رخصة السياقة الدولية هي ترجمة لرخصة السياقة الوطنية، وهي تسمح بقيادة نفس أصناف المركبات الموجودة بالرخصة الوطنية.
السياقة في المغرب برخصة سياقة دولية
يمكن للمواطنين الأجانب الذين يحملون رخصة سياقة دولية السياقة على الأراضي المغربية خلال فترة صلاحية هذه الرخصة. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
الحصول على رخصة سياقة دولية في المغرب
للحصول على هذا النوع من الرخص، يجب التوفر على رخصة سياقة مغربية دائمة، ذات مدة صلاحية لا زالت سارية، ثم التوجه إلى مكاتب “Touring Club of Morocco”، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق التالية:
- بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية أو جواز السفر (أصلية + نسخة)؛
- رخصة السياقة المغربية (أصلية + نسخة)؛
- صورتان فوتوغرافيتان؛
- الواجبات المستحقة. ⇐ اقرأ المزيد …
تجدر الإشارة إلى أن رخصة السياقة الدولية غير صالحة للقيادة في الدولة التي يقيم فيها السائق.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأحد مكاتب “Touring Club”، على العناوين التالية:
الدار البيضاء : 3، شارع الجيش الملكي. – الهاتف: 64 30 20 22 5 212 +
الرباط : 45، شارع باتريس لومومبا. – الهاتف: 45 39 76 37 5 212 +
مراكش : جليز، شارع واد المخازن. – الهاتف: 90 14 43 24 5 212 +
طنجة : 2، ساحة فرنسا. – الهاتف: 64 24 93 39 5 212 +
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الباب الأول: إلزامية رخصة السياقة
المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه :
1- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛
2- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
المادة 4
في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.
يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.