القانون رقم 52.03: الاستغلال السككي

 

القسم الثاني

الاستغلال السككي

 

المادة 6

‏يقصد بالاستغلال السككي :

‏أ)      تدبير البنيات الأساسية السككية ويشمل صيانة هذه البنيات وتجديدها وتهيئتها واستغلالها، بما في ذلك التدبير الجاري للملك العمومي السككي وتدبير أنظمة ضبط السير السككي وسلامته ؛

‏ب)    والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو للمسافرين أو هما معا.

 

تعرف المقاولات، المكلفة بتدبير البنيات الأساسية السككية بعبارة « مدبرو البنيات الأساسية السككية » وتعرف المقاولات التي تتولى الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي بعبارة « متعهدو النقل السككي ».

‏يتم إنشاء المقاولات المشار إليها في الفقرة أعلاه لزوما في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون المغربي.

يعتبر الاستغلال السككي نشاطا ذا طابع صناعي وتجاري. ويعد مدبرو البنيات الأساسية السككية ومتعهدو النقل السككي تجارا، وتخضع عمليات الاستغلال السككي للقانون التجاري، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

 

المادة 7

‏يمكن أن يعهد بتدبير البنيات الأساسية السككية لجزء معين من الشبكة السككية الوطنية إلى أحد مدبري البنيات الأساسية السككية وذلك في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع الدولة.

 

‏يمكن أن تشمل اتفاقية الامتياز المتعلقة بتدبير البنية الأساسية السككية بناء البنيات الأساسية السككية و/ أو الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي.

 

‏تضم إلى الشبكة السككية الوطنية ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال كل البنيات الأساسية السككية المبينة في المادة 3، والتي يتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات الامتياز المشار إليها في هذه المادة.

 

تحدد في اتفاقية الامتياز مدة هذا الامتياز وشروط استعمال البنيات الأساسية السككية من طرف متعهدي ا‏لنقل السككي المتوفرين على ترخيص استغلال النقل السككي والمشار إليهم في المادة 8 ‏ أسفله، وكذا كيفيات أداء رسوم الامتياز للدولة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الامتيازات.

 

المادة 8

‏يتم الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا، بالنسبة إلى خدمة نقل معينة، على جزء من ‏الشبكة السككية الوطنية. إما في إطار ترخيص استغلال للنقل السككي تمنحه الدولة لفائدة أحد متعهدي النقل السككي وفق الشروط المحددة في المادة 9 ‏أسفله، أو في إطار اتفاقية امتياز موقعة بين الدولة وبين المقاولة المتوفرة في نفس الوقت على صفة مدبر للبنيات الأساسية السككية وصفة متعهد النقل السككي.

‏تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم ترخيص استغلال النقل السككي المشار إليه في هذه المادة.

 

المادة 9

‏يبرم متعهد النقل السككي المتوفر على ترخيص استغلال النقل السككي المسلم وفقا للمادة 8 ‏أعلاه، اتفاقية مع المدبر أو عند الاقتضاء المدبرين للبنيات السككية المعنيين، قصد استعمال البنيات الأساسية السككية. ولا تسمح هذه الاتفاقية باستعمال البنيات الأساسية السككية إلا لاستغلال خدمات النقل التي سلم الترخيص من أجلها. وتوضح الاتفاقية على الخصوص شروط استغلال القطارات التابعة لمتعهد النقل السككي ومبلغ الأداء الذي على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنيات الأساسية السككية. ويتم في اتفاقية الامتياز التنصيص على الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية خاصة فيما يتعلق بكيفيات تحديد الأجر الواجب أداؤه لمدبر البنية الأساسية.

 

المادة 10

‏تنص تراخيص استغلال النقل السككي واتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها والواردة على التوالي في المادتين 8 ‏و9‏ أعلاه، وكذا اتفاقيات الامتياز المتعلقة سواء بتدبير البنيات الأساسية السككية فقط أو بتدبير البنيات الأساسية السككية والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي المشار إليها في المادة 7 أعلاه، خاصة تجاه مدبر البنية الأساسية السككية، أو بالنسبة إلى متعهد النقل ‏السككي على ما يلي :

–    احترام قواعد المنافسة وقابلية تبادلية العمل ؛

–    ‏الالتزام يمسك الحسابات المالية المستقلة الخاصة بالامتياز أو بالترخيص ؛

–    ‏الالتزام يمسك حسابات منفصلة خاصة بالأنشطة المتعلقة بتدبير البنيات الأساسية السككية وبالأنشطة المتعلقة بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي ؛

–    ‏احترام الشروط المطلوبة من طرف الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحيات السلطة القضائية ؛

–    كيفيات المساهمة في مهام وتحملات إعداد التراب الوطني وحماية البيئة ؛

–    ‏الالتزام باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.

‏يجب أن يتم استغلال خدمات النقل السككي على مختلف أجزاء الشبكة السككية الوطنية وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية، ولا تنطوي على أي تمييز وتضمن منافسة شريفة.

‏يجب تضمين جميع هذه الالتزامات إما في دفتر للتحملات أو في اتفاقيات امتياز أو في تراخيص استغلال النقل السككي.

تعتبر لاغية بقوة القانون كل المقتضيات المخالفة لأحكام هذه المادة والواردة في ترخيص الاستغلال أو في اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها أو في اتفاقيات الامتياز.

‏تسهر السلطة الحكومية الوصية على النشاط السككي على احترام مدبري البنية الأساسية السككية ومتعهدي النقل السككي لمقتضيات الترخيص واتفاقية استغلال خدمات النقل السككي أو اتفاقية الامتياز، المتعلقة بالالتزامات المحددة في هذه المادة، ويمكن لهذه السلطة أن تأمر بجميع التدابير المفيدة لتطبيق المقتضيات المذكورة كما يمكن لكل طرف يزعم أن ضررا لحق به من جراء عدم تطبيق المقتضيات المعنية أن يلجأ إلى المحاكم المختصة.

 

المادة 11

‏يحق لمدبري البنيات الأساسية السككية، تحت مسؤوليتهم ومع احترام الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز، أن يستعملوا بحرية الأراضي والبنيات الأساسية السككية الممنوح لهم الامتياز بشأنها، ويمكنهم أن يشيدوا عليها بنايات، ويستغلوا بحرية وتحت مسؤوليتهم البنيات الأساسية السككية ويستمدوا منها جميع المنافع الاقتصادية، شريطة احترام حقوق أصحاب تراخيص استغلال النقل السككي على الشبكة السككية الممنوح الامتياز في شأنها.

‏يسوغ لهم أيضا أن يرخصوا، وفق الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز، باحتلالات مؤقتة للملك العمومي طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ‏من صفر1337 ‏(30 ‏نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 17.98 ‏الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم99.296 ‏.1 بتاريخ فاتح رمضان420 ‏1 (10 ‏ديسمبر1999 ‏).

 

المادة 12

‏يستغل متعهدو النقل السككي على الشبكة السككية الوطنية خدمات سككية لنقل البضائع والمسافرين تسمى خدمات تجارية يحددون بحرية طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها التقني والتجاري، مع مراعاة منفعتها التجارية ومرد وديتها. وتحدد أسعار الخدمات التجارية حسب تعريفات تبلغ إلى العموم وتتم مراجعتها بحرية من قبل متعهدي النقل السككي أو تحدد تطبيقا لعقود خاصة مبرمة مع زبنائهم.

 

المادة 3 ‏1

‏يمكن أن ينص ترخيص استغلال النقل السككي واتفاقية الامتياز المشار إليهما في المادة 8 ‏أعلاه على استغلال الخدمات السككية لنقل البضائع أو المسافرين أو هما معا من قبل متعهد النقل السككي، بطلب صريح من الدولة وبرسم الالتزام بالمصلحة العامة.

‏ويكون استغلال ‏هذه الخدمات موضوع تعويض مالي تحدد شروطه في الترخيص أو في اتفاقية الامتياز.

 

المادة 14

‏من أجل منح امتياز أو ترخيص استغلال إحدى خدمات النقل السككي يتم التنصيص على ما يلي في دفتر للتحملات :

  1. ‏تعريف وتحديد الشبكة السككية المزمع منح الامتياز بشأنها ؛
  2. شروط وآجال إنجاز البنية الأساسية عندما يتعلق الأمر بمنح امتياز مع بناء خط ؛
  3. معايير وشروط تدبير وصيانة الشبكة السككية الممنوح في شأنها الامتياز ؛
  4. مدة صلاحية الامتياز أو ترخيص استغلال النقل السككي وشروط تجديدهما ؛
  5. كيفيات أداء حقوق الامتياز المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 7 أعلاه إذا تعلق الأمر بامتياز ؛
  6. كيفيات أداء المقابل الواجب على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنية الأساسية ؛
  7. تعريف خدمة النقل السككي المتعين القيام بها من طرف متعهد النقل ؛
  8. شروط الاستغلال وشروط توفير خدمات النقل السككي ؛
  9. احترام مبدأ المساواة في التعامل مع المستعملين ؛
  10. ‏المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية الواجب توفرها لدى الطالبين ؛
  11. شروط استعمال البنيات الأساسية السككية وأداء الأجر لمدبرها.

‏يصادق بنص تنظيمي على اتفاقيات الامتياز وعلى ترخيص استغلال النقل السككي.

 

المادة 15

‏يمارس المستفيد من الامتياز، من أجل اقتناء العقارات اللازمة لممارسة أنشطته وفقا لهذا القانون، صلاحيات السلطة العمومية عن طريق التفويض، طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 ‏المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ألصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 12 ‏من رجب 1402 ‏  ( 6 ماي 1982).

 

المادة 16

‏علاوة على الأعوان المشار إليهم في الفصل 20 ‏من الظهير الشريف رقم 1.60.110 الصادر في 12 ‏ من ذي القعدة 1380 (28‏ أبريل1961 ‏) والمتعلق بالمحافظة والأمن والشرطة واستغلال السكك الحديدية، يعاين أعوان المستفيد من الامتياز المفوضون من لدنه والمحلفون قانونا المخالفات لأحكام الظهير الشريف المذكور المرتكبة على الشبكة الخاضعة للامتياز وذلك طبقا لنفس الظهير الشريف.

Textes de références :



Share

Read More Post
error: Content is protected !!