ﺟﻨﺴﻴﺔ السفينة وقياس الحمولة وحقوق التجهيز الخاضعة لها

الفصل الثالث:

يمكن للمراكب مهما كانت حمولتها ان تعطى لها الجنسية المغربية وذلك على الشروط الأتي بيانها

أولا: أن يكون المرسى التي تسافر منه و تعود إليه بالمنطقة الفرنسوية  بالايالة الشريفة

و ثانیا – أن تباشر اعتياديا أسفارا بحرية تهم راسا أهمية خصوصية المعاملات التجارية في مراسي المنطقة الفرنسوية وان كان الأمر متعلقا بمراكب صيد ان تنزل اعتياديا إلى البر مشحونها من الصيد في المنطقة الفرنسوية.

و ثالثا – أن تكون ثلاثة أرباعها على الأقل ملكا للموطنين المغربین أو الفرنسويين وإذا كانت المراكب ملكا لشركات مجهولة الاسم أو الشركات المضاربة فيعتبر هذا الشرط متوفرا إذا كانت أغلبية أعضاء المجلس الإداري أو مجلس المراقبة من الوطنيين الفرنسين أو من الرعايا المغربين وإذا كان أيضا رئيس المجلس الإداري والمدير أو المدبر المفوض لتلك الشركات فرنسيين أو مغربین

ومع ذلك فإذا كان الأمر متعلقا بمراکب السفن والقوارب معدة لمباشرة السفر البحري بالقرب من السواحل المغربية وللسير

على السواحل سیرا قريبا جدا و لمباشرة الصيد البحري طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني والخمسين أسفله وكان الشرط الثالث المبين أعلاه ليس متوفرا. فيها فيمكن أن يمنح لأربابها على وجه خصوصي الأذن بتسييرها وهي حاملة اللواء الشريف وذلك إذا كان أربابها المذكورون مستقرين بالمغرب منذ سنة واحدة على الأقل أو إذا كان مركز شركة المراكب المذكورة بالمغرب عندما تكون تلك المراكب على ملك شركة ما

رابعا أن تكون بحريتها (خدام السفينة) مؤلفة من ملاحين من الجنسية المغربية بمقدار معين بقرار وزیري وذلك لأنواع الملاحة المختلفة.

الفصل الثالث  مکرر :

خلافا لمقتضيات الفصل الثالث فان السفن التي يكون مقرها بميناء طنجة والخاصة بالإبحار إلى البلدان البعيدة والإبحار في السواحل وبالصيد الضخم للأسماك يمكن لها أن تحرز الجنسية المغربية إن استوفت الشروط التالية :

أ) أن يكون ميناء مقرها بطنجة

ب) وأن ترسو بطنجة مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر

ج) وأن تكون ملك أفراد الناس من القاطنين بالمغرب أو شركات يكون مركزها الاشتراکی بطنجة أو فرع من هذه الشريكات يكون مرکزه بهذا المرسى

غير أنه يتعين على السفن المجهزة للصيد الكبير للأسماك أن تحمل على متنها بحارة مغاربة جنسية بنسبة تحدد بموجبه موسوم

الفصل 4

 لا يمكن أن تحمل المراكب (السفن والقوارب كيفما كان نوعها) الراية المغربية إلا بعد أداء الرسوم التالي بيانها:

إلى غاية طنتين………………………………………………………………10 دراهم؛

مازاد على طنتين إلى غاية 5 طنات …………………………………………20 درهما؛

مازاد على 5 طنات إلى غاية 10 طنات …………………………………….50 درهما؛

مازاد على 10 طنات إلى غاية 25 طنة……………………………………..75 درهما؛

مازاد على 25 طنة إلى غاية 50 طنة……………………………………….100 درهما؛

مازاد على 50 طنة إلى غاية 100 طنة……………………………………..150 درهما؛

مازاد على 100 طنة إلى غاية 150 طنة……………………………………200 درهما؛

مازاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة……………………………………250 درهما؛

مازاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة……………………………………500 درهم؛

مازاد على 500 طنة إلى غاية 1.000 طنة…………………………………2.000 درهم؛

مازاد على 1.000 طنة إلى غاية 3.000 طنة………………………………4.000 درهم؛

مازاد على 3.000 طنة إلى غاية 7.000 طنة………………………………6.000 درهم؛

مازاد على 7.000 طنة إلى غاية 10.000 طنة…………………………….8.000 درهم؛

مازاد على 10.000 طنة إلى غاية 20.000 طنة…………………………..12.000 درهم؛

مازاد على 20.000 طنة إلى غاية 50.000 طنة…………………………..16.000 درهم؛

مازاد على 50.000 طنة……………………………………………………20.000 درهم؛

غير أنه يستوفى رسم قدره 500 درهم عن كل شهادة للجنسية تسلم إلى السفن والقوارب والزوارق المعدة للنزهة التي تتجاوز حمولتها 10 طنات.

 وزيادة على الرسوم المذكورة تؤدي جميع السفن والقوارب وضمنها القوارب التي تقل حمولتها عن طنتين رسما ثابتا قدره 200 درهم وكذا ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.

السعة المتخذة أساسا لفرض الرسوم هي سعة السفن الإجمالية.

الفصل 5

تصفي مصلحة الملاحة البحرية الرسوم المحددة في الفصل السابق ويستوفيها الجمرك وتؤدى مرة واحدة يوم تسليم شهادة الجنسية.

الفصل 9:

لقياس حمولة السفن الحاملة للعلم المغربي تطبق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

باقي الفصول أنظر  – النسخة الفرنسية –