23 مارس 2022
الحكومة تطلق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي
أطلقت الحكومة، اليوم الأربعاء، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، حسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأوضح البلاغ أن الحكومة تهدف من خلال تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.
وأضاف البلاغ أن مهنيي قطاع النقل الطرقي، سيتمكنون ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma، التي يمكنهم التسجيل بها ابتداء من اليوم.
سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة:
- 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة،
- 1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة،
- 1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي،
- 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن،
- 6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ:
- 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول،
- 1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني،
- 1000 درهم للعربات من الصنف الثالث (TGR/TLS).
وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره:
- 1200 درهم عن كل عربة،
- 1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.
نقل البضائع لفائدة الغير
وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، سيخصص دعم مالي يبلغ :
- 1000 درهم لعربات القطر،
- 2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن،
- 3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و 19 طن،
- 4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن
- 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.
مستجدات 2026: استمرار وتطور الدعم
بعد أربع سنوات من انطلاقه، لم يتوقف برنامج الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بل تطوّر لمواكبة التقلبات السريعة في أسعار المحروقات عالمياً.
| المحطة الزمنية | المستجد |
|---|---|
| 16 مارس 2026 | دخول زيادات جديدة في أسعار المحروقات حيز التنفيذ: +2 درهم/لتر للغازوال، +1.44 درهم/لتر للبنزين |
| أبريل 2026 | رفع قيمة الدعم الاستثنائي المباشر بنسبة 25% لمواجهة ارتفاع الأسعار |
| فاتح إلى 15 ماي 2026 | إطلاق حصة جديدة من الدعم وفق الصيغة المُحدَّثة |
الصيغة الجديدة لصرف الدعم
اعتمدت الحكومة صيغة جديدة لصرف الدعم الاستثنائي تقضي بتوزيعه كل خمسة عشر يوماً، بدل الصرف الشهري أو الدفعة الواحدة المعتمدة سابقاً، بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية. كما يُمنح مبلغ تقديري قدره 3 دراهم عن كل لتر من الوقود المستعمل، إلى جانب السقوف المحددة لكل فئة مهنية.
أسئلة شائعة حول الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي
هل لا يزال الدعم الاستثنائي ساريًا في 2026؟
نعم، استمرت الحكومة في تقديم هذا الدعم بصيغ متجددة، مع رفع قيمته بنسبة 25% خلال 2026 ومواصلة صرفه كل 15 يوماً لمواكبة تقلبات أسعار المحروقات.
كيف يمكن لمهني النقل الطرقي التسجيل للاستفادة من الدعم؟
يتم التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية mouakaba.transport.gov.ma، حيث يُدخل المهني معطيات مركبته ووثائقه الإدارية للاستفادة من الدعم وفق الفئة المهنية التي ينتمي إليها.
ما الفئات المهنية المستفيدة من الدعم؟
يشمل الدعم سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، النقل المزدوج بالعالم القروي، حافلات النقل بين المدن والنقل الحضري، حافلات النقل السياحي بأصنافه الثلاثة، نقل المستخدمين والنقل المدرسي، وكذا شاحنات وعربات نقل البضائع لفائدة الغير بمختلف حمولاتها.
لماذا اعتمدت الحكومة الصرف كل 15 يوماً بدل الصرف الشهري؟
تهدف هذه الصيغة إلى تتبع أكثر دقة لتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، التي قد تتغير بشكل متسارع خلال الشهر الواحد، مما يسمح بتعديل قيمة الدعم بشكل أسرع وأكثر مواءمة للواقع الاقتصادي.
هل يستفيد سائقو الشاحنات الفردية من هذا الدعم؟
نعم، يشمل الدعم جميع فئات نقل البضائع لفائدة الغير، من عربات القطر إلى الشاحنات بمختلف حمولاتها المسموح بها (من أقل من 14 طن إلى أكثر من 19 طن) والجرارات الطرقية، بصرف النظر عن كون المستفيد مالكاً فردياً أو شركة نقل.
ما العلاقة بين هذا الدعم وزيادات أسعار المحروقات لمارس 2026؟
جاء رفع قيمة الدعم بنسبة 25% في أبريل 2026 كرد مباشر على الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ في 16 مارس 2026 (درهمان للتر الغازوال ونحو 1.44 درهم للتر البنزين)، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى التخفيف من الأثر المباشر لهذه الزيادات على مهنيي القطاع.