السياقة على الطريق السيار

ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

القسم الثالث : قواعد السير على الطرق

الباب الأول: تعاريف

المادة 85

يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:

طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل؛

شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويتم إنجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛

شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛

مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛

سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛

سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛

المادة 88

علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي:

• شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
• المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
• العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
• استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
• الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة؛
• شروط الوقوف والتوقف؛
• مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.

الباب الثاني: سحب النقط من رخصة السياقة

المادة 99

طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:

الفرع الخامس: الجنح المتعلقة بسلوك السائق

المادة 175

يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :

• تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
• الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين ؛
• السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.

المادة 179

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،.

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي : 

1. رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
2. بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.

المادة 180

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :

1. رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
2. بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.

الباب الثالث: المخالفات

الفرع الأول: المخالفات من الدرجة الأولى 

المادة 184

يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.

تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية: 

1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛

……………………

14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛

…………………………………

 21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛

……………………………

28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛

29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛

30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛

…………………………………………………..

33. عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

الفرع الثاني: المخالفات من الدرجة الثانية

المادة 185

يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.

تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية: 

1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛

………………………….

6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛

7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛

8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا؛

9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛

10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛

11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛

12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛

13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛

14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛

………………………………..

مرسوم رقم 2.10.420 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق. 

القسم الرابع

قواعد السير على الطريق السيار

المادة 147

علاوة على قواعد الاستعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، يخضع السير على الطريق السيار لمقتضيات هذا القسم.

المادة 148

يكون الولوج إلى الطريق السيار والخروج منه بواسطة المسالك الموصلة إليها.

يمنع ولوج الطريق السيار والخروج منه من أي مكان غير مخصص لذلك.

يمنع على العموم استعمال المنافذ والمخارج المخصصة لمصلحة خدمة الطريق السيار.

المادة 149

مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 150 أدناه، يمنع السير على الطريق السيار على :

1. الراجلين والذين في حكمهم ؛
2. راكبي الدواب ؛
3. الحيوانات ؛
4. الدراجات والدرجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ؛
5. المركبات ذات الجر غير الميكانيكي ؛
6. المركبات ذات الدفع الميكانيكي غير الخاضعة للتسجيل ؛
7. المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الثالث من هذا المرسوم، ما لم يتم منح ترخيص معلل من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود الامتياز ؛
8.  الجرارات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والصناعية والمعدات الخاصة ؛
9. المركبات ذات محرك أو مجموعة المركبات التي لا تستطيع بسبب صنعها السير بسرعة متدرجة لا تقل عن 60 كيلو مترا في الساعة.

المادة 150

استثناء من مقتضيات المادة 149 أعلاه، يمكن السير على الطريق السيار:

• على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، في إطار مزاولتهم لمهامهم، لأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني وأعوان السلطة ومساعدي السلطة المرافقين لهم وأعوان الوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل ؛
• على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة، بصفة دائمة أو مؤقتة، لأعوان الشخص المعنوي صاحب امتياز بناء واستغلال وصيانة الطريقالسيار؛
• على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، لأعوان الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ومستخدمي الإدارات والمصالح والمقاولات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.

المادة 151

يمنع على الطريق السيار والمسالك المؤدية إليه :

• تجريب المركبات أو قاعدتها الحديدية ؛
• دروس سياقة المركبات ؛
• التوقف لصعود الركاب ولنزولهم  ؛
• مزاولة أشخاص غير معتمدين من قبل الادارة مدبرة الطريق السيار المعني، أو في حالة الامتياز من قبل صاحب الامتياز، وفق الشروط المحددة بمرسوم، لإغاثة وإجلاء المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير.

المادة 152

يمنع القيام على الطريق السيار بالعمليات التالية :

• استعمال السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعتي الطريق السيار وخاصة الوقوف أو التوقف فيها ؛
• قيام المركبات بنصف دورة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي كانت آتية منه، خاصة بعبور السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعة الطريق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها ؛
• الرجوع إلى الخلف ؛
• السير على أشرطة التوقف العاجل ؛
• التوقف أو الوقوف في القارعات وعلى الأكتاد خصوصا على أشرطة الوقوف العاجل إلا في حالة الضرورة القصوى. ويشمل هذا المنع أيضا المسالك المؤدية إلى الطريق السيار؛
• التوقف أو الوقوف في مسالك الاستغاثة، ماعدا في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج عن خلل في أجهزة الحصر.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي النقل الطرقي والسير على الطرق ومصالح الصيانة ومركبات التدخل الاستعجالي حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل أعوان المصالح المذكورة فيه وإما في طريقهم إليه.

المادة 153

يجب على السائق في حالة وقوف اضطراري للمركبة، أن يبدل جهده لمحاولة إبعادها عن قارعة الطريق ومن شريط التوقف العاجل وإذا لم يتمكن من ذلك، عليه أن يعلن عن وقوفه بالإشارات الضرورية ليسمح للسائقين الآخرين برؤيته على مسافة كافية.

يمنع القيام بالإصلاحات المهمة للمركبة على أشرطة الوقوف العاجل . ويجب في هذه الحالة إجلاء المركبة من الطريق السيار وفي حالة الضرورة عبر منفذ من منافذ خدمة الطريق.

المادة 154

يجب على كل سائق ، عندما يدخل إلى سكة التسريع والاندماج أن يتخذ الاحتياطات الضرورية من أجل الاندماج بسرعة تقرب من سرعة المركبات التي تسير على الطريق السيار بمجرد ما تسمح له المسافة بين المركبتين بالقيام بذلك بشكل آمن.

يجب على كل سائق في بداية السكة المذكورة وفي حالة الضرورة، عند وصول مركبة إلى الطريق السيار أن يقف ليترك لغيره إمكانية المرور ثم يواصل بعد ذلك مناورة الاندماج في الطريق السيار.

يجب على كل سائق يرغب في الخروج من الطريق السيار، ابتداء من الإعلان عن مسلك للخروج أو تشعب عن الطريق السيار، أن يطبق المقتضيات التالية مع مراعاة أحكام المادة 152 أعلاه :

• أن ينتقل إلى المسلك الأيمن إذا كان يرغب في أخذ مسلك الخروج ؛
• أن يلتحق بمسلك أو أحد مسالك السير المؤدية إلى الطريق السيار التي يرغب في أن يسلكها عند تشعب الطريق السيار.

يجب إنهاء هاتين المناورتين قبل الإشارات الموجودة عند بداية مسلك الخروج أو تشعب الطريق السيار.

المادة 155

يجب على السائق، إذا استوجبت كثافة السير على السير على السائقين أن يسيروا في صفوف متواصلة، أن يلتزم الحذر عندما يريد تغيير الصف الذي يسير فيه إلى صف آخر. ويجب أن تتم هذه المناورة مع مراعاة وجود مستعملي الطريق الآخرين الذي تخيفهم الزوايا الخفية التي لا تظهر في المرآة العاكسة ومع مراعاة سرعة المركبات الأخرى.

المادة 156

إذا كانت قارعة طريق سيار تتضمن ثلاثة مسالك للسير أو أكثر، فلا يمكن للحافلات وللحافلات الكبيرة والمركبات الأخرى والقطارات الطرقية التي يفوق وزنها الأقصى 3.500 كيلو غرام أن تسلك مسلك السير الواقع على الجانب الأيسر للقارعة، ماعدا في حالة الامتثال لإشارة اختيار المسالك المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

لا يمكن للمركبات أو لمجموعة المركبات المذكورة التي يتجاوز طولها سبعة (7 ) أمتار أن تسير إلا في المسلكين الموجودين على اليمين.

المادة 157

يجب على السائق إذا تجاوز عدة مركبات في الطريق السيار، ألا يعود إلى اليمين بعد كل مناورة وأن يبقى في نفس مسلك السير إلى حين انتهاء مناورات التجاوز التي يقوم بها. ماعدا في حالة الضرورة أو في حالة الخطر.

يمنع في حالة التجاوز كل رجوع فجائي إلى اليمين.

يجب على السائق إذا رأى مركبة تخرج فجأة من أجل تجاوز مركبة أخرى أمامه، أن يعلن عن وجوده في الطريق بواسطة منبه ضوئي أو صوتي وأن يستعد لاستعمال جهاز الحصر.

قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية رقم 2805.14 صادر في 1 أغسطس 2014 يتعلق بعلامات السير على الطرق.

المادة 6:

تنقسم العلامات والمعالم التي تحتوي على إشارات إلى :

1- لوحات الإرشاد :

• لوحة 418 : مدخل طريق السيار
• لوحة 419 : نهاية الطريق السيار؛
• لوحة 420 : إعلان قبلي عن مكان سحب ورقة الأداء
• لوحة 421 : إعلان عن مكان الأداء؛
• لوحة 422 : إعلان عن الأداء بالبطاقة البنكية
• لوحة : 423.1 إعلان عن الأداء بواسطة الاشتراك بالبطاقة البنكية ؛
•  لوحة : 423.2 إعلان عن الأداء عن بعد بواسطة الاشتراك ؛
• لوحة 424 : إعلان عن الأداء بواسطة القطع النقدية