نقل المستخدمين لحساب الغير : نقل المستخدمين المنتمين للآمر بالنقل من طرف ناقل على أساس عقد النقل مبرم بين الطرفين.
العقد : يجب أن ينص العقد صراحة على أن المركبة المعنية لا ينبغي أن تنقل في وقت واحد، زيادة على السائق المنتمي إلى الناقل، سوى المستخدم المنتمي للآمر بالنقل.
ورقة السير : وثيقة تسلم إلى الناقل من أجل سير مركبته المخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير.
التصريح بالقيام بنقل المستخدمين لحساب الغير
يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في القيام بنقل المستخدمين لحساب الغير أن يودع، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التابع لها مقر سكناه، مقابل وصل باستلام، تصريحا يتضمن:
بالنسبة للناقل الشخص الذاتي
- دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات و موقعا في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.
- نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية؛
- نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية (الباتانتا).
⇐ الشخص الطبيعي: الشخص الطبيعي هو الإنسان، أي هذا الكائن الحي الذي يتميز عن غيره من الكائنات الحية الأخرى كالحيوانات والنباتات بالعقل. فكل إنسان هو شخص لأنه صالح للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات.
على أنه إذا كانت الشخصية القانونية تثبت لكل إنسان في الوقت الحاضر، وأنه هو وحده الذي يمكن أن يكتسب الحقوق وأن يتحمل بالالتزامات، إلا أن نطاق شخصيته يتأثر بمجموعة صفات تحدد حالته فنطاق الشخصية يختلف مثلاً تبعاً ما إذا كان الشخص مواطناً أو أجنبياً، إذا يتمتع المواطن ببعض الحقوق لا يتمتع بها الأجنبي.
بالنسبة للناقل ، الشخص المعنوي
- دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات و موقعا في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.
- نسخة من وثيقة التعريف للممثل القانوني، سارية الصلاحية؛
- نسخة من الأنظمة الأساسية؛
- مقتطف للمحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني؛
- نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى أن النشاط الرئيسي للمستمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص؛
- شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية) الباتانتا.(
يتعين على الناقل أن يتوفر لزوما على مقر قار، وهو العنوان المحدد في سجله التجاري.
⇐ الشخص المعنوي: الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض
⇐ السجل التجاري: السجل التجاري هوسجل أو دفتر يقيد فيه بيانات عن تاجر سواء كان فرد أو شركة، وتخصص فيه صفحه لكل تاجر تضم كل ما يتعلق بنشاطه التجاري وما يطرأ عليه من تعديلات.
⇐ الضريبة المهنية الضريبة المهنية في المغرب الشهيرة بمسمى شهادة الباتنت هي ضريبة تجارية مباشرة يخضع لها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الشركات) سواء من جنسية مغربية أو أجنبية والذين يزاولون مهنة أو صناعة أو تجارة في المغرب. ← اقرأ المزيد…..
التأمينات
يتعين على الناقل أن يبرم لدى شركات التأمين عقود التأمين التالية:
- تأمين المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
- التأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها؛
- التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل.
يجب أن تكون الشهادات التي تغطي التأمينات المشار إليها أعلاه جارية الصلاحية في كل وقت وحين.
⇐ المسؤولية المدنية: المسؤولية المدنية هي التزام شخص بتعويض عن ضرر الحقه بالغير، سواء كان هذا الالتزام محددا في نصوص او غير محدد، وهي عقدية إذا وقع الإخلال بعقد قائم بين المخطئ والمتضرر، وتقصيرية تقوم إذا وقع الإخلال بالتزام قانوني عام، يوجب عدم إلحاق ضرر بالغير سواء كان هذا الإخلال عمدا ، او غير عمد. ← اقرأ المزيد…...
التبليغ بالتغييرات التي قد تطرأعلى الناقل
يتعين على الناقل أن يشعر المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي وضع التصريح لديها ، بكل تغيير يتعلق بوضعية مؤسسته أو حظيرة مركباته. ويجب أن يتم هذا التبليغ في أجل لا يتعدى 30يوما ابتداء من تاريخ هذا التغيير.
سحب المركبة من حظيرة الناقل
يجب أن يكون سحب كل مركبة موضوع طلب يوجهه الناقل إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل المذكورة، مصحوبا بأصل ورقة السير.
إجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات
يقوم الأعوان التابعين لوزارة التجهيز والنقل :
- بولوج مقر الناقل للإطلاع على الوثائق المتعلقة بنشاط نقل المستخدمين لحساب الغير.
- التحقق من احترام النصوص الواردة في دفتر التحملات
إذا عاين الآعوان المشار إليهم أعلاه خرقا لأحد الشروط المحددة في دفتر التحملات هذا، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة الناقل إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف الناقل غير مبررة، يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي،
بوقف الخرق داخل الآجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.
إذا انصرم الآجل المذكور ولم يمتثل الناقل للإنذار الموجه إليه، يتم توقيف العمل بأوراق السير لمدة ستة أشهر. ولا يمكن تسليم الناقل أية موافقة مبدئية لتسجيل مركبة جديدة.
إذا تم وقف الخرق داخل المدة المذكورة يرفع التوقيف.
إذا استمر الخرق عند انصرام المدة المذكورة، يتم سحب الوصل بالاستلام، الذي يقوم مقام الترخيص باستغلال نقل المستخدمين لحساب الغير.
يتم تبليغ المعني بالأمر بقرار التوقيف أو سحب الوصل بالاستلام وفق نفس شكليات تبليغ الإنذار.