القانون رقم 15.02 : تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها

 

الباب الثاني

تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها

 

الفرع الأول

أحكام عامة

 

المادة 6

يوضع بالنسبة لكل ميناء تصميم للتهيئة الداخلية من قبل الوكالة الوطنية للموانئ يكون هدفه الأساسي تحديد تخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق الصيد ومناطق الترفيه. يجب أن يحدد تصميم التهيئة الداخلية على وجه الخصوص :

    • مختلف المحطات المينائية والمحطات البحرية ؛
    • المناطق المخصصة لتخزين وإيداع البضائع ؛
    • المناطق المخصصة للمواد الخطيرة ؛
    • المنطقة المخصصة لبناء أو إصلاح السفن ؛
    • المناطق والفضاءات المخصصة لاستقبال وجمع وتخزين النفايات الناجمة عن الأنشطة البحرية والمينائية ؛
    • المناطق المخصصة، عند الاقتضاء، لإنشاءات البحرية الملكية ؛
    • المناطق المخصصة عند الاقتضاء للأنشطة التجارية و/ أو الصناعية ؛
    • حدود السكك الحديدية والطرق.

 

تحدد كيفيات وضع التصميم ومراجعته والمصادقة عليه بنص تنظيمي.

 

المادة 7

يوضع نظام للاستغلال لكل ميناء من قبل الوكالة الوطنية للمواني، يحدد على الخصوص :

    • قواعد أولوية ولوج السفن للميناء ؛
    • الفئة والطول الأقصى للسفن الخاضعة لإلزامية الإرشاد ؛
    • فئة السفن الخاضعة لإلزامية القطر ؛
    • المقتضيات المتعلقة بالسفن غير المجهزة والمهجورة والمحجوزة أو الحطامات وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛
    • قواعد استعمال مختلف البنيات التحتية للميناء ؛
    • قواعد إركاب وإنزال المسافرين ؛
    • قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع ؛
    • شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة ؛
    • معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات المناولة ؛
    • شروط استغلال الإنشاءات الخصوصية ؛
    • قواعد استقبال وإزالة وتخزين البضائع وحراستها ؛
    • شروط ولوج وجولان وتوقف ووقوف العربات وآلات الشحن والإفراغ ومناولة البضائع ؛
    • شروط ولوج وجولان الأشخاص الطبيعيين ؛
    • شروط استقبال وجمع ونقل وتخزين النفايات داخل الميناء وكذا شروط إخلاء الميناء منها ؛
    • التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والصحة والأمن وحماية البيئة داخل الميناء ؛
    • شروط صيانة وإصلاح السفن على الأرصفة، خاصة عمليات تنظيف مداخن السفن واستخراج الغازات والتجارب على المحركات أو المروحيات ؛
    • وجميع المقتضيات الأخرى المتعلقة باستغلال الميناء.

يصادق على هذا النظام من قبل الإدارة.

 

المادة 2

يصادق على نظام استغلال كل ميناء من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ .

 

المادة 8

يشمل تدبير الموانئ :

1)  ممارسة شرطة الموانئ كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من  ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961)  المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة ؛

2)  صيانة وإصلاح وتكييف وتنمية البنيات التحتية والبنيات الفوقية والأحواض ومداخل الموانئ و أنظمة التشوير والمساعدة على الملاحة داخل الموانئ ؛

3) صيانة وإصلاح وتدبير واستغلال شبكات السكك الحديدية والطرق والماء والكهرباء والتطهير ؛

4) منح الامتيازات ورخص استغلال الأنشطة المينائية ؛

5) منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.

 

المادة 9

يشمل الاستغلال المينائي :

1)  استغلال أنشطة مينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي ؛

2) استغلال محطة مينائية التي تعتبر منطقة من الميناء تتكون من الأرصفة والأراضي المسطحة والإنشاءات المخصصة لمعالجة رواج أو لمستغل خصوصي ؛

3)  استغلال الأرصفة والأراضي المسطحة والمخازن أو كل الإنشاءات المينائية الأخرى ؛

4)  استغلال المعدات المينائية التي تتكون من مجموع العتاد والتجهيزات التي تستعمل في المناولة من ظهر السفن إلى الرصيف أو مناولة البضائع على متن السفن أو في مناطق التخزين ولنقل أو تخزين البضائع التي ستشحن أو سيتم تفريغها. وتتضمن على الخصوص الرافعات الثابتة والمتحركة والعائمة وأنوار الولوج وآلات نقل البضائع من الرصيف إلى مناطق التخزين أو العكس والعتاد الثانوي للمناولة ؛

5)  المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات، على ظهر السفن وعلى الرصيف، لشحن أو إفراغ البضائع ؛

6) استغلال كل نشاط مينائي آخر ملحق، يرتبط بمصلحة السفن والبضائع و/أو الركاب، الذي يتم تحديد لائحته بنص تنظيمي.

 

المادة 10

يتم تدبير الموانئ وكذا الاستغلال المينائي، حسب كل حالة، في إطار نظام الرخصة أو الامتياز.

 

المادة 11

مع مراعاة أحكام المادة 27 بعده، تمنح الامتيازات ورخص الاستغلال ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي من قبل الوكالة الوطنية للموانئ.

Textes de références :



Share

Read More Post
error: Content is protected !!