ظهير شريف رقم 1.01.223 : الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية

 المادة الحادية عشرة : إبرام عقد النقل

الفقرة 1- يبرم عقد النقل حالما تقبل السكة الحديدية المرسلة للنقل البضاعة المرفقة بسند نقل، ويتم القبول بوضع ختم المحطة المرسلة أو علامة الآلة الحاسبة الذي يحمل تاريخ القبول على سند النقل وعند الاقتضاء على كل ورقة متممة.

 الفقرة 2- يجب أن تتم العملية وفق الفقرة (1) فور تسليم كامل البضاعة موضوع سند النقل وإذا نصت الأحكام النافذة في المحطة المرسلة على ذلك بعد دفع النفقات التي يأخذها المرسل على عاتقه أو إيداع ضمانة وفق المادة الخامسة عشرة، الفقرة (7)، ويجب أن تتم هذه العملية بحضور المرسل إذا طلب هذا الأخير ذلك.

 الفقرة 3- بعد وضع الخاتم أو علامة الآلة الحاسبة، يصبح سند النقل بينة على إبرام عقد النقل على محتواه.

 الفقرة 4- غير أنه بالنسبة للبضائع التي يقع أمر تحميلها على المرسل عملا بالتعريفات أو الاتفاقات المبرمة بينه وبين السكة الحديدية عندما يسمح بمثل هذه الاتفاقات في المحطة المرسلة، لا تعتبر البيانات المسجلة على سند النقل والمتعلقة بوزن البضاعة أو بعدد الطرود، بينة ضد السكة الحديدية إلا إذا تحققت السكة من هذا الوزن أو هذا العدد المذكور وثبتت ذلك على سند النقل. ويجوز عند الاقتضاء إثبات هذه البيانات بوسائل أخرى.

 وإذا ما تأكد أنه ليس هناك نقص فعلي يتناسب وفرق وزن أو عدد الطرود بالنسبة للبيانات المسجلة على سند النقل، فإن هذه البيانات لا تعتبر بينة ضد السكة الحديدية وهكذا يكون الأمر خاصة عندما تسلم الشاحنة إلى المرسل إليه والأختام الأصلية سالمة.

 الفقرة 5- ينبغي للسكة الحديدية أن تثبت استلام البضاعة وتاريخ قبولها للنقل من خلال وضعها الختم المؤرخ أو علامة الآلة الحاسبة على النسخة الثانية من سند النقل قبل إعادة هذه النسخة إلى المرسل.

وليست لهذه النسخة الثانية لا قيمة سند النقل المرافق للبضاعة ولا قيمة بوليصة شحن.

المادة الثانية عشرة : سند النقل

الفقرة 1- يجب على المرسل أن يدلي بسند النقل معبأ بالشكل المطلوب. وينبغي تنظيم سند نقل لكل إرسالية، ولا يمكن لسند النقل الواحد أن يتعلق بحمولة شاحنة واحدة. ويجوز أن تخالف النصوص المتممة هذه القواعد.

الفقرة 2- تحدد السكة الحديدية بشأن السير البطيء والسير السريع. نموذجا موحدا لسند النقل على أن يحتوي على نسخة ثانية منه للمرسل.

 إن اختيار لنوع سند النقل يدل على ما إذا كانت البضاعة يجب نقلها بالسير البطيء أو بالسير السريع. ولا يسمح بطلب السير السريع على جزء من المسيرة والسير البطيء على الجزء آخر منها إلا إذا كانت كافة السكك الحديدية المعنية متفقة على ذلك.

 إما بشأن بعض النقليات لاسيما بين بلدان متاخمة، فيجوز للسكك الحديدية أن تنص في التعريفات على استعمال سند نقل من النموذج البسيط.

الفقرة 3- يجب طبع سند النقل في لغتين أو ثلاث لغات عند الاقتضاء على أن يتم اختيار إحدى اللغات على الأقل من بين لغات العمل في المنظمة.

 ويجوز أن تحدد التعريفات الدولية اللغة التي ينبغي أن تحرر بها تسجيلات سند النقل من قبل المرسل. وفي حال عدم وجود ذلك، ينبغي تحرير التسجيلات بإحدى اللغات الرسمية لبلد القيام مع ترجمة لها إلى إحدى لغات العمل في المنظمة، هذا إذا لم تكن التسجيلات محررة بإحدى هذه اللغات.

 وينبغي أن تكون التسجيلات المدونة على سند النقل من قبل المرسل محررة بأحرف لاتينية، إلا إذا نصت النصوص المتممة أو التعريفات الدولية على خلاف ذلك.

المادة الثالثة عشرة : مضمون سند النقل

الفقرة 1- يجب أن يتضمن سند النقل إجباريا:

أ‌-  تعيين محطة المقصد ؛

ب‌- اسم وعنوان المرسل إليه: يجب أن يكون المرسل إليه شخصا طبيعيا واحدا أو أية شخصية حقوقية أخرى ؛

ج‌- تعيين البضاعة ؛

د‌- الوزن وإلا بيان مشابه يتفق والأحكام النافذة في المحطة المرسلة ؛

ه‌- عدد الطرود ووصف التغليف، للإرساليات الجزئية والشاحنات الكاملة التي تحتوي على وحدة تحميل أو أكثر مرسلة في النقل الحديدي البحري ويقتضي مناقلتها ؛

و‌- رقم الشاحنة وكذلك العيار بالنسبة لشاحنات الخواص وفيما يتعلق بالبضائع التي يقع تحميلها على عاتق المرسل ؛

ز‌- التعداد المفصل للمستندات المطلوبة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية، مربوطة إلى سند النقل أو موضوعة – حسب التسجيل- تحت تصرف السكة الحديدية في محطة معينة أو في مكتب جمرك أو أية سلطة أخرى ؛

ح‌- اسم وعنوان المرسل. ويجب أن يسجل كمرسل شخص طبيعي أو أية شخصية حقوقية أخرى. وإذا كانت الأحكام النافذة في المحطة المرسلة تقتضي ذلك يجب على المرسل أن يضيف إلى اسمه وعنوانه توقيعه الخطي أو المطبوع والموضوع بخاتم.

وتحدد الأحكام النافذة في المحطة المرسلة بالنسبة لكامل المسيرة المفهوم بعبارات “شاحنات كاملة” و”إرسالية جزئية”.

الفقرة 2- يجب أن يتضمن سند النقل، عند الاقتضاء، كافة التسجيلات الأخرى المنصوص عليها في القواعد الموحدة. ولا يجوز أن تتضمن تسجيلات أخرى إلا إذا كانت إلزامية أو مقبولة في قوانين وأنظمة إحدى الدول والنصوص المتممة أو التعريفات ولا تتعارض مع القواعد الموحدة.

الفقرة 3- غير أنه يجوز للمرسل أن يدرج في حقل سند النقل المخصص لهذا الغرض وعلى سبيل اطلاع المرسل إليه فقط، معلومات تتعلق بالإرسالية دون أن ينجم عن ذلك أي التزام أو أية مسؤولية على السكة الحديدية.

الفقرة 4- يمنع استبدال سند النقل بوثائق أخرى أو إرفاق أوراق به غير التي نصت عليها أو سمحت بها القواعد الموحدة أو النصوص المتمة أو التعريفات.

المادة الرابعة عشرة : المسـلك والتعرفـات المطبقـة

الفقرة 1- يجوز للمرسل أن يطالب في سند النقل بإتباع مسلك معين بوضعه نقاط الحدود أو محطات الحدود وعند الاقتضاء محطات العبور بين السكك الحديدية. ولا يجوز له أن يعين إلا نقاط حدود ومحطات حدود مفتوحة للنقل على المسيرة المعينة.

 الفقرة 2- يعتبر بمثابة مطالبة لمسلك :

أ‌- تعيين المحطات التي يجب أن تتم فيها الإجراءات التي تتطلبها الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية وكذلك المحطات التي ينبغي فيها تقديم خدمات خاصة للبضاعة ( خدمات واجب تقديمها للحيوانات، إعادة التبريد…..إلخ) ؛

ب‌- تعيين التعريفات الواجب تطبيقها إذا كان هذا التعيين كافيا لتحديد المحطات التي يجب أن تطبق فيها بينها التعريفات المطلوبة ؛

ج‌- البيان بدفع النفقات كليا أو جزئيا حتى س (س تعين اسميا النقطة التي يتم فيها ضم تعرفات البلدان المتاخمة). 

الفقرة 3- لا يجوز للسكة الحديدية فيما عدا الحالات المشار إليها في المادة الثالثة الفقرتين (4) و(5) والمادة الثالثة والثلاثين الفقرة (1) إجراء النقل عن طريق مسلك مغاير للمسك المطلوب من قبل المرسل إلا إذا تحقق الشرطان التاليان :

أ‌- أن تتم دائما الإجراءات التي تتطلبها الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية وكذلك الخدمات الخاصة الواجب تقديمها للبضاعة في المحطات المحددة من قبل المرسل.

ب‌-  أن لا تتجاوز النفقات ومهل التسليم النفقات ومهل التسليم المحسوبة وفق المسلك المطلوب من قبل المرسل. 

ولا يطبق الحرف أ على الإرساليات الجزئية إذا كانت إحدى السكك الحديدية المشتركة في النقل غير قادرة على مراعاة المسلك الذي اختاره المرسل بسبب تعليمات المسلك الناجمة عن تنظيم النقليات الدولية للإرساليات الجزئية لديها.

الفقرة 4- مع التحفظ بالفقرة (3) تحسب النفقات ومهل التسليم وفق المسلك الذي طلبه المرسل وإن لم يوجد فوفق المسلك الذي اختارته السكة الحديدية.

 الفقرة 5- يجوز للمرسل أن يعين في سند النقل التعريفات الواجب تطبيقها وينبغي للسكك الحديدية تطبيق هذه التعريفات إذا كانت الشروط الموضوعة لتطبيقها مستوفاة.

 الفقرة 6- إذا كانت بيانات المرسل غير كافية لتحديد المسلك أو التعريفات الواجب تطبيقها أو كانت بعض هذه البيانات متناقضة، يجب على السكة الحديدية أن تختار المسلك أو التعريفات التي تبدو لها أكثر فائدة للمرسل.

 الفقرة 7- لا تكون السكة الحديدية مسؤولة عن الضرر الناجم عن الخيار الجاري وفق الفقرة (6) إلا في حال التدليس أو الخطأ الجسيم.

 الفقرة 8- إذا وجدت تعريفة دولية من محطة الإرسال وحتى المحطة المرسل إليها وإذا طبقت السكة الحديدية هذه التعريفة لعدم وجود بيانات كافية من قبل المرسل، فإنه يجب أن تعيد لصاحب الحق، بناء على طلبه، الفرق بين ثمن النقل المطبق على هذا النحو وبين الثمن الذي يمكن أن ينجم عن ضم تعريفات أخرى على نفس المسيرة، إذا كان هذا الفرق يتجاوز 4 وحدات حسابية لكل سند نقل.

وكذلك الحال إذا طبقت السكة الحديدية طريقة ضم التعريفات لعدم وجود بيانات كافية من قبل المرسل في الوقت الذي توجد فيه تعريفة دولية أكثر فائدة بالنسبة للسعر على أن تبقى جميع الشروط الأخرى مماثلة ذاتها.

المادة الخامسة عشرة : تسديد النفقات

الفقرة 1- تدفع النفقات (ثمن النقل، النفقات الملحقة، الرسوم الجمركية والنفقات الأخرى الطارئة اعتبارا من القبول للنقل وحتى التسليم) أما من قبل المرسل أو من قبل المرسل إليه وفقا للنصوص المبينة أدناه.

وتعتبر بمثابة أثمان نقل في تطبيق هذه النصوص الرسوم التي ينبغي إضافتها حسب التعريفة المطبقة، إلى الأسعار الناجمة عن جداول الأسعار أو إلى الأثمان الاستثنائية عند حساب ثمن النقل.

الفقرة 2- يجب على المرسل الذي أخذ على عاتقه كافة النفقات أو جزاء منها أن يبين ذلك على سند النقل باستعمال إحدى البيانات التالية :

-1) خالص من النقل إذا أخذ على عاتقه ثمن النقل فقط.

2) خالص من النقل بما في ذلك……………. إذا أخذ على عاتقه نفقات معينة بالإضافة إلى ثمن      النقل. وينبغي أن يبين هذه النفقات بدقة ويجب أن لا تؤدي الإضافات التي لا يمكن أن تتعلق    إلا بنفقات ملحقة أو غيرها من النفقات التي وقعت اعتبارا من القبول للنقل وحتى التسليم         وكذلك المبالغ المستوفاة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية، إلى تجزئة المبلغ الإجمالي لفئة واحدة من النفقات (مثلا المبلغ الإجمالي للرسوم الجمركية وغيرها من المبالغ الواجبة الدفع للجمارك على أن تعتبر الضريبة على القيمة المضافة بمثابة فئة منفصلة ).

3) خالص من النقل حتى س (أن س تعين بالاسم النقطة التي يجري فيها ضم تعريفات البلدان        المتاخمة ) إذا أخذ على عاتقه ثمن أجرة النقل حتى س.

4) خالص من النقل بما في ذلك……حتى س (أن س تعين بالاسم النقطة التي يجري فيها ضم         تعريفات البلدان المتاخمة ) إذا أخذ على عاتقه نفقات معينة بالإضافة إلى ثمن النقل حتى س      باستثناء كافة النفقات العائدة لبلد تال وسكة حديد تالية وتطبق نصوص الفقرة “2” قياسا على             ذلك.

ب‌- خالص من كافة النفقات ” إذا أخذ على عاتقه كافة النفقات (ثمن النقل، النفقات الملحقة، الرسوم الجمركية وغيرها من النفقات ).

ج‌- خالص حتى……….إذا أخذ على عاتقه مبلغا محددا ويعبر عن هذا المبلغ بعملة بلد القيام إلا إذا كانت التعريفات تلحظ خلاف ذلك. وينبغي دفع النفقات الملحقة والنفقات الأخرى التي تحسب لكامل المسيرة المعينة حسب الأحكام النافذة في المحطة المرسلة وكذلك رسم التصريح بالقيمة عند التسليم والمنصوص عليه في المادة السادسة عشرة الفقرة (2) بكاملها من قبل المرسل في حال دفع النفقات حسب 4).

الفقرة 3 يجوز أن تلحظ التعريفات الدولية في مجال دفع النفقات، استعمال بعض البيانات المنصوص عليها في الفقرة (2) حصرا أو استعمال بيانات أخرى. 

الفقرة 4- تعتبر النفقات التي لم يأخذها المرسل على عاتقه كأنها موضوعة على عاتق المرسل إليه، غير أن النفقات تبقى دوما على عاتق المرسل عندما لا يسحب المرسل إليه سند النقل أو يستخدم حقوقه وفقا للمادة الثامنة والعشرين الفقرة (4) أولا يعدل عقد النقل وفقا للمادة الحادية والثلاثين. 

الفقرة 5- تدفع دوما من قبل المرسل إليه النفقات الملحقة كرسوم التوقف والتخزين والوزن والتي يترتب استيفاؤها نتيجة لفعل منسوب إليه أو لطلب تقدم به. 

الفقرة 6- يجوز للسكة الحديدية المرسلة أن تطلب من المرسل أن يدفع سلفا النفقات عندما يتعلق الأمر ببضائع قابلة، حسب تقديرها، للتلف السريع أو ببضائع لا تضمن لها استيفاء النفقات بسبب قيمتها الزهيدة أو طبيعتها. 

الفقرة 7- عندما لا يمكن تحديد مقدار النفقات التي أخذها المرسل على عاتقه بصورة دقيقة أثناء التسليم للنقل، تسجل هذه النفقات على كشف نفقات مدفوعة، يجب أن تعقبه تسوية الحساب مع المرسل خلال ثلاثين يوما على الأكثر بعد نفاذ مهلة التسليم. ويجوز للسكة الحديدية المطالبة على سبيل الضمان بإيداع مبلغ من المال مقابل إيصال يمثل النفقات التقريبية. وينظم حساب النفقات المفصل حسب بيانات كشف النفقات المدفوعة ويسلم إلى المرسل مقابل استرداد الإيصال منه. 

الفقرة 8- يجب على المحطة المرسلة أن تبين على سند النقل وعلى النسخة الثانية النفقات المستوفاة عند القيام إلا إذا كانت الأحكام النافذة في المحطة المذكورة تنص على بيان هذه النفقات على النسخة الثانية فقط إما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) فينبغي عدم بيان هذه النفقات لا على سند النقل ولا على النسخة الثانية.

المادة السادسة عشرة : القيمة عند التسليم

الفقرة 1- يجوز أن تكون كل إرسالية موضوع تصريح بالقيمة عند التسليم ويجب أن يسجل هذا المبلغ بالأرقام على سند النقل ويعبر عنه بعملة بلد القيام أو بعملة أخرى محددة في التعريفات أو بالوحدة الحسابية.

الفقرة 2- يحسب رسم القيمة عند التسليم لكامل المسيرة المعتبرة وفق تعريفات السكة الحديدية المرسلة.

المادة السابعة عشرة : التحصيل والتسليف

الفقرة 1- يجوز للمرسل أن يخضع البضاعة لتحصيل مبلغ لا يتجاوز قيمتها عند قبولها في المحطة المرسلة. 

ويجب أن يعبر عن مبلغ التحصيل بعملة بلد القيام ويجوز أن تلحظ التعريفات استثناءات على ذلك.

الفقرة 2- لا تلتزم السكة الحديدية بدفع مبلغ التحصيل إلا إذا تم تسديده من قبل المرسل إليه. وينبغي وضع هذا المبلغ تحت تصرف صاحب الحق خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التسديد، ويترتب على هذا المبلغ فوائد سنوية قدرها %5 اعتبارا من نفاذ هذه المهلة. 

الفقرة 3- إذا تم تسليم البضاعة، كليا أو جزئيا، إلى المرسل إليه دون استيفاء مبلغ التحصيل مسبقا، ينبغي للسكة الحديدية أن تدفع إلى المرسل مبلغ الضرر في حدود لا تتجاوز مبلغ التحصيل، مع الاحتفاظ بحقها في الرجوع على المرسل إليه.

الفقرة 4- تخضع الإرسالية مقابل التحصيل لاستيفاء رسم تحدده التعرفات. 

ويتوجب هذا الرسم حتى في حال إلغاء التحصيل أو تخفيضه بتعديل عقد النقل عملا بالمادة الثلاثين الفقرة (1). 

الفقرة 5- لا تقبل السلف على المصاريف إلا تطبيقا للأحكام النافذة في المحطة المرسلة. 

الفقرة 6- يجب تسجيل مقدار مبلغ التحصيل ومقدار السلف بالأرقام على سند النقل.

المادة الثامنة عشرة : المسؤولية عن البيانات المسجلة على سند النقل

يكون المرسل مسؤولا عن صحة البيانات المسجلة بمعرفته على سند النقل ويتحمل كافة العواقب الناجمة عن كون هذه التسجيلات غير نظامية أو مغلوطة أو ناقصة أو مدونة في غير المكان المخصص لكل منها.

– وإذا كان هذا المكان غير كاف، يسجل المرسل فيه بيانا يحيل إلى مكان سند النقل الذي توجد فيه تتمة التسجيل.

المادة التاسعة عشرة : حالة البضاعة وتغليفها ووضع علامات مميزة عليها

الفقرة 1- عندما تقبل السكة الحديدية بضاعة للنقل تبدو عليها دلالات عيوب ظاهرة يجوز لها المطالبة ببيان حالة البضاعة على سند النقل.

الفقرة 2- عندما تقتضي البضاعة بسبب طبيعتها تغليفا يتوجب على المرسل تغليفها بشكل يحفظها من الفقدان الكلي أو الجزئي ومن التعيب أثناء النقل ولا تعرض الأشخاص أو المعدات أو البضائع الأخرى للضرر. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون التغليف مطابقا للأحكام النافذة في المحطة المرسلة.

الفقرة 3- إذا لم يتقيد المرسل بالفقرة (2) يجوز للسكة الحديدية إما أن ترفض البضاعة أو تطالب المرسل بالاعتراف على سند النقل بانعدام التغليف أو بوضع التغليف السيئ عن طريق إعطاء وصف صحيح لذلك. 

الفقرة 4- يكون المرسل مسؤولا عن كافة عواقب انعدام التغليف أو وضعه السيئ وهو ملزم بوجه خاص بتعويض الضرر الذي قد يصيب السكة الحديدية من جراء ذلك. وفي حال عدم وجود تسجيل بذلك على سند النقل، يقع إثبات انعدام أو اختلال التغليف على السكة الحديدية. 

الفقرة 5- ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في التعريفات، يجب على مرسل كل إرسالية جزئية أن يدون على كل طرد أو على كل لصيقة معتمدة من قبل السكة الحديدية وبصورة جلية وغير قابلة للمحو ولا تدع مجالا لأي التباس وتتفق كليا مع التسجيلات المدونة على سند النقل :

أ‌- أسم وعنوان المرسل إليه.

ب‌- محطة المقصد.

ويجب أن تثبت البيانات الواردة في “أ” و”ب” على كل جزء من أجزاء الحمولة في الشاحنات الكاملة المرسلة في النقل الحديدي / البحري ويقتضي مناقلتها.

ويتوجب على المرسل جعل البيانات أو اللصائق القديمة غير قابلة للقراءة أو نزعها. 

الفقرة 6- ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في النصوص المتممة أو في التعريفات، تنقل البضائع السريعة العطب أو القابلة للتناثر في الشاحنات وكذلك البضائع التي من شأنها تلويث أو إتلاف البضائع الأخرى، في شاحنات كاملة فقط إلا إذا كانت هذه البضائع مغلقة أو مجمعة بشكل لا يمكن فيه أن تنكسر أو تضيع أو تلوث أو تتلف غيرها من البضائع.

المادة العشرون : التسليم للنقل وتحميل البضاعة

الفقرة 1- تنظم الأحكام النافذة في المحطة المرسلة عمليات تسليم البضاعة للنقل. 

الفقرة 2- يقع عبء التحميل إما على السكة الحديدية أو على المرسل وفق للأحكام النافذة في المحطة المرسلة، إلا إذا كانت القواعد الموحدة تتضمن غيرها من النصوص أو كان سند النقل يشير إلى اتفاقية خاصة بين المرسل والسكة الحديدية. 

وعندما يقع التحميل على عاتق المرسل، يتوجب عليه مراعاة حدود التحميل. وإذا تضمنت الخطوط المنوي قطعها حدود تحميل مختلفة يكون حد الحمولة الأضعف هو الساري على كامل المسيرة. وتنشر النصوص التي تبين حدود التحميل الواجب مراعاتها وفق نفس الأشكال التي تنشر فيها التعريفات. وتبين السكة الحديدية للمرسل بناء على طلبه حدود التحميل الواجب مراعاتها. 

الفقرة 3- يكون المرسل مسؤولا عن كافة عواقب التحميل السيئ الذي أجراه وينبغي له بوجه خاص تعويض الضرر الذي سببه للسكة الحديدية من جراء ذلك، غير أن المادة الخامسة عشرة تطبق لدفع النفقات الناجمة عن تصحيح الحمولة السيئة ويقع عبء إثبات التحميل السيئ على عاتق السكة الحديدية.

الفقرة 4- يجب نقل البضائع في شاحنات مغطاة أو في شاحنات مكشوفة مغطاة بمشمعات أو في شاحنات خاصة مصممة تصميما خاصا وفقا للتعريفات الدولية، إلا إذا كانت القواعد الموحدة تتضمن غير ذلك من النصوص بهذا الصدد- وإذا لم تكن هناك تعريفات دولية أو كانت هذه التعريفات لا تتضمن نصوصا بهذا الخصوص تكون الأحكام النافذة في المحطة المرسلة هي السارية على كامل المسيرة. 

الفقرة 5- تنظم الأحكام النافذة في المحطة المرسلة وضع الأختام على الشاحنات ويجب على المرسل أن يسجل على سند النقل عدد ونوع الأختام التي يضعها على الشاحنات.

المادة الحادية والعشرون : المعــــاينــــــة

الفقرة 1- يحق للسكة الحديدية دوما أن تعاين فيما إذا كانت الإرسالية تتطابق والبيانات المسجلة على سند النقل من قبل المرسل وإذا كانت النصوص المتعلقة بنقل البضائع المقبولة بشروط قد روعيت.

الفقرة 2- عندما يتعلق الأمر بمعاينة محتوى الإرسالية، ينبغي دعوة المرسل أو المرسل إليه لحظور عملية المعاينة في المحطة المرسلة أو في المحطة المرسل إليها أينما يجري ذلك وإذا لم يحضر صاحب العلاقة عملية المعاينة أو إذا جرت أثناء السير وفي حال عدم وجود نصوص أخرى في قوانين وأنظمة الدولة التي تجري فيها المعاينة، تتم العملية هذه بحضور شاهدين غريبين عن السكة الحديدية. غير أنه لا يمكن للسكة الحديدية إجراء المعاينة أثناء السير إلا إذا اقتضت ذلك ضرورات الاستثمار أو أحكام الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية. 

الفقرة 3- يجب تسجيل نتيجة معاينة البيانات المدونة على سند النقل على لسند نفسه، وإذا جرت المعاينة في المحطة المرسلة تسجل النتيجة كذلك على النسخة الثانية من سند النقل إذا ما كانت موجودة لدى السكة الحديدية.

وإذا لم تتطابق الإرسالية مع البيانات المسجلة على سند النقل أو لم تكن النصوص المتعلقة بنقل البضائع المقبولة بشروط مرعية، توضع النفقات الناجمة عن المعاينة على عاتق البضاعة، إلا إذا جرى دفعها فورا.

المادة الثانية والعشرون : التثبت من وزن وعدد الطرود

الفقرة 1- تحدد الأحكام النافذة في كل دولة الشروط التي ينبغي فيها للسكة الحديدية التثبت من وزن البضاعة أو عدد الطرود وكذلك عيار الشاحنات الحقيقي.

وينبغي للسكة الحديدية تسجيل نتيجة هذا التثبت على سند النقل.

الفقرة 2- إذا أظهرت عملية وزن قامت بها السكة الحديدية بعد إبرام عقد النقل فرقا، فيعتمد الوزن المثبت من قبل المحطة المرسلة أو في حال النفي، الوزن الذي صرح به المرسل، أساسا في حساب ثمن النقل :

أ‌- إذا كان الفرق يرجع بكل وضوح بكل وضوح إلى طبيعة البضاعة أو إلى التأثيرات الجوية، أو

ب‌- إذا كانت عملية الوزن قد تمت على قبان جسري ولم يظهر فرقا يزيد على 2% من الوزن المثبت من قبل المحطة المرسلة أو في حال النفي، المصرح به من قبل المرسل.

المادة الثالثة والعشرون : تجاوز الحمولة النظامية

الفقرة 1- إذا تم التثبت من تجاوز الحمولة النظامية في شاحنة من قبل المحطة المرسلة أو إحدى المحطات الوسيطة، يجوز سحب فائض الحمولة من الشاحنة حتى ولو لم يكن ثمة داع لاستيفاء رسم إضافي. 

وعند الاقتضاء يدعي المرسل، أو في حال تعديل عقد النقل وفق المادة الحادية والثلاثين يدعي المرسل إليه لإعطاء تعليماته حالا بشأن فائض الحمولة. 

الفقرة 2- مع الاحتفاظ بحق استيفاء الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، يحسب ثمن نقل فائض الحمولة عن المسيرة المقطوعة على أساس ثمن النقل المطبقة على الحمولة الرئيسية.

وفي حال تفريغ فائض الحمولة تستوفي نفقات هذه العملية على أساس تعريفات السكة الحديدية التي تقوم بها.

وإذا طلب صاحب الحق إرسال فائض الحمولة إلى محطة مقصد الحمولة الرئيسية أو إلى محطة مقصد أخرى أو إعادته إلى المحطة المرسلة يعتبر هذا الفائض بمثابة إرسالية منفصلة.

المادة الرابعة والعشرون : رسوم إضافية

الفقرة 1- مع الاحتفاظ بحق استيفاء فرق ثمن النقل والتعويض عن الضرر المحتمل يجوز للسكة الحديدية أن تستوفي :

أ‌- رسما إضافيا يساوي وحدة حسابية لكل كيلوغرام من الوزن القائم لكامل الطرد :

1) في حال تعيين غير نظامي أو مغلوط أو ناقص للمواد والأشياء المبعدة عن النقل بمقتضى نظام ال RID.

2) في حال تعيين غير نظامي أو مغلوط أو ناقص للمواد والأشياء المقبولة للنقل بشروط عملا بنظام ال RID أو في حال عدم مراعاة شروطه.

ب‌- رسما إضافيا يساوي (5) وحدات حسابية لكل (100) كغ من الوزن الذي يتجاوز حدود الحمولة هذا إذا كان المرسل قد حمل الشاحنة.

ج‌- رسما إضافيا يساوي ضعف الفرق :

1- بين ثمن النقل الذي كان من الواجب استيفاؤه اعتبارا من المحطة المرسلة وحتى المحطة المرسل إليها وبين الثمن الذي جرى احتسابه في حال تعيين غير نظامي أو مغلوط أو ناقص للبضائع غير الواردة في المقطع (أ) أو بصورة عامة في حال تعيين من شأنه جعل الإرسالية تستفيد من تعريفة أكثر انخفاضا من التعريفة التي يجب تطبيقها فعليا.

2- بين ثمن نقل الوزن المصرح به وثمن نقل الوزن المثبت في حال تعيين وزن أدنى من الوزن الحقيقي.

وعندما تتشكل الإرسالية من بضائع محسوب ثمن نقلها على أساس أسعار مختلفة وكان من الممكن تحديد وزن كل منها دونما صعوبة يحسب الرسم الإضافي على أساس الرسم المطبق على كل من البضائع إذا كانت هذه الطريقة الحسابية من شأنها استيفاء رسم إضافي أدنى.

الفقرة 2 إذا كان هناك لنفس الشاحنة تصريح بوزن أدنى من الوزن الحقيقي وتجاوز في الحمولة، تستوفي الرسوم الإضافية المتعلقة بهاتين المخالفتين معا.

الفقرة 3- تقع الرسوم الإضافية على عاتق البضاعة أيا كان المكان الذي ثبتت فيه الوقائع التي تبرر استيفاءها.

 الفقرة 4- ينبغي تدوين مبالغ الرسوم الإضافية وسبب استيفائها على سند النقل.

الفقرة 5- لا يجوز استيفاء أي رسم في حال :

أ‌- التصريح المغلوط عن الوزن – عندما تقع عملية الوزن إجباريا على عاتق السكة الحديدية بمقتضى الأحكام النافذة في المحطة المرسلة ؛

ب‌- التصريح المغلوط عن الوزن أو في حال تجاوز الحمولة، عندما يطلب المرسل في سند النقل بأن تتم عملية الوزن من قبل السكة الحديدية ؛

ج‌- تجاوز الحمولة الناشئ أثناء النقل عن التأثيرات الجوية، عندما يثبت بأن حمولة الشاحنة لم تكن تتجاوز حدود التحميل عند تسليمها للنقل ؛

د‌- زيادة الوزن الطارئ أثناء النقل دون أن يكون هناك تجاوز في الحمولة، عندما يثبت بأن هذه الزيادة ترجع إلى تأثيرات جوية ؛

ه‌ـ) التصريح المغلوط عن الوزن، دون أن يكون هناك تجاوز في الحمولة عندما لا يتجاوز الفرق بين الوزن المسجل على سند النقل والوزن المثبت ثلاثة بالمائة من الوزن المصرح به ؛

و‌)  تجاوز حمولة شاحنة عندما لا تكون السكة الحديدية قد نشرت أو بينت للمرسل حدود التحميل بشكل يسمح له بمراعاتها.

المادة الخامسة والعشرون : المستندات المتعلقة بالإجراءات الإدارية – الإغلاق الجمركي

الفقرة 1- يتوجب على المرسل إرفاق سند النقل بالمستندات اللازمة للقيام بالإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية وذلك قبل تسليم البضاعة. ويجب أن تخص هذه المستندات البضائع التي هي موضوع نفس سند النقل إلا إذا كانت أحكام الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية أو التعريفات تنص على غير ذلك. 

غير أنه عندما لا تكون هذه المستندات مرفقة بسند النقل أو عندما يكون من واجب المرسل إليه تقديمها، يتوجب على المرسل أن يسجل على سند النقل المحطة أو مكتب الجمارك أو أية سلطة أخرى سوف توضع المستندات الخاصة تحت تصرف السكة الحديدية وحيث يجب أن تتم فيها الإجراءات وإذا حضر المرسل بنفسه الإجراءات المفروضة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى أو أناب عنه وكيلا، يكفي عندئذ تقديم هذه المستندات أثناء الإجراءات المذكورة. 

الفقرة 2- لا تلتزم السكة الحديدية بالفحص فيما إذا كانت المستندات المقدمة كافية وصحيحة. 

الفقرة 3- يكون المرسل مسؤولا تجاه السكة الحديدية عن كل ضرر ناتج عن عدم وجود أو عدم كفاية أو عدم نظامية هذه المستندات إلا في حال خطأ من قبل السكة الحديدية.

وتكون السكة الحديدية مسؤولة، في حال خطأ عن عواقب ضياع أو عدم استعمال أو الاستعمال غير النظامي للمستندات المذكورة في سند النقل والتي ترافقه أو التي أودعت لديها. غير أنه يجب أن لا يتجاوز إطلاقا التعويض المحتمل عما هو منصوص عليه في حال فقدان البضاعة.

الفقرة 4- يجب على المرسل أن يتقيد بأحكام الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى بخصوص تغليف البضائع وتغطيتها بالمشمعات.

وإذا لم يغلف المرسل البضاعة أو يغطها بالمشمعات وفق هذه الأحكام يجوز للسكة الحديدية أن تقوم بذلك وتقع النفقات الناتجة على عاتق البضاعة.

الفقرة 5- يجوز للسكة الحديدية رفض الإرساليات التي تكون الأختام الموضوعة عليها من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى مصابة بعطب أو خلل.

المادة السادسة والعشرون : إنجاز الإجراءات الإدارية

الفقرة 1- تقوم السكة الحديدية، أثناء السير، بإنجاز الإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو غيرها من السلطات الإدارية بيد أنه يجوز لها أن تعهد بذلك إلى وكيل.

الفقرة 2- تكون السكة الحديدية، عند إنجاز هذه الإجراءات مسؤولة عن خطئها أو خطأ وكيلها. بيد أن تعويض المحتمل يجب أن لا يتجاوز ما هو منصوص عليه في حال فقدان البضاعة.

الفقرة 3- يجوز أن يطلب المرسل بعبارة مدونة على سند النقل أو المرسل إليه الذي يعطي أمرا وفق المادة الحادية والثلاثين :

أ‌- أن يحضر بالذات هذه الإجراءات أو أن يمثل فيها من قبل وكيل لتقديم كافة المعلومات وإبداء كافة الملاحظات المفيدة ؛

ب‌- أن ينجز بالذات هذه الإجراءات أو أن يجريها بواسطة وكيل وذلك في الحدود التي تسمح بها قوانين وأنظمة الدولة التي تجري فيها.؛

ج‌- أن يبادر إلى دفع الرسوم الجمركية والنفقات الأخرى عندما يحضر بالذات أو وكيله عملية إنجاز الإجراءات أو يقوم بإنجازها وذلك في الحدود التي تسمح بهذا الدفع قوانين وأنظمة الدولة التي تجري فيها. ولا يجوز لا للمرسل ولا للمرسل إليه الذي يملك حق التصرف ولا لوكيليهما استلام البضاعة. 

الفقرة 4- إذا عين المرسل لإنجاز الإجراءات، محطة لا تسمح فيها الأحكام النافذة بإنجازها أو إذا طالب لأجل هذه الإجراءات بإتباع طريقة أخرى يتعذر تنفيذها، فإن السكة الحديدية تتصرف بالطريقة التي تراها أكثر نفعا لمصلحة صاحب الحق وتعلم المرسل بالتدابير المتخذة. وإذا أستعمل المرسل في سند النقل عبارة ودفع تشمل الرسوم الجمركية فبوسع السكة الحديدية أن تختار مكان إنجاز الإجراءات الجمركية سواء أثناء السير أم في محطة المقصد.

الفقرة 5- مع التحفظ بالاستثناء الوارد في المقطع الثاني، الفقرة (4) يجوز للمرسل إليه إنجاز الإجراءات الجمركية في محطة المقصد المجهزة بمكتب جمرك إذا نص سند النقل على إجراء التخليص الجمركي عند الوصول أو في حال عدم وجود مثل هذا النص، إذا وصلت البضاعة تحت النظام الجمركي. كما يجوز للمرسل إليه إنجاز هذه الإجراءات في محطة المقصد غير المجهزة بمكتب جمرك إذا كانت قوانين وأنظمة الدولة تسمح بذلك أو كانت هناك موافقة مسبقة من قبل السكة الحديدية والجمرك. وتقتضي ممارسة أحد هذه الحقوق بالدفع المسبق للنفقات المترتبة على البضاعة. 

غير أنه يجوز للسكة الحديدية أن تتصرف وفق الفقرة (4) إذا لم يسحب المرسل إليه سند النقل ضمن المهلة المنصوص عليها في الأحكام النافذة لدى محطة المقصد.

المادة السابعة والعشرون : مهل التسليم

الفقرة 1- تحدد مهل التسليم باتفاقات مبرمة بين السكك الحديدية المشتركة في النقل أو في التعريفات الدولية المطبقة اعتبارا من المحطة المرسلة وحتى المحطة المرسل إليها. ويجوز كذلك بشأن بعض النقليات الخاصة وفي بعض العلاقات، تحديد هذه المهل على أساس خطط النقل المطبقة بين السكك الحديدية المعنية. وفي هذه الحالة يتوجب إدراج هذه المهل ضمن التعريفات الدولية أو الاتفاقيات الخاصة التي تنص على المخالفات المحتملة للفقرتين (3) و(9) أدناه.

ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهل، المهل الناتجة عن تطبيق الفقرات التالية.

الفقرة 2- في حال عدم الإشارة إلى مهل التسليم المنصوص عليها في الفقرة (1) ومع التحفظ فيما يتعلق بالفقرات التالية، تكون مهل التسليم كما يلي :

أ‌- بشأن الشاحنات الكاملة :

1) بالسير السريع

مهلة الإرسال …………………………………………………………….. 12ساعة

مهلة النقل لكل 400 كم أو جزء منها ……………………………………. 24 ساعة 

2)  بالسير البطيء

مهلة الإرسال ……………………………………………………………..12ساعة

مهلة النقل لكل 300 كم أو جزء منها …………………………………..  24 ساعة

ب‌- بشأن الإرساليات الجزئية :

3)  بالسير السريع

مهلة الإرسال ……………………………………………………………. 12 ساعة

مهلة النقل لكل 300 كم أو جزء منها………………………………………24 ساعة

4) بالسير البطيء

مهلة الإرسال……………………………………………………………… 24 ساعة

مهلة النقل لكل 200 كم أو جزء منها …………………………………….. 24 ساعة 

تعود جميع المسافات إلى المسافات الكيلومترية المعتمدة في تطبيق التعريفات. 

الفقرة 3- تحسب مهلة النقل على أساس كامل المسافة بين المحطة المرسلة والمحطة المرسل إليها- ولا تحسب مهلة الإرسال سوى مرة واحدة مهما كان عدد الشبكات المقطوعة.

الفقرة 4- يجوز للسكة الحديدية أن تحدد مهلا إضافية لمدة معينة في الحالات التالية :

أ‌- الإرساليات المسلمة للنقل أو الواجب تسليمها خارج المحطات.

ب‌- الإرساليات التي تسلك :

1)  خطأ أو شبكة غير مجهز لتأمين نقل الإرساليات بسرعة ؛

2)  خط وصل يربط خطين يعودان لشبكة واحدة أو لشبكات مختلفة ؛

3)  خط ثانويا ؛

4)  خطوطا يكون تباعد القضبان فيها مختلفا ؛

5)  البحر أو الخطوط الملاحية الداخلية ؛

6)  طريقا إذا كان غير متصل بخط حديدي ؛

ج‌- الإرساليات المسعرة على أساس تعريفات داخلية خاصة أو استثنائية بأسعار مخفضة.

د‌- في الظروف الاستثنائية التي من شأنها أن تسبب ازديادا غير طبيعي للنقل أو صعوبات غير طبيعية للاستثمار.

الفقرة 5- يجب أن تدرج المهل الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (4) من أ إلى ج في التعريفات أو في الأحكام المنشورة بصورة نظامية في كل دولة.

أما المهل المنصوص عليها في الفقرة (4) د فينبغي نشرها ولا يجوز أن يسري مفعولها قبل نشرها.

الفقرة 6- تسري مهلة التسليم ابتداء من منتصف الليل الذي يلي قبول البضاعة للنقل. غير أنه بشأن الإرساليات بالسير السريع تسري المهلة بعد 24 ساعة إذا كان اليوم الذي يلي يوم القبول هو يوم أحد أو يوم عطلة رسمية وإذا كانت المحطة المرسلة غير مفتوحة للإرساليات بالسير السريع في يوم الأحد أو في أيام العطلة الرسمية المذكورة.

الفقرة 7- باستثناء خطأ يرجع إلى السكة الحديدية، تمدد مهلة التسليم بقدر الفترة اللازمة للإجراءات التالية :

أ‌- إجراء المعاينة وفق المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين، الفقرة (1)، التي تظهر فروقا بالنسبة للتسجيلات المدونة على سند النقل ؛

ب‌- إنجاز الإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى ؛

ج‌- تعديل عقد النقل وفق أحكام المادتين الثلاثين أو الحادية والثلاثين ؛

د‌- تقديم الخدمات الخاصة للبضاعة ؛

ه‌)  مناقلة أو تصحيح حمولة متعيبة قام بها المرسل ؛

و)  كل انقطاع نقل يحول مؤقتا دون البدء بالنقل أو مواصلته.

وينبغي أن يذكر في سند النقل سبب ومدة هذه التمديدات ويجوز عند الاقتضاء إثباتها بوسائل أخرى.

الفقرة 8- توقف مهلة التسليم :

أ‌- للسير البطيء، في أيام الأحد والعطل الرسمية ؛

ب‌- للسير السريع، في أيام الأحد وفي بعض أيام العطل الرسمية إذا كانت الأحكام النافذة في دولة ما تلحظ توقيف مهلة التسليم بالنسبة لهذه الأيام في النقل الداخلي بالسكك الحديدية ؛

ج‌- للسير السريع والبطيء في أيام السبت إذا كانت الأحكام النافذة في دولة ما تلحظ توقيف مهلة التسليم بالنسبة لهذه الأيام في النقل الداخلي بالسكك الحديدية.

الفقرة 9- إذا حل أجل مهلة التسليم بعد موعد إغلاق محطة المقصد، تؤجل المهلة هذه إلى ما بعد ساعتين من الموعد المقبل لافتتاح المحطة.

وبالإضافة إلى ذلك وبالنسبة للإرساليات بالسير السريع إذا حل أجل مهلة التسليم في يوم أحد أو في يوم عطلة رسمية كما هو محدد في الفقرة (8) ب، تؤجل هذه المهلة حتى الساعة المقابلة من أول يوم عمل تال.

الفقرة 10 – يتم التقيد بمهلة التسليم إذا جرى قبل انقضائها :

أ‌- الإشعار بوصول البضاعة ووضعها تحت تصرف المرسل إليه إذا كان الأمر يتعلق بإرساليات تسليم في المحطة وكانت موضوع إشعار بالوصول ؛

ب‌- وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه إذا كان الأمر يتعلق بإرساليات تسلم في المحطة ولم تكن موضوع إشعار بالوصول ؛

ج‌- وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه إذا كان الأمر يتعلق بإرساليات تسلم خارج المحطات.

المادة الثامنة والعشرون : التســــــليم

الفقرة 1- يجب أن تسلم السكة الحديدية إلى المرسل إليه سند النقل والبضاعة في محطة المقصد مقابل إبراء ذمتها ودفع مطاليب السكة الحديدية الموضوعة على عاتق المرسل إليه وقبول سند النقل يلزم المرسل إليه بدفع المبالغ المترتبة عليه إلى السكة الحديدية.

الفقرة 2- تعتبر بحكم المسلمة إلى المرسل إليه، إذا تمت عمليات التسليم وفق الأحكام النافذة في محطة المقصد :

أ‌- تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية أو سلطات رسم الدخول في مراكز الإرسال أو في المستودعات التابعة لها إذا كانت هذه المراكز أو المستودعات لا تقع تحت حراسة السكة الحديدية.

ب‌- إيداع البضائع لدى السكة الحديدية أو لدى وكيل شحن أو في مستودع عمومي.

الفقرة 3- تحدد الأحكام النافذة في محطة المقصد أو الاتفاقيات المبرمة مع المرسل إليه فيما إذا كان يحق للسكة الحديدية أو إذا كانت ملزمة بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في غير محطة المقصد وذلك إما على خط فرعي خاص أو في محل إقامته أو في مستودع تابع للسكة الحديدية. وإذا سلمت السكة الحديدية البضاعة أو علمت على تسليمها على خط فرعي خاص أو في محل إقامة المرسل إليه أو في مستودع، يعتبر التسليم منجزا لحظة هذا التسليم. ولا يغطي عقد النقل العمليات الجارية من قبل السكة الحديدية لحساب وتحت إدارة مستعمل خط فرعي، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين السكة الحديدية وهذا المستعمل. 

الفقرة 4- بعد وصول البضاعة إلى محطة المقصد يجوز للمرسل إليه أن يطلب من السكة الحديدية بأن تسلمه سند النقل والبضاعة. 

وإذا ثبت فقدان البضاعة أو إذا لم تصل عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين الفقرة (1) يجوز للمرسل إليه أن يمارس أصالة عن نفسه ضد السكة الحديدية، الحقوق التي تنتج له عن عقد النقل.

الفقرة 5- يجوز لصاحب الحق رفض قبول البضاعة حتى ما بعد استلام سند النقل ودفع النفقات، وذلك طالما أنه لم تجر عمليات المعاينة التي طلبها بغية التثبت من الضرر المزعوم. 

الفقرة 6- فيما زاد على ذلك تجرى عمليات تسليم البضاعة وفق الأحكام النافذة في محطة المقصد.

المادة التاسعة والعشرون : تصحيح الاستيفاءات

الفقرة 1- في حال تطبيق غير نظامي لتعرفة أو خطأ في حساب أو استيفاء النفقات، لا يرد المبلغ المستوفى بالزائد من قبل السكة الحديدية أو المبلغ المستوفى بالناقص إلى هذه الأخيرة إلا إذا تجاوز الفرق (4) وحدات حسابية لكل سند نقل، ويتم الرد تلقائيا.

الفقرة 2- يقع على عاتق المرسل تسديد المبالغ المستوفاة بالناقص إذا لم يسحب سند النقل. وإذا قبل المرسل إليه سند النقل أو جرى تعديل عقد النقل وفق المادة الواحدة والثلاثين، لا يلتزم المرسل بدفع المبلغ المستوفى بالناقص إلا في حدود النفقات التي أخذها على عاتقه عملا بعبارة دفع النفقات المدونة من قبله على سند النقل ويبقى القسم الإضافي من المبلغ المستوفى بالناقص على عاتق المرسل إليه.

الفقرة 3- تترتب على المبالغ المتوجبة عملا بأحكام هذه المادة، فائدة سنوية قدرها %5 اعتبارا من يوم تلقي الإنذار بالدفع أو يوم المطالبة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين أو إذا لم يكن ثمة إنذار أو مطالبة اعتبارا من يوم إقامة الدعوى القضائية.

 وإذا لم يقدم صاحب الحق إلى السكة الحديدية في مدة مناسبة حددت له الأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء التصفية النهائية للمطالبة، لا تسري الفوائد بين فترة انقضاء المدة المحددة والتسليم الفعلي للأوراق الثبوتية.