يشكّل القانون البحري المغربي، المستمد من مدونة التجارة البحرية ومن الاتفاقيات الدولية الكبرى، إطاراً ينظّم حياة السفينة والبحّارة: سلامة الملاحة، والتسجيل، ووضع البحّارة، وعقود النقل، والضمانات على السفن، والنظام الجزائي. تجمع هذه الصفحة أهم النصوص حسب الموضوع وتوضّح نطاق تطبيقها. يرد تفصيل كل نص في المقال المرتبط.
السلامة والملاحة البحرية
تقوم سلامة السفن على آلية للمراقبة ومنح الشهادات. تفحص لجان السلامة البحرية مطابقة السفن، ويمكن الطعن في قراراتها أمام لجان الطعن. وتُثبت الأهلية للإبحار بواسطة شهادات سلامة السفينة، فيما تنظّم القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد في مجال الإنقاذ ومرسوم رقم 2.18.103 بشأن الإنقاذ لسفن الصيد عمليات النجدة. وعند الدخول إلى الميناء، يقدّم الربان الوثائق الواجب تسليمها لمصلحة الملاحة بالميناء.
التسجيل وجنسية السفينة
تتضمّن إجراءات هوية السفينة إمكانية تغيير ميناء ربط السفينة وإسمها. وعلى المستوى الدولي، تحدّد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن قواعد ربط السفينة بدولة.
البحّارة والمهنة البحرية
يُنظَّم وضع البحّارة بموجب مرسوم رقم 2.17.788 : مهنة بحار ومرسوم رقم 2.17.556 : النظام الخاص بطاقم السفينة، ويُستكمل بالنسبة للصيد بـقرار رقم 571.08 : مهام القيادة أو ضباط الصيد البحري. ويمرّ الالتحاق بالمهنة عبر شكل وكيفية إثبات عقد الالتزام البحري وقرار رقم 3287.20 : كيفية الولوج لمهنة بحار. وتستند حقوق البحّارة إلى اتفاقية العمل البحري، إضافةً إلى الأحكام القديمة الواردة في القرار الوزاري بتاريخ 21 يناير 1953.
النقل البحري والعقود
يقوم نقل البضائع بحراً على قانون التجارة البحرية الذي يؤطّر العلاقات التجارية البحرية، مع مراعاة آجال الشحن والتفريغ في النقل البحري. وعلى الصعيد الدولي، تنظّم اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع مسؤولية الناقل البحري.
الضمانات وحجز السفن
يمنح الامتياز البحري رتبةً في الأداء لبعض الديون. وعند النزاع، يخضع حجز السفن وبيعها لمسطرة خاصة تحدّدها دولياً اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن.
الاتفاقيات الدولية
تُنظَّم الملاحة باتفاقيات كبرى، منها الأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحار والنظام الدولي للموانئ البحرية.
النظام التأديبي والجزائي البحري
يخضع ضبط السفينة وزجر المخالفات لـالنظام التأديبي والجزائي البحري، الذي ترد أحكامه في الملحق الثاني: مجلة القوانين التأديبية والجنائية للبحرية التجارية، حيث تُميَّز الجنايات البحرية والجنح البحرية والمخالفات التأديبية.
المصادر الرسمية
النصوص المذكورة (مراسيم وقرارات واتفاقيات دولية صادق عليها المغرب) منشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية؛ وتُفصّل المقالات المرتبطة مضمونها ونطاق تطبيقها. ملاحظة تحريرية: تبقى مراجع الجريدة الرسمية والروابط إلى النسخ الرسمية على الإنترنت في حاجة إلى تأكيد قبل النشر.