ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني

 

الفصل 1

يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني  المعدة للاستهلاك العمومي. ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية.

 

الفصل 2

يجرى التفتيش على :

I. الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك وهي :

1- حيوانات الجزارة : الحيوانات التي تعيش حياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرابهما ؛

2-  الطيور الدواجن : جميع الطيور التي تعيش حياة الدواجن ؛

3-  الأرانب الداجنة ؛

4-  منتوجات البحر ومياه السواقي والأنهار المأذون في بيعها بالمغرب.

 

II.  المواد الحيوانية وهي :

الحيوانات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه المعروضة على البيع لأجل الاستهلاك  سواء كانت حية أم لا تامة أو مجزأة ؛

اللحوم والأسقاط أي جميع أجزاء حيوانات الجزارة والطيور الدواجن والأرانب التي يمكن تسليمها إلى العموم لأجل الاستهلاك.

 

III. المواد ذات الأصل الحيواني الداخلة فيها المنتوجات المعدة للأكل التي تنجزها الحيوانات في حالتها الطبيعية ولاسيما اللبن والبيض والعسل أو التي يقع تحويلها وكذا المواد الحيوانية المعروضة للبيع بعد التحضير والمعالجة والتحويل سواء كانت هذه المنتوجات ممزوجة أو غير ممزوجة بمواد أخرى.

IV.  بالإضافة إلى الأماكن العمومية أوالخصوصية وملحقاتها التي يعينها عامل الإقليم أو العمالة لدفن أو إحراق جثث الحيوانات واللحوم  والمواد الحيوانية عند ثبوت إصابتها ببعض الأمراض المعدية يجرى التفتيش الصحي البيطري على جميع الأماكن العمومية أو الخصوصية وملحقاتها الآتية :

–  الأماكن والملحقات التي تعرض فيها حيوانات حية أو تعرض للبيع أو تودع أو تنقل أو تذبح لأجل الاستهلاك العمومي ؛

–   الأماكن والملحقات التي تناول فيها لحوم ومواد حيوانية أو تحضر أو تحول أو تعبأ أو تنقل أو يتجول بها أو تعرض للبيع أو تباع.

 

V.  الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك :

 

الفصل 3

يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه :

1-  التفتيش الصحي للحيوانات الحية وتفتيش الحيوانات من حيث السلامة والجودة بعد الذبح  ؛

2- تحديد ومراقبة الشروط الصحية التي يباشر فيها الذبح ؛

3- تفتيش سلامة وجودة المواد المعدة للاستهلاك العمومي ؛

4-  تحديد ومراقبة الشروط التي تناول بموجبها هذه المواد وتحضر وتحفظ ولاسيما عند نقلها وعرضها للبيع.

 

الفصل 4

تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيوانات الثانوية .

 

الفصل 5

يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقنيين وأعوان تقنيين بمديرية تربية المواشي. ويؤهل هؤلاء الأعوان لأن يحجزوا طبق الشروط المحددة  في النصوص المعمول بها المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني غير المطابقة لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

ويخول البياطرة المفتشون صفة ضباط الشرطة القضائية لتحرير محضر، بكل مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ومقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه.

ويمكن أن يكون المساعدون التقنيون والأعوان التقنيون محلفين لإثبات نفس المخالفات.

أما مهام التفتيش من حيث السلامة والجودة المحددة بهذه الكيفية فلا تتعارض مع مهام التفتيش التي تقوم بها بعض مصالح الدولة الأخرى في نطاق اختصاصها.

 

 

Textes de références :



Share

Read More Post
error: Content is protected !!