يعتبر سند الشحن البحري وثيقة أساسية في كل المبادلات التجارية البحرية، فهو أداة لإثبات عقد النقل البحري من خلال البيانات المدرجة فیه، وأداة لتمثيل البضاعة وتداولها والائتمان عليها، بجانب وظيفته الرئيسة وهي كونه أداة لإثبات شحن البضاعة على ظهر السفينة.
تعريف سند الشحن
سند الشحن هو عبارة عن وثيقة أو إيصال (بالإنجليزية، بوليصة الشحن والمختصرة بـ BL) ، يصدر من الناقل أو الربان إلى الشاحن، بتسلمه البضائع على ظهر السفينة، أي هو دليل لإثبات واقعة الشحن وأيضا لإثبات عقد النقل البحري ذاته.
البيانات التي يتضمنها سند الشحن
يحرر سند الشحن من ثلاث سندات شحن، واحدة للقبطان، والثانية للشاحن، والثالثة للمرسل إليه ويتضمن ما يلي:
- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم.
- ميناء الشحن والتفريغ.
- مكان إصدار السند وتاريخه، وعدد النسخ التي حررت منه.
- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.
- نوع البضاعة، وزنها، حجمها، والعلامات المميزة الموضوعة عليها …
- مكان إصدار السند وتاريخه، وعدد النسخ التي حررت منه.
- تاريخ إصدار السند
محرر وثيقة الشحن مسؤول مباشر عن الدعاوى التي تنشأ عنها إلى غاية مكان الوصول، وهو ضامن لأفعال الناقلين الذين ترسل إليهم البضائع.
وظائف سند الشحن
سند الشحن كوثيقة خاصة بالنقل البحري يقوم بعدة وظائف:
أداة لإثبات عملية شحن البضاعة
هو إيصال من جانب الربان أو مالك السفينة بتسلم البضاعة على ظهر السفينة، يتضمن بيانات تتعلق بالبضائع تشمل نوعها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة. إضافة إلى اسم السفينة وتاريخ الشحن، ويتعهد الناقل بتسليم البضاعة كما استلمها.
أداة لتمثيل البضائع المشحونة
يعتبر دليل يمثل ملكية البضاعة المشحونة ويقوم مقامها حيث يعتبر حامل سند الشحن بحكم الحائز للبضاعة، ويترتب على ذلك إمكانية بيع أو رهن البضاعة. فحائز السند لیس بالضرورة هو المالك للبضاعة لذا فإن نقل ملكية السند لشخص معين يؤدي الى نقل ملكية البضاعة والحق في استلامها في ميناء الوصول.
في حالة وجود نزاع بين حاملي عدة نظائر قابلة للتداول من نفس وثيقة الشحن، قبل أي تسليم للبضائع من طرف الربان، فإن الأفضلية تعطى لمن له نظير يمتاز بأقدم تظهير.
بعد تسليم البضائع إلى حامل أحد النظائر القابلة للتداول، فإن الحامل لنظير آخر لا يمكن أن تكون له الأفضلية حتى مع وجود تظهير سابق.
دليل لإثبات عقد النقل البحري
إن إثبات عقد النقل البحري يعني إثبات الاتفاق المبرم بين الناقل والشاحن، والذي يتضمن بيانات تفصيلية متعلقة بالبضائع موضوع النقل، لذلك فإن سند الشحن البحري یحتوي على شروط النقل ويشكل الإثبات على استلام الناقل للبضائع وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع واستلامها.
في حالة وجود تباين بين مشارطة الإيجار ووثيقة شحن سفينة مؤجرة اعتمدت مشارطة الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر، أما بالنسبة إلى علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتمد وثيقة الشحن وحدها ما لم تتضمن صراحة الإحالة على مشارطة الإيجار.
أشكال سند الشحن البحري
أشكال سند الشحن البحري
تنقسم سندات الشحن من حيث طريقة تداولها إلى ما يلي:
سند الشحن الاسمي: سند الشحن الصادر باسم شخص غير قابل للتداول، ولا يجوز للربان تسليم البضاعة إلا للشخص المحدد في بوليصة الشحن فقط.
سند الشحن للأمر: إن السند (البوليصة) المتضمن بیان ما هو مشحون وموسوق والذي هو تحت الإذن يمكن التعامل به بتحويله للغير بالإمضاء على ظهره ولا يجوز لرئيس المرکب أن يسلم السلعة إلا لحامل سند الشحن الجاري تحويله بالإمضاء على ظهره كما ذكر ولو كان ذلك التظهير فارغا.
سند الشحن للحامل: قابل للتداول، هو السند الذي لا يصدر لأمر شخص معين انما يذكر فيه عبارة لحامله، ويجب على الربان تسليم البضائع لكل شخص يتقدم إليه بحوزته هذه الوثيقة.
نظائر وثيقة الشحن للأمر أو للحامل يجب أن تتضمن عبارة ” قابلة للتداول” أو ” غير قابلة للتداول” مع التنصيص على عدد النظائر، تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم تنفيذ واحد منها تصبح النظائر الأخرى غير قابلة للتنفيذ.
لا يجوز للناقل أن يعارض حامل لنظير قابل للتداول ومظهر بوسائل الدفع التي يحتج بها على الشاحن، ما لم يثبت أن هذا الحامل يتصرف كوكيل للشاحن.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف في تغيير الملحق عدد 1 بالظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس سنة 1919 المحتوي على مجلة القانون التجاري البحري. الجريدة الرسمية عدد 912 الصادرة بتاريخ 18 ابريل 1930.
الفصل عدد 246
إن السند (البوليصة) المتضمن بیان ماهو مشحون وموسوق والذي هو تحت الإذن يمكن التعامل به بتحويله للغير بالإمضاء على ظهره ولا يجوز لرئيس المرکب أن يسلم السلعة إلا لحامل سند الشحن الجاري تحويله بالإمضاء على ظهره كما ذكر ولو كان ذلك على بياض
باقي الفصول: أنظر النسخة الفرنسية