يعتبر الرهن البحري نظاما ماليا يهدف إلى التشجيع على بناء السفن أو شرائها. ويساعد الرهن البحري على تطوير الأسطول البحري للدول التي تعتمد هذا النوع من التموين.
يجب أن يكون العقد الذي يمنح بموجبه الرهن البحري كتابيا، ولا يمكن أن يتم إلا من طرف مالك السفينة أو وكيله.
إذا كانت السفينة ملك لعدة أشخاص، يجوز رهنها من طرف المجهز المدير من أجل حاجيات التجهيز أو للملاحة، بموافقة الأغلبية.
يمكن للمالك أن يقوم بتقييد الرهن البحري على الوحدة البحرية كاملة أو على جزء منها.
تسجيل الرهن البحري
يتم وضع ملف الرهن البحري لدى مصلحة الرهون البحرية بمديرية الملاحة التجارية (الدار البيضاء) حيث يتم تقييد هذه الرهون حسب التسلسل الزمني (اليوم، الساعة، الدقيقة).
ويقيد الرهن في سجلات خاصة ممسوكة بمحافظة الرهون البحرية.
ولإجراء هذا القيد ينبغي تقديم طلب في هذا الشأن إلى محافظ الرهون البحرية ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالوثائق التالية :
1) صورة رسمية من عقد الرهن ؛
2) قائمتان موقعتان من طرف طالب العقد وتشتملان بوجه خاص على ما يأتي :
- إسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته ؛
- تاريخ العقد ؛
- مقدار الدين المبين في العقد ؛
- إسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء سفينة.
3) الملف القانوني للشركة مصادق عليه ومسجل ؛
4) عقد جنسية السفينة الأصلي ؛
5) شهادة التسجيل في السجل التجاري ؛
6) شيك بقيمة واحد في الألف من مبلغ الدين.
محل الرهن
يمكن أن تقيد رهون رسمية على السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 3 وحدات قياس السعة، ويمكن أن ينشأ الرهن البحري على السفينة بصدد الصنع.
الرهن لا يشمل أجرة النقل ولا العلاوات والمساعدات المالية التي تقدمها الدولة ولا التعويضات عن المسؤولية والتأمين.
آثار الرهن
إذا كان هناك رهنان أو أكثر على نفس السفينة أو على نفس الجزء من ملكية السفينة، يتم تحديد الرتبة حسب ترتيب أولوية تواريخ التسجيل.
الرهون المسجلة في نفس اليوم تتزاحم في التوزيع رغم الاختلاف في ساعات التسجيل.
يضمن التقييد فوائد سنتين إضافة إلى العام الجاري بنفس المرتبة التي لرأس المال.
التقييد يحفظ الرهن لمدة 5 سنوات إبتداءا من تاريخه وينقض أثره إذا لم يجدد التقييد قبل انصرام هذا الأجل.
تجديد الرهن
فيما يتعلق بتجديد الرهن أو التشطيب عليه فإن الملفات تعالج بنفس الطريقة حيث ينبغي تقديم طلب في هذا الشأن إلى محافظ الرهون البحرية.
بالنسبة لتجديد الرهن البحري يجب أن يتكون الملف من :
1) قائمة موقعة من طالب التجديد تشتمل بوجه خاص على ما يأتي :
- إسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته ؛
- تاريخ العقد ؛
- مقدار الدين المبين في العقد ؛
- إسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء سفينة.
2) عقد جنسية السفينة ؛
3) شيك بقيمة واحد في الألف من مبلغ الدين.
التشطيب على الرهن البحري
بالنسبة للتشطيب على تقييدات الرهن البحري فإنها تتم إما برضى الطرفين المعنيين بالأمر المالكين للأهلية الكافية لهذا الغرض وإما بمقتضى حكم قضائي صادر نهائيا أو حائزا لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة عدم وجود حكم قضائي يقع التشطيب النهائي استنادا على تقديم عقد موثق أو عرفي متضمن رضى الدائنين بإجراء التشطيب.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف صادر 5 ماي 1920 في تتميم المقتضيات المتعلقة بالرهن البحري والمقررة بالباب الثاني من الملحق الأول للظهير الشريف المؤرخ بثامن وعشري جمادی الثانية عام 1337. الجريدة الرسمية عدد 367 الصادرة في 11 ماي 1920.
- ظهير شريف رقم 1.16.47 صادر 2 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 6466 الصادرة في 19 ماي 2016.
الفصل 82 :
يمكن أن تقيد رهون رسمية على السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات قياس السعة، إلا أنها لا يمكن أن ترهن إلا باتفاقية بين الأطراف.
الفصل 109 مکرر
إن المسؤولية العائدة على الإدارة التي إليها مرجع الأعوان الذين لهم النظر في الأمور الراجعة للرهن البحري لا تنطبق على الاختصاصات المخولة للأعوان المذكورين بمقتضى الفصول السابقة وستصدر قرارات وزیرية في تعيين قدر الأداءات التي تستخلص بواسطة الأعوان المكلفين بالمحافظة على الرهونات البحرية وبتعيين الضمان الذي يطلب منهم بسبب ما ينشأ من الأعمال عن تطبيق المقتضيات المقررة في هذا الباب