الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية بولونيا بشان النقل الدولي عبر الطرق

ظهير شريف رقم 1.08.83  صادر في 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاق

بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية بولونيا بشان النقل الدولي

عبر الطرق الموقع بوارسو في فاتح فبراير 1993.

المادة 1

مجالات التطبيق

             1-    تطبق مقتضيات هذا الاتفاق على عمليات نقل المسافرين و البضائع، المنجزة بواسطة سيارات مسجلة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، و قادمة و متجهة إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين، أو عابرة لتراب أحدهما، أو بين بلد ثالث و تراب الطرف المتعاقد الآخر.

2-  لاتسمح أي من مقتضيات هذا الاتفاق لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بنقل المسافرين أو البضائع بين نقطتين داخل تراب الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة 2

تعاريف

             1-  يدل مصطلح « ناقل » على كل شخص ذاتي أو معنوي يوجد مسكنه أو مقره في المملكة المغربية أو في جمهورية بولونيا، و المسموح له بمزاولة النقل الدولي طبقا للتشريع الوطني الجاري به العمل.

2- يدل مصطلح  » سيارة » على:

‌أ-  سيارة طرقية معزولة ذات محرك ميكانيكي، و مركبة أو مهيأة، فيما يخص استعمالها، لنقل البضائع عبر الطريق، أو لجر سيارات مخصصة لهذا النقل.

‌ب-  مجموع السيارات المزدوجة المكونة من عنصر يستوفي الشروط المذكورة في النقطة (أ) من هذه الفقرة، و مقطورة أو نصف مقطورة.

‌ج- السيارة الطرقية ذات المحرك الميكانيكي، التي تكون مجهزة بمنشآت خاصة ثابتة على متنها تشكل جزءا لا يتجزأ منها و لا تعتبر بضاعة.

‌د- السيارة المهيأة لنقل أكثر من 9 أشخاص بما فيهم السائق.

 

 المادة 3

خدمة النقل المنتظم للمسافرين

             1-  يسمح لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بالنقل المنتظم للمسافرين بواسطة السيارات بين ترابي الطرفين المتعاقدين و كذلك عبور ترابيهما و ذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة بذلك.

2-  يعني مصطلح  » النقل المنتظم للمسافرين » نقل المسافرين عبر خط معين و حسب توقيت محدد و طبقا لتعريفات يتم تحديدها و نشرها مسبقا.

3-   تمنح السلطة المختصة لكل طرف متعاقد الرخص الخاصة بجزء المسافة التي تم قطعها فوق ترابها.

4-            و تعتبر الرحلات المكوكية مماثلة للنقل المنتظم.

 

المادة 4

خدمة النقل  غير المنتظم للمسافرين

             1-   يخضع ما يلي لتصريح عادي ( بيان الركاب) و ليس لنظام الرخصة المسبقة:

‌أ-        عمليات النقل العرضي التي تنقل خلالها السيارات نفس المسافرين، و تعود إلى منطلقها دون حمل مسافرين أو إنزالهم أثناء الرحلة.

‌ب-    النقل العرضي المحمل ذهابا و الفارغ إيابا.

2-    تضع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق نموذج التصريح المشار إليه في المقطع الأول الوارد أعلاه.

 

المادة 10

الوقود و قطع الغيار

             1- يعفى الوقود الموجود في الخزانات العادية للعربات من الرسوم الجمركية و ضرائب أخرى و يقصد بخزان عادي الخزانات التي جهز بها الصانع العربة.

2- تعفى قطع الغيار التي  تستورد بصفة مؤقتة لإصلاح سيارة متضررة أو تعطلت فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية، و الضرائب و غيرها مما يِؤدي  وفقا للقوانين و الأنظمة الوطنية المعمول بها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. يجب إعادة تصدير أو تدمير القطع المغيرة تحت مراقبة الجمرك.

3- يمكن لأفراد طاقم السيارة أن يستوردوا مؤقتا، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية و بدون رخصة الاستيراد، لوازمهم الشخصية و الأدوات الضرورية لسيارتهم لمدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة 11

المراقبة

يجب الإدلاء بالرخص و كذلك الوثائق الأخرى، المتطلبة وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، عند كل طلب موظفي المراقبة.

 

المادة 12

التشريع الوطني

             1- يجب على ناقلي و كذا أطقم أحد الطرفين المتعاقدين أثناء مدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، أن يحترموا القوانين و التشريعات المعمول بها فوق هذا التراب، خاصة تلك المتعلقة بالنقل و السير الطرقي.

2- تخضع القضايا التي لاينظمها هذا الاتفاق للتشريع الوطني لكل طرف متعاقد.

 

المادة 13

المخالفات

             1- في حالة مخالفة مقتضيات هذا الاتفاق من قبل ناقل أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، تخبر السلطات المختصة لهذا الأخير السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث سجلت السيارة.

2- يمكن للسلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفات، أن تطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر:

‌أ-  توجيه إنذار إلى الناقل الذي ارتكب المخالفة.

‌ب-    أن تلغي بشكل مؤقت، جزئيا أو كليا، حق الناقل في القيام بعمليات النقل فوق تراب الطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفة.

3- تخبر السلطة التي اتخذت مثل هذا الإجراء السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر بذلك.

4- لا تستثني مقتضيات هذه المادة العقوبات المطبقة وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة.

 

Textes de références :



Share

Read More Post
error: Content is protected !!