القانون رقم 16.99 : في شأن النقل عبر الطرق

الفصل 12

المكتب الوطني للنقل المحدث بالظهير الشريف بتاريخ 19 من شوال 1356 (23 ديسمبر 1937) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أحكام هذا القانون من لدن أجهزته المختصة وخاصة ما يتعلق بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام فيما يتعلق به على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات العمومية.

يجوز للمكتب الوطني للنقل أن يفتح في المدن أو المراكز التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك مكاتب تكون مصالحه الخارجية.

الفصل 13

تناط بالمكتب الوطني للنقل المهام التالية:

أ – القيام في إطار المنافسة:

• بإنجاز خدمات الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على المستويين الوطني والدولي
• بفتح واستغلال مكاتب الشحن لتجميع البضائع وفرزها وإيداعها تحت أو خارج النظام الجمركي. ويقوم المكتب لهذه الغاية بجمع وتوزيع البضائع مستعملا في ذلك وسائل النقل المملوكة للغير، وإن اقتضى الحال، وسائل النقل الخاصة به في حدود أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وينجز كل عملية أخرى مرتبطة أو ملحقة بالنقل لحساب الغير،
• بإنشاء بورصة للشحن تساعد على ربط العلاقات في مجال النقل الوطني والدولي

يجوز للمكتب أن يساهم في كل منشأة يكون الغرض منها له علاقة بالنقل الوطني أو الدولي للبضائع وفقا للتشريع الجاري به العمل

 ب- القيام كذلك لحساب الدولة بالمهام التالية:

• إنجاز الدراسات الاقتصادية والإحصائية اللازمة لتتبع وتحليل التطور الذي يعرفه نقل البضائع، بتعاون مع الفاعلين في هذا القطاع،
• عرض خدمات التكوين المهني بتعاون مع المنظمات المهنية
• تنظيم عمليات النقل لحساب الإدارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية بطلب منها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يمكن أن يتو

ل المكتب الوطني للنقل، فيما يتعلق بنقل المسافرين، تسيير شؤون المحطات الطرقية بطلب من الجماعات المحلية أو نقابات أرباب نقل المسافرين أوهما معا.

الفصل 13 مكرر

يعهد إلى المكتب الوطني للنقل من جهة أخرى بالقيام لحساب الدولة بما يلي:

• اقتناء سيارات الدولة والتأمين عليها وتدبير شؤونها وإصلاحها،
• تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة للشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة
• التأمين على السيارات ذات المحرك المقتناة من طرف موظفي وأعوان الدولة الذين يستعملون سياراتهم لحاجات المصلحة،
• إدارة نظم الصويرات المعدة لتغطية مصاريف النقل والعمليات المرتبطة به لفائدة الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية،
• ويؤهل مدير المكتب الوطني للنقل لتمثيل الدولة لدى القضاء فيما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤوليتها في حادثة تسببت فيها إحدى سياراتها.

الفصل 13 المكرر مرتين

تحدد في اتفاقيات تبرم بين الدولة والمكتب لوطني للنقل الشروط التي يتم بها تنفيذ الخدمات المحددة في الفصلين 13-ب و13 المكر أعلاه ودفع الأجور عنها.

الفصل 14

يدير المكتب الوطني للنقل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى ممثلين يعينهم الوزير الأول ينتمون:

• للقطاع الخاص يختارون اعتبارا لأهليتهم التقنية والقانونية والاقتصادية في الميادين التي لها علاقة بنشاط النقل،
• للغرف المهنية

الفصل 15

(ألغي بمقتضى القانون 16/99)

الفصل 16

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب.

يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:

• لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛
• لدراسة وحصر ميزانية السنة المحابية التالية.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فن تعادلت رجح الجانب الذي يكون ضمنه الرئيس.

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ولاسيما لجنة التسيير.

يتخذ المجلس جميع التدابير اللازمة للقيام بمهمة المكتب.

يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض جزءا من صلاحيته إلى المدير

الفصل 17

يسير المكتب الوطني للنقل مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة.

يقوم بتنفيذ قرارات ملس الإدارة والمهام المفوض له من لدن هذا المجلس.

يجوز له أن يفوض تحت مسؤولية بعض سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

الفصل 18

يتألف مستخدموا المكتب امن أعوان يتولى تعيينهم بنفسه كما يمكن أن يضم موظفين ملحقين من الإدارة.

الفصل 19

تشمل ميزانية المكتب الوطني للنقل :

في الموارد :

1. الحصائل والأرباح المتأتية من الاستغلال ومن عملياته وممتلكاته؛
2. الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في الفصل 13 المكرر مرتين؛
3. الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدته؛
4. الوصايا والهبات والعوائد المختلفة؛
5. التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العمومية أو الخاصة وكذا الإقتراضات المأذون في إصدارها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطه؛
6. أموال المساعدة المحتمل الحصول عليا من الدولة؛

في النفقات :

• تكاليف الاستغلال والاستثمار؛
• المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض والاقتراضات؛
• الأرباح المنجزة المحتمل دفعها إلى الدولة؛
• كل نفقة أخرى لها علاقة بنشاط المؤسسة.

الفصل 20

يخضع المكتب الوطني للنقل إلى المراقبة المالية للدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل. يجب على المكتب الوطني للنقل بالإضافة إلى ذلك أن يعرض بياناته المالية السنوية على تدقيق خارجي للحسابات.

وتناط بمدققي الحسابات مهمة إبداء رأيهم في جودة المراقبة الداخلية للمؤسسة، ويتأكدون كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لذمة المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.

تبلغ التقارير التي يحررها مدققو الحسابات إلى أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل 20 المكرر

يقوم المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ المصادقة على هذا القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ بإنجاز الاستثمار التي تدخل في إطار المهام المخولة له بموجب الفصل 13 أعلاه. كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بالموازاة مع ذلك بإنجاز المشاريع الاستثمارية اللازمة لتوفير الشروط الضرورية لتطيق مقتضيات هذا القانون

الفصل 20 المكرر مرتين

يتخذ المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ المصادقة على هذا القانون وسنة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة التدابير في إطار برنامج عمل لتحويل وضعيته القانونية من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم بالنسبة للمهام ذات الطابع التجاري والخدماتي الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون.