عقد نقل البضائع الدولي الطرقي CMR

 مادة 17

1- إن الناقل مسؤول عن الفقدان الكلي أو الجزئي للسلع وعن الضرر الذي يطرأ بين تاريخ تولي البضاعة وتاريخ تسليمها وكذلك عن التأخر في التسليم.

2- إلا أن الناقل يعفى من المسؤولية في حال كان سبب الفقدان أو الضرر أو التأخير عائدا إلى خطأ أو إهمال من جانب صاحب الحق، أو أمر من هذا الأخير ليس ناجما عن خطأ أو إهمال ارتكبه الناقل أو عيب في البضاعة، أو ظروف لم يستطع الناقل تجنبها ولم يستطع إلغاء نتائجها.

3- لا ترفع مسؤولية الناقل بفعل عيوب في المركبة التي استخدمها بهدف تنفيذ عملية النقل أو لأي سبب عائد إلى خطأ أو إهمال ارتكبه الشخص الذي استأجر منه المركبة أو وكلاء لهذا الأخير.

4- نظرا للمادة 18 الفقرات 2 إلى 5 ترفع مسؤولية الناقل عندما يعود الفقدان أو التلف في البضاعة إلى المخاطر الكامنة في إحدى الحالات التالية أو في كثير منها.

أ) استعمال مركبات مكشوفة وغير مغطاة في حال اتفق على استعمالها ونص على ذلك صراحة في إيصال الشحن

ب) نقص أو تلف الغلاف للسلع المعرضة بطبيعتها للنفايات أو للتلف في حال لم تغلف أو لم تغلف جيدا

ج) تفريغ البضاعة أو تحميلها أو رصها أو إنزالها من جانب المرسل أو أشخاص يعملون لحساب المرسل أو المرسل إليه

د) طبيعة بعض السلع المعرضة بسبب هذه الطبيعة بالذات إما للفقدان الكلي أو الجزئي أو للتلف خاصة بالكسر أو الصدأ أو التآكل الداخلي والفوري أو الجفاف أو الرشح أو النفاية الطبيعية أو تأثير الحشرات والقوارض

ه) عدم كفاية أو عدم ملائمة علامات الرزم أو أرقامها

ز) نقل المواشي الحية.

5- في حال لم يكن الناقل خاضعا لأي مسؤولية بشأن العوامل التي أدت إلى الضرر وذلك وفقا لأحكام هذه المادة، فهو مسؤول فقط بقدر مساهمة هذه العوامل التي هو مسؤول عنها وفقا لهذه المادة في الضرر.

مادة 18

1- إن إثبات أن الفقدان أو الضرر أو التأخر الناجم عن أحد الأسباب المحددة في المادة 17 الفقرة 2 يقع على عاتق الناقل.

2- عندما يثبت الناقل أن الفقدان أو الضرر نظرا للظروف الواقعة قد تكون ناجمة عن أحد المخاطر الخاصة الواردة في المادة 17 الفقرة 4 أو عن أكثر، تعتبر كذلك إلا أن صاحب الحق بإمكانه أن يثبت أن الفقدان أو الضرر لم يكن في الحقيقة عائدا جزئيا أو كليا إلى هذه المخاطر.

3- إن الافتراض المذكور أعلاه لا يطبق في الحالة الموصوفة في المادة 17 الفقرة 4 أ، في حال التقصير غير الطبيعي أو فقدان أي رزمة.

4- إذا تمت عملية النقل في مركبة مجهزة لحماية السلع من تأثير الحرارة والبرد وتقلبات الحرارة والرطوبة، لا يخول الناقل الحق في المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة 4 د، إلا إذا أثبت أن كل الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد اتخذت في ما يتعلق باختيار تلك التجهيزات وصيانتها واستعمالها وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على الأرجح.

5- لا يستطيع الناقل المطالبة بالانتفاع بالمادة 17 الفقرة 4 إلا في حال اثبت أن كل الخطوات المترتبة عليه نظرا للظروف قد اتخذت وأنه تقيد بالتعليمات الخاصة التي تلقاها على الأرجح.

 مادة 19

 يحصل تأخر في التسليم عندما لا تسلم البضاعة في خلال المهلة المتفق عليها أو في حال تجاوز المهلة المحددة وتجاوز الوقت المطلوب للقيام بتحميل كامل الوقت المعقول الذي يمكن منحه لناقل صارم لا سيما وان المدة الفعلية لعملية الشحن تعتمد على الظروف وخاصة في حال الحمولات الجزئية.

 مادة 20

1- إن عدم تسليم البضاعة في مهلة ثلاثين يوما بعد انقضاء المهلة المتفق عليها أو عدم التوصل خلال ستين يوما بعد تولي الناقل للبضاعة إلى توافق على مهلة معينة يشكلان إثباتا كافيا لفقدان البضاعة وإن الشخص المخول المطالبة يمكن أن يعتبر كذلك.

2- إن الشخص صاحب الحق يمكنه عند حصوله على تعويض عن البضاعة المفقودة أن يطالب خطيا بأن يتم إعلامه فورا في حال وجدت البضاعة خلال السنة التي تلي تسديد التعويض. وتمنح بيانا خطيا بهذا الطلب.

3- خلال الأيام الثلاثين التي تلي تاريخ استلام إخطار كهذا، إن صاحب الحق يمكنه أن يطالب بأن تسلم البضاعة له لقاء تسديد التكاليف المستحقة حسب إيصال الشحن وكذلك لقاء رد التعويض الذي حصل عليه بعد حسم التكاليف التي تضمنها ما عدا الحق بالمطالبة بتعويض عن التأخر في التسليم وفقا للمادة 23 حيث يمكن تطبيقها والمادة 26

4- في غياب الطلب المذكور في الفقرة 2 أو أي تعليمات أعطيت في خلال فترة الثلاثين يوما المحددة في الفقرة 3 أو في حال لم يتم إيجاد السلع إلا بعد أكثر من سنة من تاريخ دفع التعويض ، يحق للناقل التصرف بها وفقا للقانون المطبق في المكان التي تتواجد فيه السلع.

 مادة 21

إذا سلمت البضاعة إلى المرسل إليه من دون تحصيل المال الذي يجب أن يتسلمه الناقل عند التسليم وفقا لأحكام عقد النقل، يكون الناقل ملزما بالتعويض على المرسل بمبلغ لا يتجاوز قيمة المبلغ الذي يجب تسديده إلا في حال ملاحقته المرسل إليه قضائيا.

  مادة 22

1- عندما يسلم المرسل سلعا ذات طبيعة خطرة إلى الناقل عليه أن يعلم الناقل بطبيعة الخطر ويشير إليه بالإجراءات الوقائية التي ينبغي أن يتخذها إن اقتضت الضرورة في حال لم تدرج هذه المعلومة في لإيصال الشحن يعود على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت بأي طريقة أخرى أن الناقل كان على علم بطبيعة الخطر الذي تشكله البضاعة المذكورة من جراء نقلها.

2- إن السلع ذات الطبيعة الخطرة التي لم يعلم الناقل بمدى خطورتها في الظروف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، قد يفرغها الناقل في اي زمان وأي مكان أو يتلفها أو يلغي ضررها من دون تعويض كما أن المرسل مسؤول عن كل التكاليف والفقدان والأضرار الناجمة عن عملية تحويلها إلى الشحن أو عن شحنها بالذات.

مادة 23

1- عندما يحمل الناقل مسؤولية التعويض عن الفقدان الكامل أو الجزئي للبضاعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يحسب هذا التعويض وفقا لقيمة البضاعة في مكان وزمان تولي أمر النقل

2- تحدد قيمة السلع وفقا لسعر صرف السلعة أو في حال عدم وجود سعر كهذا يحسب وفاقا لسعر السوق الحالي أو في حال عدم وجود سعر صرف ولا سعر سوق يحسب وفقا للقيمة الطبيعية للسلع من الصنف نفسه والنوعية نفسها.

3- ولكن التعويض لا يتعدى 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص.

4- بالإضافة إلى ذلك تسدد تكاليف الشحن والتعريفات الجمركية والتكاليف الأخرى المترتبة عن شحن البضاعة بكاملها في حال الفقدان الكامل وجزئيا حسب الفقدان في حال الفقدان الجزئي، لكن أي عطل وضرر لا يكون مستحقا.

5- في حال التأخر في التسليم وفي حال أثبت صاحب الحق أن ضررا قد نجم عن ذاك التأخر يلزم الناقل بدفع تعويض لا يتعدى كلفة النقل.

6- قد يحدد تعويض أعلى فقط في حال التصريح عن قيمة البضاعة أو فائدة خاصة في التسليم وفقا للمادتين 24 و 26

7- الوحدة الحسابية المذكورة في هذه الاتفاقية هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي .ويحول المبلغ المذكور في الفقرة 3 من هذه المادة إلى العملة المحلية للدولة التي تتواجد فيها المحكمة التي تهتم بالقضية على أساس قيمة تلك العملة في تاريخ صدور الحكم أو في التاريخ الذي اتفقت عليه الأطراف إن قيمة العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة عضو في صندوق النقد الدولي تحسب وفقا لطريقة التقييم المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي بالتاريخ المعني ولعملياته الخاصة أما قيمة العملة المحلية بحق السحب الخاص في دولة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي فتحسب بالطريقة التي تحددها الدولة المعنية.

8- إلا أن دولة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي والتي لا يسمح قانونها بتطبيق الفقرة 7 من هذه المادة يمكنها عند انضمامها إلى البروتوكول أو الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن الحد الأقصى للمسؤولية المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة والتي ستطبق في أراضيها هو 25 وحدة نقدية.

وإن الوحدة النقدية المذكورة في هذه الفقرة 31 غرامات من الذهب بتسعمئة / توازي 10 بالألف صاف. ويتم تحويل المبلغ المذكور في هذه الفقرة إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.

9- يجري الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 7 من هذه المادة والتحويل المذكور في الفقرة 8 من هذه المادة بطريقة تعبر قدر الإمكان بالعملة المحلية للدولة المعنية القيمة الفعلية للمبلغ الوارد في الفقرة 3 من هذه المادة بوحدات حسابية .ويحتم على الدول، عندما تقدم أداة مذكورة في الفقرة 3 من بروتوكول الاتفاقية وكلما استوجب إجراء تغير إما في طريقة الحساب أو في قيمة عملتها المحلية بالنسبة إلى الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية، أن تفيد الأمين العام للأمم المتحدة بطريقة الحساب وفقا للفقرة 7 من هذه المادة أو نتيجة التحويل الوارد في الفقرة 8 من هذه المادة إن اقتضت الحاجة.

مادة 24

يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي يتفق عليه أن يعلن في إيصال الشحن عن قيمة للسلع تتعدى الحد المذكور في الفقرة 3 من المادة 23 وفي هذه الحال يستبدل هذا الحد بالقيمة المعلن عنها.

 مادة 25

1 -1في حال التلف، يدفع الناقل قيمة تراجع سعر السلع المحسوبة وفقا للمادة 23 الفقرات و 2 و 4

2- إلا أن التعويض لا يتجاوز

أ) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال التلف الكلي إذا تلفت البضاعة بكاملها

ب) الرقم الذي قد تبلغه البضاعة في حال فقدان الجزء المتلف إذا اقتصر التلف على جزء فقط من البضاعة.

مادة 26

1- يمكن المرسل ولقاء دفع مبلغ إضافي ينفق عليه أن يحدد في إيصال الشحن مبلغ فائدة خاصة عند التسليم في حال الفقدان أو التلف وفي حال تجاوز المهلة المتفق عليها.

2- في حال أعلن عن فائدة خاصة عند التسليم يمكن أن يطالب بها بغض النظر عن التعويضات المحددة في المواد 23 ، و 24 و 25 وحتى قيمة المبلغ الكاملة للفائدة المعلن عنها، وهو تعويض يوازي الفقدان أو الضرر الإضافي المثبت.

 مادة 27

1- يمكن صاحب الحق أن يطالب بفوائد التعويض وإن هذه الفوائد إذ تحسب بنسبة 5% بالسنة ابتداء من تاريخ إرسال المطالبة خطيا إلى الناقل أو في حال عدم المطالبة ابتداء من تاريخ إطلاق الإجراءات القانونية.

2- في حال عدم إدراج العناصر التي ارتكز عليها حساب التعويض في عملة البلد الذي يطالب فيه بالتسديد، يتم التحويل بمعدل سعر الصرف المطبق في مكان وزمان تسديد التعويض.

 مادة 28

1- في الحالات التي يؤدي فيها وحسب القانون المطبق الفقدان أو التلف أو التأخر في عملية الشحن الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية إلى مطالبة خارج العقد، يستطيع الناقل أن يستفيد من أحكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤوليته أو تحدد أو تحد من التعويضات المستحقة.

2- في حال التشكيك بالمسؤولية الخارجة على العقد عن فقدان أو تلف أو تأخر ارتكبه، شخص يعمل لدى الناقل حسب المادة 3 يستطيع هذا الشخص أن يستفيد هو أيضا من أحكام هذه الاتفاقية التي تستثني مسؤولية الناقل أو التي تحدد أو تحد من التعويضات المستحقة.

مادة 29

1- عندما لا يحق للناقل أن يستفيد من أحكام هذا الفصل التي تستثني مسؤوليته أو تحدها أو تقلب عبء الإثبات في حال نجم الضرر عن غش من قبله أو خطأ نسب إليه يعتبر حسب قانون المحكمة المعنية معادلا للغش.

2- الأمر سيان إذا ارتكب الغش أو الخطأ وكلاء الناقل أو أي شخص آخر يلجأ الناقل لخدماته لتنفيذ عملية النقل عندما يعمل هؤلاء الوكلاء أو الأشخاص الآخرون في إطار مهامهم وفي هذه الحال لا يحق لهؤلاء الوكلاء أو الأشخاص أن يستفيدوا من أحكام هذا الفصل في الفقرة 1 في ما يتعلق بمسؤوليتهم الشخصية.