على ظهر كافة البواخر من أية طبقة كانت فرقة من البحارة لا يقل عددهم عن ثلاثة رجال ما عدا في الأحوال التي يحاد فيها عن هذا المقتضي والتي نص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

غير أنه يجوز لمفتش الملاحة أن يأمر بجعل الفرق تضم أكثر من ثلاثة رجال إذا كانت سلامة الملاحة تجعل من اللازم اتخاذ هذا التدبير لسبب حمولة الباخرة وحجمها ونوع تجهيزها وطول المسافات التي تقطعها والوقت اللازم للقيام بالأشغال الزائدة المطلوبة من البحارة وكذا لأسباب تقلبات الطقس أو لأسباب أخرى مماثلة لما ذكر.

وبخلاف ذلك فان كانت المسألة تتعلق بمراكب مجهزة للأسفار النائية على طول السواحل وكان عدد البحارة العاملين على سطحها قد قسم إلى ثلاث فرق فلمفتش الملاحة أن يرخص في تأليف فرق يقل عدد رجالها عن ثلاثة في كل فرقة إذا ما رأى أن ذلك تبرره حمولة البواخر وحجمها ونوع تجهيزها وقصر المسافة التي تقطعها وما تشتمل عليه من الآلات والمحركات المسهلة الشغل على البحارة وكذا كل أمر آخر يماثل ما سبق ذكره وذلك بشرط أن لا يلحق هذا التدبير أي ضرر بسلامة سير المراكب.

 وإذا نتجت عن تطبيق مقتضيات الفقرتين السابقتين مطالبات تقدم بها مجهز الباخرة أو قائدها، فان لجنة تفقد البواخر المنصوص عليها في الفصل 37 المكرر من الملحق رقم I المضاف إلى الظهير الشريف الصادر يوم 28 جمادى الثانية 1337 الموافق ل 31 مارس 1919 هي التي تقضي في تلك المطالبات.

ويجوز رفع حكم اللجنة إلى المدير المكلف بالملاحة التجارية ليصدر في شأنه حكما نهائيا – على أن رفع المسألة أمام المدير المذكور لا يوقف تنفيذ ما قررته لجنة التفقد.

وتتبع نفس الطريقة إذا كانت المطالبات المتعلقة بتطبيق الفقرتين المذكورتين قد قدمت كتابيا من طرف ثلاثة رجال على الأقل من البحارة الموجودين على ظهر الباخرة، وينبغي أن توجه المطالبات إلى السلطة.

المكلفة بشؤون الملاحة في وقت مناسب لكي لا تتأخر الباخرة عن موعد سفرها.

ولا تقبل المطالبات المشار إليها أعلاه إلا إذا قدمت خلال الفترة التي تكون فيها الباخرة راسية في أحد موانئ المنطقة الفرنسية بالإيالة الشريفة.

الفصل الثاني عشر :

يجب أن يوجد على ظهر البواخر المختلفة الأنواع والمجهزة للأسفار الطويلة ثلاثة ضباط على الأقل زيادة على القائد وذلك ليسيروا الأشغال على سطح الباخرة مهما كان عدد الفرق العاملة فيها ويجب أن يتوفر نفس الشرط في حق البواخر المجهزة للأسفار النائية عن الشواطئ والحاملة أكثر من اثني عشر مسافرا.

وفيما يخص البواخر التي تقوم بالأسفار النائية عن الشواطئ فمن اللازم أن يوجد على ظهرها ضابطان على الأقل زيادة على القائد ليسيروا الأشغال على سطحها وذلك كيفما كان عدد فرق بحارتها.

 أما باقي البواخر فيقتصر في حقها على ضابط واحد على الأقل عن كل فرقة داخلا في ذلك القائد نفسه

 وإذا كانت المصالح الإضافية كمصلحة الشرطة والمؤن والبريد والبرق اللاسلكي وغيرها من المصالح المماثلة تشغل أكثر من ساعتين في اليوم الضباط الملزمين بمزاولة أشغالهم على سطح الباخرة، فمن الواجب إذ ذاك أن يخصص ضابط آخر بهاته الأشغال زيادة على الضباط المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

الفصل الثالث عشر

وفيما يخص البواخر التي تسير بالفحم يجب أن تكون كل فرقة من الفرق المكلفة بتسيير الآلات مشتملة على رجل واحد على الأقل عن كل ثلاثة أفران، ويجوز لمفتش الملاحة أن يرخص لرجل واحد بتسيير أكثر من ثلاثة أفران إذا كان هناك ما يسهل عليه العمل أو ينقص منه مثل كيفية وضع أجهزة الإيقاد ونوع سطح شبائكها ووجود منشآت أوتوماتيكية.

وإذا كان الأمر يتعلق بالبواخر التي تسير بالمازوت فان عدد الأنابيب التي يعهد بها لرجل واحد يحدد في تسعة أنابيب على الأكثر.

بيد أنه يجوز لمفتش الملاحة أن يرخص في تكليف رجل واحد بتسيير عدد من تلك الأنابيب يفوق العدد المذكور إذا كان هذا الأخير معفى إما من تنظيف ما تحت أجهزة الإيقاد وإما من تموين هاته الأجهزة بالمازوت أو إذا كان مكلفا بحراسة الأنابيب وبصيانتها فقط.

وتطبق مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الحادي عشر أعلاه على المقررات التي يتخذها مفتش الملاحة وفقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.

الفصل الرابع عشر

أن البواخر التي تسير بالقوى البخارية أو الميكانيكية والتي تكون قوة آلاتها المحركة الرئيسية والإضافية تفوق أو تعادل 3000 حصان.

يجب أن يرأس كل فرقة من الفرق المكلفة بتسيير آلاتها ضابط ميكانيكي وذلك مهما كان نوع الملاحة التي خصصت بها تلك البواخر ولا يدخل الرئيس الميكانيكي في عدد الضباط المذكورين.

وتجرى نفس القاعدة على البواخر التي تكون قوة آلاتها المحركة الرئيسية والإضافية دون 3000 حصان والتي تمكث في البحر مدة اعتيادية تقل عن اثني عشرة ساعة لكنها تقوم بأسفار تطلب عادة أكثر من ستين ساعة شغل في الأسبوع تقضيها الباخرة في عرض البحر داخلة في ذلك ساعات الذهاب والإياب.

وفيما يخص البواخر الأخرى غير التي أشير إليها في الفقرتين السابقتين فان كل فرقة من فرق البحارة المكلفين بتسيير آلاتها يرأسها ضابط ميكانيكي. ويدخل في عدد الضباط الرئيس الميكانيكي.

الفصل الخامس عشر

يحدد مجهز الباخرة أو قائدها عدد البحارة المنتمين إلى طبقات غير الطبقات التي بينت في الفصول السابقة بشرط أن يوافق على ذلك مفتش الملاحة.

وتكون المقررات التي يتخذها في هذا الصدد قابلة للاستئناف طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل الحادي عشر أعلاه.

الفصل السادس عشر

 يسمح لأصحاب البواخر المنتمية إلى كافة الطبقات أن يحيدوا عن مقتضيات الفصول السابقة وذلك فيما يخص الأمور الآتية:

أولا – ليس عليهم أن يحددوا وقت العمل إذا كان الأمر يتعلق بدخول البواخر إلى الموانئ أو الفرض أو الأنهار أو خروجها منها ورأى القائد في ذلك الوقت ضرورة استدعاء البحارة العاملين على سطح الباخرة إلى مد يد المعونة إلى الفرقة العاملة بداخلها ليتأتى رسو الباخرة أو إبحارها.

ثانيا – لا يحدد الوقت أيضا إذا كانت المراكب الشراعية تسير في عرض البحر ورأي قائدها ضرورة استدعاء كافة الفرقة العاملة في سطح المراكب أو البعض منها فقط إلى إعانة الفرقة العاملة في داخلها

على القيام بما أنيط بها من المناورات.

 ثالثا – يحدد وقت العمل في 120 ساعة في الشهر على الأكثر وذلك للقيام بإنجاز أشغال تكميلية يستلزمها سير الباخرة أو قيادتها أو صيانتها أو سلامة سيرها أو تستلزمها أشغال الشحن والإفراغ أو الخدمات الخاصة بالمسافرين وذلك إذا كان الأمر يتعلق بالخدمة في عرض البحر.

ولا تدخل ضمن حدود الأشغال المنصوص عليها في المقطع السابق الأعمال التكميلية التي يقوم بها البحارة خلال الوقت المعين لهم عادة للراحة الأسبوعية.

ومهما يكن من شيء فان الأشغال التكميلية لا يمكن أن تكون سببا في رفع المدة الإجمالية للخدمة الفعلية إلى أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم وتستثنى من حدود هاته المدة الأوقات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني من هذا الفصل وفي الفصل السادس والعشرين الآتي ذكره.