يُعدّ الصيد البحري قطاعاً اقتصادياً مهماً بالمغرب، ويخضع لإطار قانوني يشمل ممارسة النشاط، والولوج إلى الموانئ، ومحاربة الصيد غير القانوني، ومراقبة المخالفات. تجمع هذه الصفحة أهم النصوص حسب الموضوع وتوضّح نطاق تطبيقها. يرد تفصيل كل نص في المقال المرتبط.
ممارسة الصيد البحري
يتطلّب النشاط الحصول على رخصة الصيد البحري بحسب نوع الصيد، سواء تعلّق الأمر بـالصيد التجاري أو الصيد الترفيهي. أما إحداث وحدة لتثمين المنتجات فيخضع لـمرسوم رقم 2.08.562 : مؤسسات الصيد البحري.
الولوج إلى الموانئ المغربية
يخضع دخول سفن الصيد الأجنبية إلى الموانئ المغربية لـترخيص الولوج لسفينة صيد أجنبية لميناء مغربي.
محاربة الصيد غير القانوني
ترتكز الوقاية على القانون رقم 15.12 : الوقاية من الصيد غير المنظم ومرسوم رقم 2.17.455 : الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به.
المراقبة ومعاينة المخالفات
يُضمَن احترام القواعد عبر مرسوم رقم 2.12.361 : تحديد فئات الموظفين المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات وقرار رقم 2934.18 : الأعوان المؤهلون للتفتيش ومرسوم رقم 2.06.779 : البحث عن مخالفات الصيد البحري وإثباتها.
المصادر الرسمية
النصوص المذكورة منشورة بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية؛ وتُفصّل المقالات المرتبطة مضمونها ونطاق تطبيقها. ملاحظة تحريرية: تبقى مراجع الجريدة الرسمية والروابط إلى النسخ الرسمية على الإنترنت في حاجة إلى تأكيد قبل النشر.