القانون رقم 25.02 : إحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

 

قانون رقم 25.02

يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

وبحل المكتب الوطني للنقل

 

المادة الأولى

تحدث شركة  تسمى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية خاضعة للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.

 

المادة 2

يتمثل غرض الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية على الخصوص في القيام بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي وكذا في إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه.

ولهذه الغاية، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية اللجوء إلى استعمال وسائل للنقل في ملكية الغير أو وسائلها الخاصة.

 

المادة 3

يمكن كذلك للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية القيام بتنظيم عمليات النقل لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.

 

المادة 4

تكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية إلى غاية ديسمبر 2006، بالقيام بالخدمات التالية:

    • اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبير شؤونها وسحبها وبيعها؛
    • تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛
    • تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات والعمليات المرتبطة بها لفائدة الإدارات والهيئات العامة والجماعات المحلية.

وعند انقضاء الأجل المبين أعلاه، يمكن للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية الاستمرار في تقديم الخدمات المشار إليها في البند الثالث من الفقرة أعلاه وذلك بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والشركة.

 

المادة 5

يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من طرف الدولة.

تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، المنقولات والعقارات المملوكة للمكتب الوطني للنقل وكذا العناصر غير المادية التي يملكها المكتب المذكور أو التي يستغلها.

وتتضمن الأملاك المذكورة أعلاه الأراضي والبنايات والأثاث وتجهيزات البنايات التي يملكها المكتب الوطني للنقل والتجهيزات المستعملة في تسييره.

وتنقل كذلك إلى الدولة المساهمات التي يمتلكها المكتب الوطني للنقل في الشركات.

كما تنقل إلى الدولة عناصر أصول المكتب الوطني للنقل، غير تلك المشار إليها في الفقرات أعلاه، وكذا ما لديه من أموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة.

يكون مجموع الممتلكات والمساهمات وعناصر الأصول وكذا الأموال في الحسابات البنكية وفي مراكز الشيكات البريدية وفي الخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، بكامله، اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.

يحدد بمرسوم تاريخ النقل المشار إليه في هذه المادة وكذا تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.

 

المادة 6

خلافا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنان في القانون الأساسي للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية في التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر، الذي يعده مراقبو الحصص.

 

المادة 7

ابتداء من تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، يحل المكتب الوطني للنقل وتحل محله الشركة المذكورة في حقوقه والتزاماته فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور.

يستمر مدير المكتب الوطني للنقل، إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، في تسيير المكتب السالف الذكر.

 

المادة 8

ينقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للنقل في تاريخ حل المكتب المذكور.

تعتمد الشركة الوطنية للنقل نظاما أساسيا خاصا بمستخدميها وفق أحكام قانون الشغل.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة، لفائدة المسخدمين المنقولين بموجب الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم.

تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون بالمكتب الوطني للنقل كما لو أنجزت بالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.

 

المادة 9

يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، منخرطين فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ مساهمة الدولة في رأسمال الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.

 

المادة 10

ابتداء من تاريخ المساهمة المشار إليها في المادة 5 أعلاه، تنسخ أحكام الفصول 12 و 13 و 13 المكرر و 13 المكرر مرتين و 14  و 15 و 16 و17 و 18 و 19 و 20 و 20 المكرر و 20 المكررمرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق ، كما وقع تغييره وتتميمه.

Textes de références :



Share

Read More Post
error: Content is protected !!