ما هو الفرق بين تاريخ الانتهاء ومدة الصلاحية؟

• مرسوم رقم 2.12.389 صادر في 22 أبريل 2013 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية. الجريدة الرسمية عدد 6149 بتاريخ 06 ماي 2013.
• مرسوم رقم 2.18.44 صادر في 29 ماي 2018 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 22 أبريل 2013 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية. الجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018.

المادة 1:

يحدد هذا المرسوم القواعد والمتطلبات العامة لعنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية التي تمكن من ضمان إعلام المستهلك بشأن المنتجات المذكورة.

ويحدد، تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07، العناصر المكونة والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة هذه المنتجات، بما فيها العنونة الغذائية وكذا شروط وكيفيات وضعها.

المادة 2:

يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي:

1- عنونة : هي البيانات والإشارات والعلامات والصور والرسوم والرموز أو أية علامة أخرى تتعلق بمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي ومبينة على كل تلفيف أو وثيقة أو لافتة أو بطاقة أو خاتم أو طوق مرفق أو متعلق بهذا المنتوج؛

3- منتوج ملفف : الوحدة المعروضة للبيع المكونة من منتوج غذائي والتلفيف الذي وضب فيه قصد عرضه للبيع، بحيث لا يمكن تعديل محتوى هذه الوحدة دون فتح التلفيف أو تعديله. لا يشمل هذا التعريف المنتجات الملففة في مكان البيع بناء على طلب المستهلك أو التي يتم تلفيفها بغرض بيعها فورا للمستهلك النهائي؛

……………………………

14ـ تاريخ مدة الصلاحية الدنيا: التاريخ الذي يحتفظ، إلى غايته، المنتوج الغذائي بمميزاته الخاصة وفق شروط حفظ مناسبة؛

15ـ التاريخ الأقصى للاستهلاك: التاريخ الذي، في حالة تجاوزه، يصبح المنتوج الغذائي السريع التلف، من الناحية الميكروبيولوجية، يشكل خطرا على صحة الإنسان.

المادة 4:

يعتبر كل مستورد وكل منتج أو كل مستغل مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي مسؤولا عن عنونة المنتجات التي يتاجر فيها ويضمن إنجاز العنونة المذكورة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

ولهذا الغرض:

……………….

3ـ لا يتاجر في منتوج يعلم أو لديه أسباب، لا سيما بسبب المعلومات التي يمكن له بصفته مهنيا الولوج إليها، تجعله يعلم أن منتوجا ما لا يطابق عنونته أو لا يستجيب للمتطلبات والقواعد المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.10.473 أو في منتوج انتهى تاريخ مدة صلاحيته الدنيا أو انتهى التاريخ الأقصى لاستهلاكه؛

………….

6ـ يتأكد من أن المدة المتبقية إلى غاية تاريخ مدة الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى لاستهلاكه، حسب الحالة، للمنتجات التي يستوردها قصد عرضها في السوق والمبينة في عنونتها أو في الوثائق المرافقة لهذه المنتجات تعادل، على الأقل، ربع مدة صلاحية المنتجات المذكورة في هذه الحالة، وجبت الإشارة إلى تاريخ الإنتاج في الوثائق المرافقة للمنتجات المعنية.

الفرع الثاني: المنتجات الملففة

المادة 11:

مع مراعات الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن تتضمن عنونة كل منتوج ملفف البيانات الإلزامية التالية:

1ـ تسمية المنتوج؛

2ـ قائمة المكونات؛

3ـ اسم كل مكون أو مساعد تكنولوجي من شأنه أن يسبب حساسية أو عدم ملائمة أو كل مادة مشتقة منهم، متضمنة في الملحق رقم I بهذا المرسوم؛

4ـ الكمية الصافية للمنتوج وبعض مكوناته أو بعض فئات مكوناته؛

5ـ تاريخ مدة الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى لاستهلاكه، حسب الحالة؛

……………………………

المادة 24:

يجب الإشارة، في العنونة، إلى تاريخ مدة الصلاحية الدنيا والتاريخ الأقصى للاستهلاك المشار إليها في البند 5) من المادة 11 أعلاه كما يلي:

I ـ بالنسبة لتاريخ مدة الصلاحية الدنيا :

أ) يجب أن يكون مسبوقا بالعبارتين الآتيتين:

• يستحسن استهلاكه قبل …………… عندما يتضمن التاريخ اليوم، أو؛
• يستحسن استهلاكه قبل نهاية …………… في الحالات الأخرى؛

ب) يجب أن تكون العبارتان المنصوص عليهما في البند أ) أعلاه متبوعتان:

• إما بالتاريخ نفسه؛
• إما بإشارة إلى المكان المخصص، في العنونة، لبيان التاريخ.

يشير التاريخ المبين إلى اليوم والشهر وفق هذا الترتيب، وعند الاقتضاء، إلى السنة. غير أنه، بالنسبة للمنتجات الغذائية:

• التي تقل مدة صلاحيتها عن ثلاثة (3) أشهر، يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى اليوم والشهر؛
• التي تفوق مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر دون أن تتجاوز ثمانية عشرة (18) شهرا، يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى الشهر والسنة؛
• التي تفوق مدة صلاحيتها ثمانية عشرة (18) شهرا، يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى السنة.

تتم البيانات المبينة أعلاه، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بالإشارة إلى شروط الحفظ التي تمكن من ضمان مدة الصلاحية المبينة في العنونة.

بالنسبة للمنتجات المبينة في الملحق رقم V بهذا المرسوم، تعتبر الإشارة إلى تاريخ مدة الصلاحية الدنيا غير الضـرورية.

يجب الإدلاء بالإثباتات اللازمة لتحديد تاريخ مدة الصلاحية الدنيا كلما طلبتها المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

II – بالنسبة للتاريخ الأقصى للاستهلاك:

أ) يجب أن يكون مسبوقا بعبارة ”يستهلك إلى غاية……………؛

ب) يجب أن تكون العبارة المنصوص عليها في البند أ) أعلاه متبوعة:

• إما بالتاريخ نفسه؛
• إما بإشارة إلى المكان المخصص، في العنونة، لبيان التاريخ.

يشير التاريخ المبين إلى اليوم والشهر وفق هذا الترتيب، وعند الاقتضاء، إلى السنة.

ج) يجب الإشارة إلى” التاريخ الأقصى للاستهلاك” على كل حصة منفردة ملففة من المنتوج.

يجب بالنسبة للحم المجمد وتهييئات اللحم المجمد وكذا منتجات الصيد المجمدة وغير المحولة المنصوص عليها في النقطة 6) من الملحق رقمII   بهذا المرسوم، الإشارة، على النحو الآتي، إلى تاريخ التجميد أو تاريخ أول تجميد:

أ) مسبوقا بعبارة “منتوج مجمد بتاريخ ………”؛

ب) تكون العبارة المنصوص عليها في البند أ) أعلاه متبوعة:

• إما بالتاريخ نفسه؛
• إما بإشارة إلى المكان المخصص، في العنونة، لبيان التاريخ.

ج) يشير التاريخ المبين إلى اليوم والشهر والسنة وفق هذا الترتيب.

يجب أن تكون البيانات المذكورة أعلاه متبوعة بذكر شروط الحفظ الواجب مراعاتها.

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لائحة المنتجات السريعة التلف، من الناحية الميكروبيولوجية، التي يجب الإشارة، في شأنها، إلى التاريخ الأقصى للاستهلاك، وكذا درجة حرارة حفظها. ويحدد، كذلك، هذا القرار المشترك العناصر المفيدة لتحديد مدة الصلاحية الميكروبيولوجية لهذه المنتجات.

الملحق رقم V

لائحة المنتجات التي تعتبر الإشارة، في شأنها، إلى تاريخ مدة الصلاحية الدنيا غير ضرورية

( المادة 24 أعلاه)

1. الفواكه والخضر الطرية، بما فيها البطاطس غير المقشرة أو المقطعة أو التي لم تخضع لأي معالجة أخرى مماثلة. ولا يطبق هذا الاستثناء على البذور في طور الانبات والمنتجات المماثلة مثل براعم القطنيات؛
2. الخمور والخمور المقطرة والخمور الفوارة والخمور المنكهة والمنتجات المشابهة المحصل عليها انطلاقا من فواكه غير العنب؛
3. المشروبات التي تحتوي على نسبة 10 % من الكحول أو أكثر؛
4. منتجات المخابز والحلويات التي تستهلك، عادة، بحكم طبيعتها داخل أجل أربعة وعشرين ( 24) ساعة بعد صنعها؛
5. انواع الخل؛
6. ملح الطعام؛
7. أنواع السكر الصلب؛
8. منتجات مصانع الحلوى التي تتكون بصفة شبه كلية من السكر المنكه أو الملون أو هما معا؛
9. أنواع العلك المعد للمضغ والمنتجات المشابهة المعدة للمضغ.